بطاقة شعار: الأفروساي

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

في الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، تم تنظيم حدث جانبي مخصص للاحتفال باعتراف الإنتوساي الرسمي بمؤهل التعليم المهني لمراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (PESA)، وسلط الضوء على إطلاق العلامة التجارية المشتركة للإنتوساي والنسخة العربية من المؤهل، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات،. اجتمع مجتمع الإنتوساي لدعم مؤهل PESA في رحلته، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخبراء والشركاء الذين ساهموا في إضفاء الطابع المهني على تدقيق القطاع العام.

مثّل مؤتمر الإنتوساي 2025، مؤتمر الإنتوساي خطوة حاسمة لأعضاء جوريساي منذ انعقاد الجمعية العامة الافتتاحية في باريس في أكتوبر 2024.

وقد تم تمثيل العديد من هيئات الإنتوساي والمنظمات الإقليمية والمجموعات التابعة الأخرى في أكشاك في جميع أنحاء الإنتوساي.

في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اعتمدت الإنتوساي رسمياً إعلان شرم الشيخ في مداولاتها حول موضوعيها الفنيين. ويجسد الإعلان الالتزام الجماعي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بالنهوض بمراجعة حسابات القطاع العام. وهو يجسد الرؤى الاستراتيجية الرئيسية والإنجازات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر، مع صياغة رؤية استشرافية تعزز الابتكار والمهنية والتأثير العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

يتجلى نجاح الإنتوساي في التبادل المعرفي الواسع، والحوار الهادف، والتعاون الدولي المعزز، واتخاذ القرارات الجماعية بشأن المسائل ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، وفي الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة الإنتوساي الذي سبقه، اجتمع مجتمع الإنتوساي لعرض العديد من القضايا الهامة والتداول بشأنها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بما في ذلك اعتماد الميزانية الثلاثية السنوات، وإقرار الإعلانات المهنية الجديدة، والموافقة على إعلان شرم الشيخ، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الإنتوساي من بين نتائج هامة أخرى.

تحتفي جوائز القادة الشباب لمبادرة الإنتوساي للتنمية وتقدّر الابتكار والتعاون والتحول الذي حقّقته القيادات الشابة من خلال مشاريعها الخاصة باستراتيجية التغيير من مبادرة القيادات الشابة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وتهدف مبادرة القادة الشباب في الأجهزة إلى دعم القادة الشباب فيها في تنفيذ استراتيجية تغيير لتحقيق تحوّلات حقيقية وإيجابية في الأجهزة.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّزت المداولات على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل المراجعة المالية في القطاع العام. فقد اجتمع مندوبون من الأجهزة في مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخلّف عواقب بعيدة المدى على المساءلة، والحوكمة، والثقة العامة.

في سياق المسيرة العريقة لمنظمة الإنتوساي، وما تمثله من إطار دولي جامع يرسّخ القيم المهنية للاستقلالية والنزاهة، جاء انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للإنتوساي (XXV INCOSAI) ليجسد محطة نوعية في مسار العمل الرقابي العالمي، وليؤكد قدرة الأجهزة العليا للرقابة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وضع إعلان بيجنغ لعام 1995 خارطة طريق للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومنذ ذلك الحين، تدرك الأسرة الدولية على نحو متزايد أنَّ القيادة النسائية أساسيّة لتطوير الاستراتيجيات والبرامج العامة، حتّى يتسنّى تمثيل حقوق جميع أفراد المجتمع وأولوياتهم واحتياجاتهم تمثيلاً عادلاً.

لا يزال الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في موزمبيق يعمل في ظل نموذج هجين موروث من الحقبة الاستعمارية يشبه النموذج القضائي. وتجمع المحكمة الإدارية في موزمبيق ثلاث محاكم متميّزة ضمن هيكل تنظيمي واحد، ممثّل بالغرف التّابعة له. وتركّز الغرفتان الأولى والثانية على التقاضي الإداري والتقاضي الضريبي والجمركي توالياً. وتؤدّي الغرفة الثّالثة وظائف جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة. ورغم عملية التطوير المؤسّسي الواضحة والثّابتة في السنوات الأخيرة، تمثّلت العقبة الرئيسية التي حالت دون تقدّمها في هيكليتها الهجينة. ويعوق هذا التكوين الاستقلالية التنظيمية والمالية والوظيفية للمؤسّسة، والذي يشكّل الأساس الذي يقوم عليه الأداء الفعّال للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وفق ما جاء في إعلان ليما لعام 1977. لذلك لا يوجد في موزمبيق أي جهاز أعلى للرقابة عامل بكامل طاقته يلبّي توصيات الأمم المتّحدة، والإنتوساي، وأفضل الممارسات الدولية.

