Tag: performance audit

يواجه مجال التدقيق تحديات في مواكبة التغيرات غير المسبوقة في المقاربات والأدوات التي أسفرت عنها التكنولوجيات المعاصرة الناجمة عن التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على أدوات الذّكاء الاصطناعي. ولم تعد بيئة تكنولوجيا المعلومات مجرّد أداة مساعدة لتحسين جودة التدقيق، بل باتت المحرّك الأساسي لإعادة تعريف مفهوم التدقيق، وفق ما أكّدت عليه الإنتوساي في إصداراتها المهنية التي تدعو إلى تطوير أدوات وأساليب التدقيق لمواءمة الممارسات المهنية مع البيئة الرقمية. ودفع هذا الامر الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفته رئيس المنظمة، إلى التحرّك بسرعة في هذا الاتجاه من خلال طرح مبادرات رائدة، مثل مبادرة ماعت، التي وُضِعَت على جدول أعمال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتمثّل هذه المبادرة رؤية معاصرة تعكس أهمية الاستفادة من الذّكاء الاصطناعي في تطوير أعمال التدقيق، لاسيّما في ما يتعلّق بعمليات تدقيق الأداء التي تركّز على تقييم أداء الجهات الحكومية للتحقّق من كفاءة الإنفاق العام، وتالياً دعم الحوكمة وحماية الأموال العامة.

بلغ دمج الذّكاء الاصطناعي في القطاع العام نقطة لم يعد بوسع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عندها التعامل معه باعتباره مسألة بعيدة أو تجريبيّة. وبدأت التطبيقات الناشئة للذّكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة تشكيل عمل خدمات المعرفة المهنية، بما في ذلك التدقيق. والواقع أنَّ وتيرة هذا التطور، مدفوعاً بالاعتماد التجاري من القطاع الخاص والتطور السريع للمعايير الفنية المفتوحة، تجعل التكنولوجيا ذات صلة بالتدقيق العام اليوم وليس في مرحلة ما في المستقبل.

أدّى التعقيد المتزايد للحوكمة الرقمية إلى إعادة تشكيل مشهد التدقيق بشكل أساسي. وتواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اليوم سجلات مالية ضخمة، وبنية برامج سريعة التطوّر تفرض ضغوطاً شديدة على أساليب التدقيق التقليدية. والواقع أنَّ التدقيق القائم على العيّنات، ومنهجيات تحليل البيانات التقليدية باتت غير كافية على نحو متزايد لكشف المخاطر النظامية، والعلاقات الخفيّة، وإخفاقات الحوكمة المتأصّلة في النظم الرقمية المترابطة.

تواجه البلدان في مختلف أنحاء العالم راهناً ضغوطاً كبيرة لحملها على تعزيز الحوكمة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات بمنع ومكافحة الفساد والهدر وغير ذلك من الممارسات السلبية. في هذا السياق، يسلّط الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الضوء على أهمية تعزيز الشفافيّة، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد بأشكاله كافّة. في الوقت نفسه، يؤكّد إعلان أبو ظبي الصادر عن الإنتوساي أيضاً على الدور الذي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منع الفساد ومكافحته على نحو أكثر فعالية، ويعزّز هذا الدور.

مطلع عام 2026، نشر ديوان المحاسبة الهولندي تقريراً عن استخدام أموال المكلّفين لتمويل تدابير توفير الطاقة الطوعية والإلزامية على السواء. ولتنفيذ التدقيق، اعتمدنا بشكل كبير على الذّكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد التداخل بين الحوافز والتدابير الإلزامية. وفي هذه المقالة، نشرح كيف قاربنا موضوع التدقيق وطريقة استخدامنا للذّكاء الاصطناعي.

باتت البيانات جزءاً لا يتجزّأ من إدارة البرامج العامة المعقّدة. فهي تساعد في تسليط الضوء على الاتّجاهات، وفهم التأثيرات بشكل أفضل، وتحديد الحاجة إلى تعديلات السياسة. وبالنسبة إلى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لم يعدّ السّؤال ما إذا كان ينبغي استخدام تحليل البيانات في عمليات تدقيق الأداء وتقييمه، بل باتت القضية الرئيسية تتلخّص في الطريقة التي يمكن بها تخطيط تحليل البيانات وإعداده ودمجه في أعمال التدقيق على النحو الذي يجعله مدفوعاً بأسئلة التدقيق ويساهم في التوصّل إلى مرئيات أفضل وتوصيات أكثر إقناعاً، وفي نهاية المطاف تأثير أكبر.

ماذا تدفع النساء المصابات بسرطان الثّدي مقابل علاجهنّ؟ يشكّل تقديم إجابة دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة تحديّاً منهجيّاً كبيراً.

يخضع تدقيق الأداء لتحوّل كبير داخل مجتمع التدقيق العام الدولي. وتنتقل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على نحو متزايد إلى ما هو أبعد من تقييمات كفاءة الاقتصاد التقليدية نحو أساليب أكثر تطوّراً وموجّهة نحو التقييم استناداً إلى تحليلات البيانات، وتقييم الأثر، وتحليل المخاطر، وصنع السّياسات القائمة على الأدلّة.

