أكشاك إنكوسي

في هذا العصر الذي يشهد تطورات سريعة في مجالات التكنولوجيا والتحديات الإدارية المتزايدة، ثمّة حاجة متنامية لتحديث أنظمة التدقيق لتعزيز الشفافيّة والكفاءة في إدارة الموارد العامة. واعتمدت المملكة العربية السعودية لعقود من الزمن على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية التي اعتُمِدَت في عام 1983، والتي كانت في ذلك الوقت مناسبة وفعّالة وفقاً للمعايير والمتطلبات. وقد وفّرت هذه القواعد والإجراءات التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة المالية أساساً متيناً لإدارة الموارد بكفاءة وفعاليّة. في هذا السياق، أدّى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة (الديوان العام للمحاسبة) دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة من خلال المشاركة الفعّالة في إعادة هيكلة أنظمة المستودعات الحكومية وتطويرها. وتمّ إصدار آخر هذه اللوائح في عام 2020، ودخلت حيز التنفيذ بعد التواصل مع السلطات الحكومية، وأبرزها وزارة المالية من جهة، والسلطات العليا من جهة أخرى. وشملت هذه العملية إدخال أنظمة مؤتمتة متطورة، وتحسين الإجراءات الحكومية، وتفعيل الحوكمة الإدارية وفقاً لأفضل الممارسات، مما ساهم في تحسين العمليات والخدمات الحكومية بشكل كبير.

في 23 نوفمبر 2021 ، انعقد الاجتماع الخامس والسبعون لمجلس إدارة الإنتوساي بشكل افتراضي ، واستضافته المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات (SAI) في البرازيل ، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. في كلمته الافتتاحية ، أشاد رئيس مجلس الإدارة أليكسي كودرين بالعديد من ابتكارات وإنجازات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الوباء ، بما في ذلك …

في قضية عام 1995 ضد مراقب الدولة الإسرائيلي ، ذكرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكمها أن “المراقب المالي ليس له سلطة تقديرية فيما إذا كان عليه أن يلزم نفسه بمهمة إعداد رأي كما هو مطلوب منه ؛ إنه التزام إلزامي “، وتوجيه المراقب المالي لإبداء رأي حول الموضوعات المطلوبة.
بعد ما يقرب من ربع قرن ، مكتب المراقب المالي ، ديوان المحاسبة الأعلى في البلاد …