Tag: performance audit

Performance audit aims to secure government accountability by examining the economy, efficiency, and effectiveness of government activities. Although INTOSAI established universal standards for performance audit, the specific manners of how each SAI operates, shows different developmental stages and outcomes of their performance audits are all different depending on their own historical background and political, administrative landscape.

In recent years, intermediate cities have emerged as critical drivers of regional development, yet evaluating their public services poses unique challenges for Supreme Audit Institutions (SAIs). To address this gap, Costa Rica’s SAI developed and implemented an innovative performance audit methodology specifically tailored to these distinct urban centers. This specialized framework advances traditional performance auditing by integrating a pragmatic assessment of public value, equity, and sustainable development within decentralized contexts.

ماذا تدفع النساء المصابات بسرطان الثّدي مقابل علاجهنّ؟ يشكّل تقديم إجابة دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة تحديّاً منهجيّاً كبيراً.

باتت البيانات جزءاً لا يتجزّأ من إدارة البرامج العامة المعقّدة. فهي تساعد في تسليط الضوء على الاتّجاهات، وفهم التأثيرات بشكل أفضل، وتحديد الحاجة إلى تعديلات السياسة. وبالنسبة إلى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لم يعدّ السّؤال ما إذا كان ينبغي استخدام تحليل البيانات في عمليات تدقيق الأداء وتقييمه، بل باتت القضية الرئيسية تتلخّص في الطريقة التي يمكن بها تخطيط تحليل البيانات وإعداده ودمجه في أعمال التدقيق على النحو الذي يجعله مدفوعاً بأسئلة التدقيق ويساهم في التوصّل إلى مرئيات أفضل وتوصيات أكثر إقناعاً، وفي نهاية المطاف تأثير أكبر.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في تعزيز المساءلة والشفافيّة في أنظمة الحكم الديمقراطي. ومع تزايد تعقيد تحديات السّياسة العامة وترابطها، فمن المتوقّع ألا توفّر الأجهزة الضمانات حصراً بل أن تساهم أيضاً بصورة مباشرة أكثر في تحسين الحوكمة ونتائج التنمية المستدامة. وينعكس هذا التوقّع في مبدأ الإنتوساي 12، الذي يؤكّد على ضرورة أن تعمل الأجهزة على إيجاد القيمة وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين من خلال تعزيز المساءلة والشفافيّة وأداء القطاع العام (الإنتوساي، 2013). كما سلّطت المناقشات الدولية الضوء على الحاجة المتزايدة للأجهزة للتصدّي لتحديات الحوكمة الشّاملة عبر القطاعات والطويلة الأجل، بما في ذلك التنمية المستدامة وقدرة الحوكمة على التكيّف (مجلة الإنتوساي، 2021).

على مدى السّنوات العديدة الماضية، قام مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي بتقدير الاحتيال الذي تواجه حكومة الولايات المتحدة باستخدام أساليب صارمة ساهمت في إطلاع الكونغرس والجمهور الأمريكي والمتخصّصين في مكافحة الاحتيال على نطاق الاحتيال وتأثيره في البرامج الفيدرالية.

تواجه عمليات التدقيق البيئي، خصوصاً في المناطق البحرية المحميّة، تحديات في الحصول على أدلّة موثوقة لأنَّ الظروف البيئية غالباً ما تتطوّر تدريجياً ولا تنعكس بالكامل في سجلات المراقبة الروتينية. وقد تستلزم مثل هذه التحديات اتّباع نهج يتجاوز أساليب التدقيق التقليديّة.

في ظل عالم يتسم بالتغير المتسارع والتحديات المتزايدة، أصبحت الحكومات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحقيق نتائج ملموسة، وتقديم خدمات عامة عالية الجودة، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية ومسؤولية. ومع هذا التحول، تطورت النظرة إلى الرقابة العامة لتتجاوز حدود التحقق من الالتزام بالقوانين والإجراءات، نحو تقييم الأداء وقياس الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج الحكومية على حياة المواطنين.