يهدف تدقيق الأداء إلى تأمين مساءلة الحكومة من خلال النظر في العناصر الاقتصادية للأنشطة الحكومية وكفاءتها وفعاليتها. ورغم أنَّ الإنتوساي وضعت معايير عالمية للتدقيق، تظهر الأساليب المحدّدة لكيفية عمل كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة مراحل تطويرية مختلفة، وتختلف نتائج تدقيق الأداء باختلاف الخلفية التاريخية والإطار السياسي والإداري لكلّ منها.

وسّعت الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورها على نحو متزايد إلى ما هو أبعد من الامتثال القانوني والانتظام الإداري لتحسين السّياسات العامة وجودة الخدمات المقدّمة إلى المجتمع. ورغم هذا التطوّر، لا يزال العديد من عمليات التدقيق يركّز على العمليات البيروقراطية، وهياكل الحوكمة، والمؤشّرات المؤسّسية، من دون أن تستوعب بشكل كامل الطريقة التي تؤثّر بها أوجه القصور في القطاع العام على الحياة اليومية للمواطنين.

في السّنوات الأخيرة، برزت المدن الوسيطة كمحرّكات بالغة الأهمية للتنمية الإقليمية، ولكنَّ تقييم خدماتها العامة يفرض تحديات فريدة على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ولمعالجة هذه الفجوة، قام الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في كوستاريكا بتطوير وتنفيذ منهجية مبتكرة لتدقيق الأداء مصمّمة خصيصاً لهذه المراكز الحضرية المتميّزة. ويعمل هذا الإطار المتخصّص على تعزيز تدقيق الأداء التقليدي من خلال دمج التقييم العملي للقيمة العامة، والإنصاف، والتنمية المستدامة في سياقات غير مركزية.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في تعزيز المساءلة والشفافيّة في أنظمة الحكم الديمقراطي. ومع تزايد تعقيد تحديات السّياسة العامة وترابطها، فمن المتوقّع ألا توفّر الأجهزة الضمانات حصراً بل أن تساهم أيضاً بصورة مباشرة أكثر في تحسين الحوكمة ونتائج التنمية المستدامة. وينعكس هذا التوقّع في مبدأ الإنتوساي 12، الذي يؤكّد على ضرورة أن تعمل الأجهزة على إيجاد القيمة وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين من خلال تعزيز المساءلة والشفافيّة وأداء القطاع العام (الإنتوساي، 2013). كما سلّطت المناقشات الدولية الضوء على الحاجة المتزايدة للأجهزة للتصدّي لتحديات الحوكمة الشّاملة عبر القطاعات والطويلة الأجل، بما في ذلك التنمية المستدامة وقدرة الحوكمة على التكيّف (مجلة الإنتوساي، 2021).

على مدى السّنوات العديدة الماضية، قام مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي بتقدير الاحتيال الذي تواجه حكومة الولايات المتحدة باستخدام أساليب صارمة ساهمت في إطلاع الكونغرس والجمهور الأمريكي والمتخصّصين في مكافحة الاحتيال على نطاق الاحتيال وتأثيره في البرامج الفيدرالية.

تواجه عمليات التدقيق البيئي، خصوصاً في المناطق البحرية المحميّة، تحديات في الحصول على أدلّة موثوقة لأنَّ الظروف البيئية غالباً ما تتطوّر تدريجياً ولا تنعكس بالكامل في سجلات المراقبة الروتينية. وقد تستلزم مثل هذه التحديات اتّباع نهج يتجاوز أساليب التدقيق التقليديّة.

في ظل عالم يتسم بالتغير المتسارع والتحديات المتزايدة، أصبحت الحكومات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحقيق نتائج ملموسة، وتقديم خدمات عامة عالية الجودة، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية ومسؤولية. ومع هذا التحول، تطورت النظرة إلى الرقابة العامة لتتجاوز حدود التحقق من الالتزام بالقوانين والإجراءات، نحو تقييم الأداء وقياس الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج الحكومية على حياة المواطنين.

لا يزال الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في موزمبيق يعمل في ظل نموذج هجين موروث من الحقبة الاستعمارية يشبه النموذج القضائي. وتجمع المحكمة الإدارية في موزمبيق ثلاث محاكم متميّزة ضمن هيكل تنظيمي واحد، ممثّل بالغرف التّابعة له. وتركّز الغرفتان الأولى والثانية على التقاضي الإداري والتقاضي الضريبي والجمركي توالياً. وتؤدّي الغرفة الثّالثة وظائف جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة. ورغم عملية التطوير المؤسّسي الواضحة والثّابتة في السنوات الأخيرة، تمثّلت العقبة الرئيسية التي حالت دون تقدّمها في هيكليتها الهجينة. ويعوق هذا التكوين الاستقلالية التنظيمية والمالية والوظيفية للمؤسّسة، والذي يشكّل الأساس الذي يقوم عليه الأداء الفعّال للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وفق ما جاء في إعلان ليما لعام 1977. لذلك لا يوجد في موزمبيق أي جهاز أعلى للرقابة عامل بكامل طاقته يلبّي توصيات الأمم المتّحدة، والإنتوساي، وأفضل الممارسات الدولية.