عادت قضية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى دائرة الضوء أكثر من أي وقت مضى، في سياق التغيّرات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية المعقّدة والمتشابكة. وفي وقت تظهر فيه حاجة ملحّة إلى مؤسّسات رقابية مستقلّة وفعّالة، خصوصاً في ضوء الزّيادة المطّردة في الإنفاق العام ونمو الدين العام، إلى جانب النمو المحدود للعائدات، تواجه هذه المؤسّسات ضغوطاً تقوّض استقلاليتها وتؤثّر سلباً في قدرتها على أداء الأدوار المنوطة بها. واتّخذت هذه الضغوط أشكالاً مختلفة، مثل خفض الميزانية أو عدم توفير الموارد الكافية لتنفيذ عملها، والتدخّل في برامجها ونتائجها، وفي بعض الحالات فصل المسؤولين أو تأخير تعيينهم

تواجه استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف أنحاء إفريقيا ضغوطاً متزايدة. وفي بعض الحالات، أدّت التحولات السياسية والأزمات المالية وتحديات الحوكمة إلى محاولات للحدّ من سلطة الأجهزة، أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد، أو التدخل في ولاية المدققين العامين. ولا تقوّض مثل هذه التهديدات صدقية الأجهزة فحسب، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات تدقيق نزيهة تحمي الأموال العامة وتعزّز الثقة في الحكومة. وفي هذا السياق، لا تشكِّل الاستقلالية التشريعية والإدارية والمالية طموحاً نظرياً، بل هي ضرورة عملية بالنسبة إلى الأجهزة حتى تضطلع باختصاصاتها الدستورية من دون خوف أو محاباة.

حقّق مكتب المدقق العام للدولة في الصومال إنجازاً كبيراً من خلال تنفيذ نظام رقمي لإدارة العقود، وهو ما يمثِّل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافيّة والمساءلة والكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات العامة. وكجزء من خطة أوسع نطاقاً لإصلاح الإدارة المالية العامة، يشير نظام إدارة العقود إلى التزام الصومال بتحديث هياكل الحوكمة وينسجم مع الحملة العالمية الرّامية إلى رقمنة الإشراف على القطاع العام. وتقدّم هذه التجربة دروساً قيّمة للأعضاء الآخرين في الإنتوساي، خصوصاً في الدول النامية أو الهشّة حيث لا يزال بناء الأنظمة الشفّافة أولوية ملحّة.

السيد تشارلز إدوارد كيشير، المراقب المالي والمراجع العام لجمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد كريسبين فرانسيس شالاميلا، مدير هيئة مكافحة الفساد التنزانية، أثناء اجتماعهما لمناقشة سبل تعزيز التعاون عقب تعيينه في أغسطس 2024. المصدر: المؤلف.

يشكّل التدقيق المالي العام الفعّال أداة بالغة الأهمية في تعزيز الشفافيّة والمساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محوريّاً في تقييم طريقة إدارة الأموال العامة وضمان تصرّف المسؤولين الحكوميين وفقاً للقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية. ويوضح هذا المقال أفضل الممارسات لإتمام عمليات التدقيق في المالية العامة، استناداً إلى المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

نجحت مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، بدعم من برنامج إدارة المالية العامة المتعدِّد البلدان المموّل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الحوكمة المالية الرشيدة في موزمبيق الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطلاق تدقيق الأداء المنسّق في العنف القائم على النوع الاجتماعي في 2 ديسمبر / كانون الأول 2024.  وشكَّلت هذه الندوة الدولية التي استضافها ديوان المحاسبة في الرأس الأخضر محطّة بارزة في الجهود الجماعية التي تبذلها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان الناطقة بالبرتغالية، أي أنغولا، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيب، وتيمور الشرقية، لمعالجة مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي المتفشّية.

يشكِّل تقييم قدرة البنية التحتية على التكيّف عاملاً أساسياً في تخفيف المخاطر، وتعزيز تقديم الخدمات، وضمان القيمة الطويلة الأجل للمواطنين. وتسمح لنا عمليات التدقيق الصارمة بتحديد مجالات التحسين، وتقوية الحوكمة، وتعزيز المساءلة، وتحسين استخدام الموارد. ونظراً إلى الضغوط الناجمة عن التوسُّع الحضري، وتغير المناخ، والتقدم التكنولوجي، فلا بدَّ أن يكون تخطيط البنية التحتية وإدارتها تقدميّاً لناحية التفكير، وشاملاً، وقابلاً للتكيّف مع التحديات المتطورة.

تهدف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى إحداث فارق في حياة المواطنين. وبالنسبة إلى تلك التي تعمل في ظروف صعبة، فإنَّ الوصول إلى هذا الهدف السّامي ليس واضحاً دائماً. وفي عام 2018، ابتكرت مبادرة الإنتوساي للتنمية، ومنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الإنكليزية، ومنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الفرنسية نموذجاً رائداً لدعم الأجهزة التي تعمل في ظروف صعبة.