لا يزال الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في موزمبيق يعمل في ظل نموذج هجين موروث من الحقبة الاستعمارية يشبه النموذج القضائي. وتجمع المحكمة الإدارية في موزمبيق ثلاث محاكم متميّزة ضمن هيكل تنظيمي واحد، ممثّل بالغرف التّابعة له. وتركّز الغرفتان الأولى والثانية على التقاضي الإداري والتقاضي الضريبي والجمركي توالياً. وتؤدّي الغرفة الثّالثة وظائف جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة. ورغم عملية التطوير المؤسّسي الواضحة والثّابتة في السنوات الأخيرة، تمثّلت العقبة الرئيسية التي حالت دون تقدّمها في هيكليتها الهجينة. ويعوق هذا التكوين الاستقلالية التنظيمية والمالية والوظيفية للمؤسّسة، والذي يشكّل الأساس الذي يقوم عليه الأداء الفعّال للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وفق ما جاء في إعلان ليما لعام 1977. لذلك لا يوجد في موزمبيق أي جهاز أعلى للرقابة عامل بكامل طاقته يلبّي توصيات الأمم المتّحدة، والإنتوساي، وأفضل الممارسات الدولية.

تبحث هذه الورقة في دمج وجهات نظر تدقيق الأداء في عمليات التدقيق المالي الخاصة بمجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا باستخدام إطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء. وتوضح هذه الورقة كيف يعزّز نهج التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء الموثّق من خلال تقارير التدقيق الطويلة، تأثير التدقيق من خلال تقييم كلّ من الدقّة المالية والفعاليّة التشغيلية. ورغم التحديات التي تواجه المواءمة المنهجية، وإدارة أصحاب المصلحة، والتوقيت، والتنسيق، فإنّنا نقدّم نموذجاً منظّماً لسير العمل من أجل تنفيذ الإطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء بفعاليّة. وتدعو الورقة إلى المزيد من التكامل بين عناصر الاستدامة والاستشراف لتعزيز إيجاد القيمة في المدى الطويل في إدارة المالية العامة، وتلبية توقّعات أصحاب المصلحة المتغيّرة بشكل أفضل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

تولّى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا التدقيق تنفيذ إدارة أزمات البنية التحتية للسّكك الحديدية، بمبادرة منه، وقد شمل من بين أمور أخرى، الإجراءات التي طُبِّقت خلال أكبر عطل أصاب مراقبة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، بعد ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. وشكّل عدد كبير من المشكلات والحوادث على السّكك الحديدية دافعاً آخر للتدقيق. وفي عام 2020، وقع 516 حادث سكك حديدية، منها 6 حوادث خطيرة ناجمة عن تصادم القطارات أو انحرافها عن مسارها، وقد أثّرت في سلامة الناس ضمن مناطق السّكك الحديدية. علاوةً على ذلك، سُجِّل 1,218 حادثاً لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار مادية أو بيئية. إلا أنّه كان من الممكن أن تتحوّل هذه الحوادث إلى أحداث تتطلّب اتّخاذ إجراءات تضمّنتها خطط إدارة الأزمات. كما نظر التدقيق في المشكلات التي اعترت العمليات الجماعيّة لنقل الفحم من الموانئ في مطلع الفترة 2022-2023، والمسائل المتعلّقة بتحرّكات اللاجئين من أوكرانيا، والصّعوبات في حركة السّكك الحديدية في منطقة تقاطع وارسو بسبب الأعمال الاستثمارية في الفترة 2020-2023، والاضطرابات في حركة السّكك الحديدية بسبب البثّ غير المصرح به لإشارات التوقف اللاسلكي في الفترة 2020-2023.

تتطلَّب التقييمات وإجراءات التدقيق في الأداء عمليّة اختيار قويّة لضمان النّجاح. ويسمح الفحص الشّامل والمنهجي لموضوعات التدقيق في الأداء المحتملة بتحديد تلك التي تنطوي على أعلى المخاطر وتوفّر أكبر إمكانات للتحسين توالياً. علاوةً على ذلك، فإنّه يسهِّل تحديد التوقيت الأمثل لإدراج النتائج في التطوير الإضافي للسياسات العامة ذات الصلة. بناءً عليه، من المرجّح أن يؤثّر الاختيار المتأنّي لموضوعات التقييم إيجاباً على السياسات العامة القائمة.