تبحث هذه الورقة في دمج وجهات نظر تدقيق الأداء في عمليات التدقيق المالي الخاصة بمجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا باستخدام إطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء. وتوضح هذه الورقة كيف يعزّز نهج التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء الموثّق من خلال تقارير التدقيق الطويلة، تأثير التدقيق من خلال تقييم كلّ من الدقّة المالية والفعاليّة التشغيلية. ورغم التحديات التي تواجه المواءمة المنهجية، وإدارة أصحاب المصلحة، والتوقيت، والتنسيق، فإنّنا نقدّم نموذجاً منظّماً لسير العمل من أجل تنفيذ الإطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء بفعاليّة. وتدعو الورقة إلى المزيد من التكامل بين عناصر الاستدامة والاستشراف لتعزيز إيجاد القيمة في المدى الطويل في إدارة المالية العامة، وتلبية توقّعات أصحاب المصلحة المتغيّرة بشكل أفضل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

تولّى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا التدقيق تنفيذ إدارة أزمات البنية التحتية للسّكك الحديدية، بمبادرة منه، وقد شمل من بين أمور أخرى، الإجراءات التي طُبِّقت خلال أكبر عطل أصاب مراقبة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، بعد ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. وشكّل عدد كبير من المشكلات والحوادث على السّكك الحديدية دافعاً آخر للتدقيق. وفي عام 2020، وقع 516 حادث سكك حديدية، منها 6 حوادث خطيرة ناجمة عن تصادم القطارات أو انحرافها عن مسارها، وقد أثّرت في سلامة الناس ضمن مناطق السّكك الحديدية. علاوةً على ذلك، سُجِّل 1,218 حادثاً لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار مادية أو بيئية. إلا أنّه كان من الممكن أن تتحوّل هذه الحوادث إلى أحداث تتطلّب اتّخاذ إجراءات تضمّنتها خطط إدارة الأزمات. كما نظر التدقيق في المشكلات التي اعترت العمليات الجماعيّة لنقل الفحم من الموانئ في مطلع الفترة 2022-2023، والمسائل المتعلّقة بتحرّكات اللاجئين من أوكرانيا، والصّعوبات في حركة السّكك الحديدية في منطقة تقاطع وارسو بسبب الأعمال الاستثمارية في الفترة 2020-2023، والاضطرابات في حركة السّكك الحديدية بسبب البثّ غير المصرح به لإشارات التوقف اللاسلكي في الفترة 2020-2023.

تتطلَّب التقييمات وإجراءات التدقيق في الأداء عمليّة اختيار قويّة لضمان النّجاح. ويسمح الفحص الشّامل والمنهجي لموضوعات التدقيق في الأداء المحتملة بتحديد تلك التي تنطوي على أعلى المخاطر وتوفّر أكبر إمكانات للتحسين توالياً. علاوةً على ذلك، فإنّه يسهِّل تحديد التوقيت الأمثل لإدراج النتائج في التطوير الإضافي للسياسات العامة ذات الصلة. بناءً عليه، من المرجّح أن يؤثّر الاختيار المتأنّي لموضوعات التقييم إيجاباً على السياسات العامة القائمة.

أجرى المكتب الأعلى للتدقيق في جمهورية بولندا تدقيقاً لتنفيذ مشروع تجريبي استراتيجي هو مزارع كربون الغابات، للتحقّق من أدائه وما إذا كان تمَّ إنفاق الأموال بكفاءة أثناء تنفيذه من جانب المديرية العامة للغابات الحكومية. ونظر التدقيق أيضاً في ما إذا كان المشروع قد أتاح تحقيق أفضل النتائج، وما إذا كانت شعب الغابات تخطِّط وتنفِّذ أنشطتها المدرجة في المشروع على نحو سليم وموثوق.

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

وفقاً لتقرير حالة المناخ في آسيا (2023)، ارتفع متوسِّط درجة الحرارة في البلدان الآسيوية في عام 2023 بمقدار 0.91 درجة مئوية مقارنةً بفترة 1991-2020. ويؤدّي هذا إلى ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، ممّا يزيد من حدَّة الأعاصير المدارية وهطول الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات والانهيارات الأرضية. وواجهت إندونيسيا ما مجموعه 300 كارثة طبيعية، بما في ذلك 200 حالة من الفيضانات بين عامي 1990 و2021. وتسبَّبت هذه الأحداث في إلحاق الضَّرر بنحو 11 مليون نسمة. ويبيِّن الشّكل 1 أنَّ جميع الكوارث الطبيعية التي وقعت في إندونيسيا كانت ناجمة عن تغير المناخ.