JURISAI الآن كيان مرتبط بالإنتوساي!
المؤلف: فنسنت ليكارون، مدير مشروع في محكمة الحسابات الفرنسية
مثّل مؤتمر الإنتوساي 2025، مؤتمر الإنتوساي خطوة حاسمة لأعضاء جوريساي منذ انعقاد الجمعية العامة الافتتاحية في باريس في أكتوبر 2024.
كان الهدف من ذلك هو الحصول على تعديل النظام الأساسي للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والرقابة المالية (INTOSAI) بحيث يتم الاعتراف ب Jurisai ككيان منتسب، على نفس مستوى المنظمات الإقليمية (EUROSAI، PASAI، AFROSAI، إلخ).
وقد وافق مجلس الإدارة ثم مؤتمر الإنتوساي على هذا التعديل بأغلبية الأصوات. وسيمكّن هذا الاعتراف المعهد الجوريساي من تقديم تقرير نشاط سنوي إلى مجلس إدارة الإنتوساي وكل ثلاث سنوات إلى المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
بمبادرة من ديوان المحاسبة الفرنسي، الذي يترأس الجمعية العامة للمؤتمر، نُظمت فعاليتان خلال انعقاد المؤتمر الدولي للمؤتمر. عُقدت الأولى وهي الجمعية العامة الاستثنائية يوم الخميس 30 أكتوبر برئاسة المدعي العام فيرونيك هامايون. حضر الاجتماع أكثر من 70 شخصًا من 28 مؤسسة عضو ومراقب، بما في ذلك 13 رئيسًا للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وأربعة مدعين عامين.
خلال هذا الاجتماع، الذي قدمت فيه الأمانة العامة ميزانية عام 2027، وافقت الجمعية العامة أيضًا على قبول خمسة أعضاء جدد كاملي العضوية1 وخمسة أعضاء منتسبين ومراقبين2ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة إلى 43 عضوًا.
في يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، عُقدت فعالية جانبية نظمتها المبادرة المشتركة للرقابة الإدارية والمالية حول دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ضمان مساءلة المديرين العموميين في تنفيذ سياسات الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمالية.
وأمام حوالي 70 مشاركًا، سلط أربعة متحدثين الضوء على القيمة المضافة للمراجعة القضائية في بيئات الأزمات التي تتسم بالاستعجال، واتخاذ القرارات العامة المعقدة، ومتطلبات المساءلة المتزايدة. وركزت المناقشات بشكل خاص على:
- التكامل الضروري، في أوقات الأزمات، بين أعمال التدقيق وامتداداتها القضائية;
- أهمية أن تولي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الاهتمام اللازم، في سياق الأزمات، لدمج مخاطر الاحتيال وسوء استخدام الأموال العامة وجودة التقارير المالية;
- الحذر اللازم في تحديد العقوبات وإضفاء الطابع الفردي عليها.
كما أقام ديوان المحاسبة في المملكة المغربية جناحاً دائماً في القاعة الرئيسية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. هذا الجناح، الذي ساهم فيه الديوان، قدم فيه الديوان عرضا للمنظمة وجميع الوثائق المؤسسية، فضلا عن وثائق معلومات عن أعضائها. وقد كان الجناح الأكثر زيارة خلال معرض إنكوساي ومكن من عقد لقاءات مع العديد من المهتمين بالديوان ومهامه.
- محاكم مراجعة الحسابات في الغابون ولبنان وتونس، والمحكمة الإدارية في موزمبيق، ومحكمة الاستئناف في تيمور الشرقية ↩︎
- الهيئات الفرعية التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الصين الشعبية، وبيرو، والإمارات العربية المتحدة ↩︎