أجرى المكتب الأعلى للتدقيق في جمهورية بولندا تدقيقاً لتنفيذ مشروع تجريبي استراتيجي هو مزارع كربون الغابات، للتحقّق من أدائه وما إذا كان تمَّ إنفاق الأموال بكفاءة أثناء تنفيذه من جانب المديرية العامة للغابات الحكومية. ونظر التدقيق أيضاً في ما إذا كان المشروع قد أتاح تحقيق أفضل النتائج، وما إذا كانت شعب الغابات تخطِّط وتنفِّذ أنشطتها المدرجة في المشروع على نحو سليم وموثوق.

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

وفقاً لتقرير حالة المناخ في آسيا (2023)، ارتفع متوسِّط درجة الحرارة في البلدان الآسيوية في عام 2023 بمقدار 0.91 درجة مئوية مقارنةً بفترة 1991-2020. ويؤدّي هذا إلى ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، ممّا يزيد من حدَّة الأعاصير المدارية وهطول الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات والانهيارات الأرضية. وواجهت إندونيسيا ما مجموعه 300 كارثة طبيعية، بما في ذلك 200 حالة من الفيضانات بين عامي 1990 و2021. وتسبَّبت هذه الأحداث في إلحاق الضَّرر بنحو 11 مليون نسمة. ويبيِّن الشّكل 1 أنَّ جميع الكوارث الطبيعية التي وقعت في إندونيسيا كانت ناجمة عن تغير المناخ.

تعاني قبرص من ندرة المياه منذ سنوات. وتاريخياً، أدّى الافتقار إلى شبكات المياه السطحية الطبيعية، مثل البحيرات والأنهار، إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية. كما أدّى الإفراط في استخراج المياه من المسطّحات المائية الجوفية، إلى جانب تراجع الهطولات، نتيجة لتغير المناخ، إلى الوضع الراهن، حيث أنَّ معظم طبقات المياه الجوفية في قبرص في حالة سيئة. ولتلبية الحاجة إلى احتياطات كافية من المياه، عمدت الحكومة في ما مضى إلى بناء سدود لجمع مياه الأمطار التي تصبُّ في البحر، وطوّرت بنية تحتية لنقل المياه إلى المناطق التي تشهد هطولات أقل، مع كون مشروع النقل الجنوبي هو الأكثر أهمية. ومع ذلك، فإنَّ انخفاض الهطولات المشار إليه أعلاه يؤثِّر سلباً على جودة المياه التي يجري تجميعها في السدود.

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

يُعنى التدقيق في أداء البرامج البيئية الحكومية بالمجالات الثلاثة وهي الاقتصاد والكفاءة والفعاليّة، على غرار معظم عمليات تدقيق الأداء. بيد أنَّه من الصعب جداً وضع مؤشرات أداء واختيار منهجية مناسبة لتحليل نتائج اﻷداء من أجل  التدقيق في مختلف البرامج البيئية.

اعتمدت العديد من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العقود األخيرة التدقيق في األداء كأحد مهامها الرئيسية. وتعمل عمليات التدقيق في األداء على توسيع دور هذه األجهزة من مدقق عام رئيسي إلى قا ٍض وهيئة محلفين وحتى مستشار إدارة. وقد رَّوجت اإلنتوساي للتدقيق في األداء كوسيلة لتأسيس اقتصاد السياسة الحكومية وفعاليتها وكفاءتها ووسيلة لتعزيز مساءلة الحكومة وشفافيتها.

يمكن أن يؤدي التدقيق في أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز مساءلة الحكومة حيال الالتزامات المقطوعة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

يهدف الاجتماع الدولي لمؤتمر المفكرين النقديين للتدقيق في الأداء، وهو عبارة عن مبادرة للمجلس الأسترالي…

يستخدم مكتب التدقيق الوطني الأسترالي (ANAO) عدة مناهج للتعامل مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني أثناء تدقيق الأداء ، لا سيما أثناء مرحلة العمل الميداني.