بطاقة شعار: ASOSAI

أدّت الطرق الجديدة لممارسة الأعمال في البيئة الرقمية إلى اعتماد ممارسات التدقيق الحالية، وتحديداً في التدقيق المالي، ووجّهت وظيفة التدقيق إلى مسار جديد. ويتعيّن على المدققين التعامل مع التغييرات الناجمة عن التقنيات (ين، وهوانغ، ولي، وهسيا، 2006). بناءً عليه، أدّى هذا الأمر إلى ضرورة وجود إجراءات تدقيق وتقنيات وأدوات جديدة لتقييم الضوابط للتخفيف من مخاطر الأعمال الجديدة (ماسلي، وبيترز، وريتشاردسون، 2010). علاوةً على ذلك، تنصّ معايير التدقيق بوضوح على ضرورة تطبيق الضوابط المستندة إلى الحاسوب وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب بمجرّد استخدام عملاء التدقيق لنظم المؤسّسة المتقدمة واعتمادهم بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات (عبد المحمدي وبوس، 2009).

تتمتّع الهيئات الرقابية العليا في المملكة العربية السعودية بالاستقلاليّة التامّة في أداء واجباتها، رغم بعض التحدّيات التي قد تواجهها، مثل تداخل الصّلاحيّات وتضارب الأدوار بين جهات متعدّدة، والافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات المتخصّصة لمواكبة رصد التقنيات الإلكترونية والعملات الرقمية، أو خبراء الطب الشرعي للكشف عن التلاعب المالي المعقّد مثل غسيل الأموال، فضلاً عن نقص المتخصّصين في إدارة المشاريع أو مهندسي البنية التحتية لتحديد الحدّ الأدنى والاستخدام الأمثل للحديد والأسفلت وغيرها من المواد الخاصّة بالبناء والتنفيذ والتصميم.

تُستخدم الأموال العامة لتمويل الأنشطة الحكومية وتوفير المنافع والخدمات العامة مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، والبنية التحتية، والدفاع، وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتدير الجهات الحكومية هذه الأموال عادةً وهي تخضع لقواعد ورقابة صارمة لضمان استخدامها بالطريقة الأكثر ملاءمة. وتناقش الحوكمة الرشيدة، وخصوصاً ما يتعلّق بالأموال العامة، المبادئ والممارسات التي تضمن إدارة الموارد بشكل مناسب وواضح وبما يحقّق المصلحة العامة. وبشكل عام، تتضمن الحوكمة الرشيدة المبادئ الأساسيّة التالية:

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الجارية في ميانمار، تتزايد توقعات العموم في ما يتعلّق بالاستخدام الفعّال للموارد المملوكة للمواطنين والإدارة المالية العامة السّليمة من جانب الحكومة.

تشهد محاسبة القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً، مع الانتقال من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. ويمثّل هذا التحوّل ركيزة استراتيجية من ركائز رؤية 2030 التي تتضمّن مشاريع رأسماليّة واسعة النطاق. وفي ضوء هذا التحوّل، يجب أن تتطوّر عمليات المراجعة المالية إلى أدوات استباقيّة قادرة على تحديد المخاطر، والمساعدة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات المواطنين، بدلاً من أن تكون مجرّد ممارسة سلبيّة في نهاية العام. وفي استجابة لهذه التغييرات، اضّطلع الديوان العام للمحاسبة في المملكة بدور استراتيجي متزايد في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة.

تعتبر الرقابة المالية الفعّالة أساسيّة للحوكمة الرشيدة. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي، وعمليات التدقيق في الدين العام، والآليات التي تتمحور حول المواطنين، أدواراً أساسيّة في ضمان مساءلة الأموال العامة وحماية النزاهة المالية. وتقدّم الفلبين مثالاً دامغاً للطّريقة التي يمكن بها لجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون قائداً عالميّاً من خلال ريادة مبادرة إصلاح تدقيق رئيسيّة وتعزيز التعاون لتقوية الرقابة على الدين العام. ويقوم نهج التدقيق التشاركي للمواطنين ورئاسة مجموعة عمل الإنتوساي المعنيّة بالدين العام بتسليط الضّوء على التزام هيئة التدقيق الفلبينية بالشّفافيّة والمساءلة وإصلاح القطاع العام.

سلط الحدث الجانبي الذي نظمه فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي (WGEA) بعنوان “الابتكارات في التدقيق البيئي” في اجتماع الإنتوساي الضوء على أحدث الابتكارات داخل مجتمع فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي. أولاً، سلطت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي الضوء على بعض الابتكارات الحديثة، وقدمت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي نظام الدعم المرن الجديد، عيادة التدقيق، الذي تم تجريبه في عام 2025 وحظي بتعليقات رائعة. هذه آلية يمكن من خلالها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجز فترة استشارية مدتها ساعة واحدة مع أحد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأكثر خبرة لمناقشة أي مسألة متعلقة بالتدقيق البيئي. وكابتكار آخر، كشف داشيل دا كوستا من الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل عن النتائج الأولى لجولة التقييم الثانية من برنامج ClimateScanner، والتي تغطي تقييمات 100 جهاز من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وكان من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي في مؤتمر المناخ COP30.

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

في الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، تم تنظيم حدث جانبي مخصص للاحتفال باعتراف الإنتوساي الرسمي بمؤهل التعليم المهني لمراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (PESA)، وسلط الضوء على إطلاق العلامة التجارية المشتركة للإنتوساي والنسخة العربية من المؤهل، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات،. اجتمع مجتمع الإنتوساي لدعم مؤهل PESA في رحلته، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخبراء والشركاء الذين ساهموا في إضفاء الطابع المهني على تدقيق القطاع العام.

