بطاقة شعار: ASOSAI

ليست الاستقلالية مجرّد مبدأ نظري في حوكمة مؤسّسات التدقيق المالي التابعة للدولة، بل هي شرط مطلق لتحقيق مساءلة عامة جديرة بالثّقة. والاستقلالية هي الركيزة الرئيسية لمبدأ الإنتوساي 10. ويؤكّد هذا المبدأ على أنَّ مجلس التدقيق الإندونيسي لا يمكن أن يكون موضوعياً وفعّالاً إلا إذا كان مستقلاً عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّاً من التأثيرات الخارجية. وتشكّل الثّقة العامة أعظم الأصول لأي مؤسّسة حكومية. وتنشأ هذه الثقة من ركيزة أساسية واحدة هي الاستقلالية، أو على وجه التحديد حرية العمل بموضوعية وأمانة وبعيداً عن الضغوط من أي طرف. وتعتبر استقلالية الجهاز الإندونيسي الأساس الذي يستند إليه الاعتراف بنتائج التدقيق والثّقة بها وإحداث تأثير حقيقي على تحسين الحوكمة المالية للدولة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في حماية الموارد العامة، وضمان مساءلة الحكومات وتعزيز الشفافيّة في إدارة الأموال العامة. ومن العناصر الأساسية لتحقيق هذا الدور استقلاليتها عن التأثير الخارجي غير المبرّر، والتي تسمح لها بإتمام عمليات التدقيق بموضوعية وصدقيّة. وكما أكّدت توجيهات الإنتوساي، تعمل الأجهزة على نحو أكثر فعاليّة عندما تكون محميّة من التدخّل، مما يسمح لها بوضع الاستراتيجيات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، والإبلاغ عن النتائج من دون قيود (الإنتوساي، 2019). ومن شأن النفوذ السياسي، والقيود المفروضة على الموازنة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى السّجلات، أن تقوّض جودة التدقيق وثقة الجمهور. ويتناول هذا المقال الطريقة التي نجح بها الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في التغلّب على تحديات استقلاليته من خلال أطر نظامية قويّة وتنفيذ منضبط، وتقديم مرئيّات عملية يمكن أن تعتمدها أجهزة رقابة عليا أخرى لتقوية الاستقلالية وتالياً تعزيز الحوكمة وثقة الجمهور.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

تبحث هذه الورقة في دمج وجهات نظر تدقيق الأداء في عمليات التدقيق المالي الخاصة بمجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا باستخدام إطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء. وتوضح هذه الورقة كيف يعزّز نهج التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء الموثّق من خلال تقارير التدقيق الطويلة، تأثير التدقيق من خلال تقييم كلّ من الدقّة المالية والفعاليّة التشغيلية. ورغم التحديات التي تواجه المواءمة المنهجية، وإدارة أصحاب المصلحة، والتوقيت، والتنسيق، فإنّنا نقدّم نموذجاً منظّماً لسير العمل من أجل تنفيذ الإطار التدقيق المالي مع منظور تدقيق الأداء بفعاليّة. وتدعو الورقة إلى المزيد من التكامل بين عناصر الاستدامة والاستشراف لتعزيز إيجاد القيمة في المدى الطويل في إدارة المالية العامة، وتلبية توقّعات أصحاب المصلحة المتغيّرة بشكل أفضل ودعم أهداف التنمية المستدامة.

البنية التحتية جزء لا يتجزّأ من النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد يخلّف الافتقار إلى البنية التحتية القوية عواقب واسعة النطاق، حيث يؤدّي إلى مخاطر مجتمعية مثل الاستقطاب المجتمعي، والتأثير على الصحة والرفاه، وعدم المساواة، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو البطالة. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أنَّه يجري تصنيف نقص البنية التحتية العامة بين أكبر 20 خطر عالمي. ونظراً إلى أهميتها، فإنَّ الاستفادة منها أساسيّة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

في الصين، يمثّل الأمن المائي جانباً بالغ الأهمية من البنية التحتية، يركِّز على تحقيق أعلى فائدة ممكنة من نظام توزيع الموارد المائية وتحسين نظام السيطرة على الفيضانات والتخفيف من حدة الكوارث. وفي عام 2022، وبهدف تسريع بناء شبكة مياه وطنية وبناء شبكة بنية تحتية حديثة وعالية الجودة للمياه، ومن أجل التصدّي بصورة شاملة لمسائل الموارد المائية، والبيئة المائية، والكوارث المائية، أصدرت الحكومة الصينية “مخطط تخطيط بناء شبكة المياه الوطنية” (يشار إليها في ما يلي باسم “خطة شبكة المياه”). وفي عام 2023، أجرى المكتب الوطني للتدقيق في الصين تدقيقاً خاصاً لبناء مشاريع تحويل المياه الرئيسية وتشغيلها، بهدف المساهمة في بناء شبكة مياه حديثة آمنة وقادرة على التكيّف. وركّزت عملية التدقيق على الكشف عن المشكلات البارزة في بناء مشاريع تحويل المياه الكبرى وتشغيلها واكتشاف الحواجز النظامية، والعيوب الميكانيكية، والثغرات المؤسسية الكامنة وراء هذه المشكلات. وتقوم هذه المقالة، استناداً إلى التخطيط والإنشاءات ذات الصلة لشبكة المياه الوطنية، بدراسة المجالات الرئيسية التي ينبغي أن تركّز عليها عمليات التدقيق، ومناقشة الخبرات، وممارسات التدقيق، ومشاركة الحالات النموذجية للرجوع إليها.

