Tag: Audit Methodology

يتطلب إيجاد بيئة فعالة وآمنة للعمل عن بعد في القطاع العام سياسات واضحة، وتخطيطاً دقيقاً، وتكنولوجيا وبنية تحتية، وأمن بيانات، وقياساً للأداء، وتركيزاً على إنتاجية الموظفين، وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً في ضمان هذه البيئة.

ماذا يعني تطبيق مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “عدم ترك أي أحد خلف الركب”؟ وكيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التدقيق في تنفيذ الحكومات لهذا المبدأ؟

في فترة 2022-2023، كلّفت رابطة المحيط الهادئ للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة المؤسسة الكندية للتدقيق والمساءلة بدعم تصميم وتنفيذ نظم إدارة الأداء لمكتب المدقق الوطني في ولايات ميكرونيزيا الموحدة ومكتب المدقق العام في بونابي.

يهدف التدقيق في البيانات المالية إلى توفير الثقة في البيانات المالية لقرارات المستخدمين. ويبدي مدققو البيانات المالية رأياً مستقلاً حول ما إذا كان يجري تقديم البيانات المالية وفقاً للإطار المحدد وما إذا كانت تعكس الوضع المالي للجهة الخاضعة للرقابة ونتائج نشاطها. ومع تطور المنظمات ونموها في الحجم، ازداد تعقيد عملياتها، مما أثّر بشكل كبير على نُهُج التدقيق في البيانات المالية. ولا تطيح هذه التطورات بالأساليب السابقة، بل تعتمد عليها لجعل عملية التدقيق أكثر كفاءة وفعالية.

في أعقاب الجائحة العالمية، تغيّر المشهد التشغيلي والمالي والاستراتيجي في الجهات الخاضعة للتدقيق بشكل كبير. ويستلزم هذا التحول قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمراجعة منهجيات التدقيق الخاصة بها ومواجهة تحديات جديدة في سعيها إلى تقييم تأثير الجائحة على الوكالات الخاضعة للتدقيق بشكل فعّال.

أحدثت التكنولوجيا الناشئة ثورة في العالم، وأصبحت حليفاً مفضلاً للمدققين، إذ يمكن أن يساعد استخدامها بشكل كبير في تحسين كفاءة عملهم وفعاليته. وتتبنى الحكومات ومنظمات القطاع العام في جميع أنحاء العالم تكنولوجيات مبتكرة لتحديث ممارساتها في مجال التدقيق. وتشمل هذه التقنيات سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، وما إلى ذلك.

جرى تسليط الضوء على أهمية الأخلاقيات في البرامج الحكومية في العديد من عمليات التدقيق الخاصة بالمكتب الوطني الأسترالي للتدقيق، لاسيما تلك التي تدرس إدارة المشتريات والمنح. ويشكل الافتقار إلى الوثائق والسجلات الكافية لدعم مبررات القرارات التي تتخذها الجهات الخاضعة للتدقيق والإجراءات التي تعتمدها موضوعاً ثابتاً.

في عام 2022، قامت محكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية والمراقب العام للاتحاد بمراجعة سياسات التنمية الإقليمية لصناعة السيارات للحكومة البرازيلية. ومنحت هذه السياسات التي وُضِعَت في أواخر تسعينيات القرن العشرين إعفاءات ضريبية لمصنعي السيارات الذين أنشأوا مصانع في المناطق الأقل نمواً في البرازيل.

ساهم الإقرار بأهمية صدقية الميزانية والطلب على إجراء مزيد من البحوث والتوجيه العملي بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية، على مدى العامين الماضيين، في تعاون الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشراكة الدولية للميزانية لوضع دليل للمدققين في شأن كيفية مساهمة عملهم في تحسين صدقية الميزانية. وقد نُشِرَت نتائج هذا الجهد الواسع النطاق أخيراً في إطار تعزيز صدقية الميزانية من خلال عمليات التدقيق الخارجية: دليل للمدققين.

يُعدُّ التركيز على الأدلة لدعم النتائج والتوصيات من السِّمات المميزة لمنظمات التدقيق وتقاريرها، مما يحتّم إيلاء أولوية قصوى لأي تقنيات يمكن أن تجعل هذه الأدلة أكثر قوة. وتقضي إحدى الطرق التي توفر هذه الإمكانية بإجراء فحص دقيق لثلاثة من التقنيات التي تستخدمها منظمات التدقيق لجمع الأدلة: المسوح، والمقابلات شبه المنظمة، وأدوات جمع البيانات.

يمكن أن يؤدي التدقيق في أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز مساءلة الحكومة حيال الالتزامات المقطوعة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

من أجل مواجهة تحديات وضع استراتيجيات جديدة للحوكمة العامة، لا بدّ من العمل بكفاءة وكسب ثقة المواطن. لذلك فإنّه لا غنى عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لضمان شفافيّة الحكومة ومساءلتها، مما يساعد على الحفاظ على الانضباط المالي، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.