مثّل مؤتمر الإنتوساي 2025، مؤتمر الإنتوساي خطوة حاسمة لأعضاء جوريساي منذ انعقاد الجمعية العامة الافتتاحية في باريس في أكتوبر 2024.

سيستضيف مجلس مراجعة الحسابات في جمهورية إندونيسيا (Badan Pemeriksa Keuangan RI، أو BPK)، وهو الهيئة العليا لمراجعة الحسابات في إندونيسيا، المؤتمر السادس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI) في عام 2028 في بالي، إندونيسيا.

وقد تم تمثيل العديد من هيئات الإنتوساي والمنظمات الإقليمية والمجموعات التابعة الأخرى في أكشاك في جميع أنحاء الإنتوساي.

يتجلى نجاح الإنتوساي في التبادل المعرفي الواسع، والحوار الهادف، والتعاون الدولي المعزز، واتخاذ القرارات الجماعية بشأن المسائل ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، وفي الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة الإنتوساي الذي سبقه، اجتمع مجتمع الإنتوساي لعرض العديد من القضايا الهامة والتداول بشأنها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بما في ذلك اعتماد الميزانية الثلاثية السنوات، وإقرار الإعلانات المهنية الجديدة، والموافقة على إعلان شرم الشيخ، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الإنتوساي من بين نتائج هامة أخرى.

تحتفي جوائز القادة الشباب لمبادرة الإنتوساي للتنمية وتقدّر الابتكار والتعاون والتحول الذي حقّقته القيادات الشابة من خلال مشاريعها الخاصة باستراتيجية التغيير من مبادرة القيادات الشابة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتهدف مبادرة القادة الشباب في الأجهزة إلى دعم القادة الشباب فيها في تنفيذ استراتيجية تغيير لتحقيق تحوّلات حقيقية وإيجابية في الأجهزة.

مُنِحَت جائزة كيمي ماكويتو للتميز في بناء القدرات لمنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الإنكليزية خلال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشّيخ في مصر. وتسلّط الجائزة الضوء على أفضل ما في مجال بناء القدرات في مجتمع الإنتوساي، وتكرّم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تبدي التزاماً متميزاً بتعزيز المهارات والنظم واستدامة الأجهزة في مختلف أنحاء العالم.

منحت الإنتوساي جائزة الإنتوساي للمستقبل خلال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشّيخ في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2025. وتُمنح الجائزة لقاء خدمات جديرة بالتقدير في التدقيق الحكومي، وينالها جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة على إنجازاته المتطلّعة إلى المستقبل ومساهماته البارزة في مجتمع الإنتوساي، وإدارة المنظمة، وأولويات القيادة. وتعتبر جائزة الإنتوساي للمستقبل تكراراً نسخة جديدة لجائزة ﻳﻮرغ ﻛﺎﻧﺪوﺗﺶ السّابقة.

عُقِدَ أوّل اجتماع لبرنامج التميّز للشّباب التّابع للآسوساي في نانجينغ وشنغهاي في الصين في فترة 22 و26 سبتمبر/أيلول 2025. وشارك في البرنامج أكثر من 90 مدققاً من الشّباب من 42 جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة.

يُعرّف مصطلح “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة” بالقدرة على إنجاز المهام بموضوعية وفعاليّة والحماية من التأثير الخارجي. ويجب أن ينصّ الدستور على هذه الاستقلالية، أو الدرجة اللازمة من الاستقلالية، ويمكن تحديد التفاصيل في التشريع، وينبغي ضمان اختصاص تدقيق الاستقلالية (إعلان ليما لعام 1977). وتشير الاستقلالية التنظيمية إلى الاستقلالية المالية والتنظيمية والإدارية (إعلان مكسيكو، لعام 2007). ويتحقّق هذا من خلال تطبيق المبادئ الأساسية، والوسائل المختلفة، والضّمانات التي تعزّز المساءلة وتضمن الشفافيّة.

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عنصراً أساسياً لضمان فعاليّة التدقيق. وهي تضمن أن تكون نتائج التدقيق موضوعية وذات صدقيّة وخالية من التأثير الخارجي. فالاستقلالية تعزّز ثقة العموم في عملية التدقيق وتقوّي آليات المساءلة في الحكومة. لكن عند التدقيق في جهات حكومية حسّاسة، على غرار وكالات الأمن القومي، يمكن أن تواجه استقلالية الأجهزة تحديات كبيرة.

ليست الاستقلالية مجرّد مبدأ نظري في حوكمة مؤسّسات التدقيق المالي التابعة للدولة، بل هي شرط مطلق لتحقيق مساءلة عامة جديرة بالثّقة. والاستقلالية هي الركيزة الرئيسية لمبدأ الإنتوساي 10. ويؤكّد هذا المبدأ على أنَّ مجلس التدقيق الإندونيسي لا يمكن أن يكون موضوعياً وفعّالاً إلا إذا كان مستقلاً عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّاً من التأثيرات الخارجية. وتشكّل الثّقة العامة أعظم الأصول لأي مؤسّسة حكومية. وتنشأ هذه الثقة من ركيزة أساسية واحدة هي الاستقلالية، أو على وجه التحديد حرية العمل بموضوعية وأمانة وبعيداً عن الضغوط من أي طرف. وتعتبر استقلالية الجهاز الإندونيسي الأساس الذي يستند إليه الاعتراف بنتائج التدقيق والثّقة بها وإحداث تأثير حقيقي على تحسين الحوكمة المالية للدولة.