باتت النفايات، التي كثيراً ما تُعتبر نتاجاً ثانوياً للتصنيع والتوسُّع الحضري، واحدةً من أكثر القضايا العالمية أهمية، حيث تتجاوز النفايات البلدية المولّدة في مختلف أنحاء العالم ملياري طن سنوياً. وسيستمر هذا الرقم في الارتفاع نتيجة النشاط البشري المتزايد طيلة دورة صلاحية النفايات غير البلدية بالكامل، بما في ذلك النفايات الناجمة عن الزراعة والبناء والصناعة والرعاية الصحية.

يشير تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أنَّ 17٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة لا تزال على المسار الصحيح كما هو مخطط لها. وأثَّرت جائحة كوفيد-19 والنزاعات العالمية وتغير المناخ تأثيراً عميقاً وكبيراً على التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأدَّت عوامل تقنية أخرى متعلِّقة بتعميم أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى تفاقم الحالة. وفي حين أنَّ مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كانت ضرورية في دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل بلد على حدة، فإنَّ نتائج رصد وتقييم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي تثير سؤالاً أساسياً بشأن فعالية ترتيبات الحوكمة ضمن الأمم المتحدة لإدارة أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ومن شأن نموذج الحوكمة والمساءلة المقترح لإدارة أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي أن يشهد تقدم مجتمع الأجهزة في تقديم الضمانات والتقييمات الشاملة في ما يتعلق بأداء الأمم المتحدة في توجيه التنفيذ العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

تبدو المالديف من الجو كقلادة لؤلؤة مبهرة بجزرها المرجانية المتناثرة في المحيط الهندي. ومع ذلك، فإنَّ القلب الحقيقي لأمّتنا يكمن تحت سطح المياه، أي منظومتنا الكثيفة والحيوية من الشعب المرجانية. وتمتد هذه الشعب على مساحة 4,513 كيلومتر مربع، وتحتلّ بمساحتها المرتبة السابعة عالمياً، حيث تحافظ على نظام بيئي متنوع يضم أكثر من 1,200 نوع بحري. وبالنسبة إلى أمّتنا الجزرية الصغيرة، فإنَّ هذه المياه النقيّة والحياة البحرية الحيويّة والشواطئ الرملية ليست مجرد كنوز طبيعية بل هي العمود الفقري لاقتصادنا. إلى ذلك، تشكِّل شعبنا حواجز أساسيّة تحمي جزرنا المنخفضة – لا يتجاوز ارتفاع 80٪ منها المتر الواحد فوق سطح البحر – من قوى المحيط التي لا تهدأ.

تشتمل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على معايير النزاهة والأخلاقيات والمبادئ التوجيهية للأجهزة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وينصّ المبدأ الأول في شأن إعلان ليما على أنَّه يجب أن يتمتع أعضاء الأجهزة ومدققوها بالمؤهلات والنزاهة الأخلاقية المطلوبة للقيام بواجباتهم. وينصّ المعيار الدولي 100 بشأن المبادئ الأساسية للتدقيق في القطاع العام على ضرورة أن تضع الأجهزة العليا للرقابة إجراءات ذات صلة بالأخلاقيات التنظيمية ومراقبة الجودة وتحافظ عليها لضمان امتثالها ومدققيها للمعايير والأخلاقيات والأحكام القانونية. إلى ذلك، يؤكّد المعيار الدولي 130 الخاص بمدونة الأخلاقيات على ضرورة قيام الأجهزة بتنفيذ نظام لمراقبة الأخلاقيات يتضمّن استراتيجيات وسياسات وإجراءات محدّدة. وتعتبر هذه العناصر العملية، مثل التدريب المنتظم على الأخلاقيات، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية الواضحة، ونظام الإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية، حاسمة لتوجيه السلوك الأخلاقي وإدارته ومراقبته، مما يجعل تنفيذ نظم مراقبة الأخلاقيات عملية ملموسة وفعّالة.

في إطار المشهد الديناميكي لإدارة القطاع العام، لا ينتهي السعي إلى تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافيّة. ورغم أنَّ المقاييس التقليدية وآليات الرقابة أساسيّة، فإنَّها غالباً ما تقصِّر في رصد التقدم المستمر في تنفيذ توصيات التدقيق.

يعدُّ التنفيذ الناجح لتوصيات التدقيق مؤشراً رئيسياً لفعاليّة أنشطة الدقيق وكفاءتها. لذلك يؤدي رصد تنفيذ توصيات التدقيق ومعاينتها دوراً حاسماً في تقييم نوعية أنشطة التدقيق وفعاليّتها وتأثيرها على إدارة الأموال والأصول العامة واستخدامها. ولا تبيّن هذه العملية مستوى الاتفاق من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق فحسب، بل تحدِّد أيضاً أسباب عدم تنفيذ أي توصيات تدقيق.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية: