بطاقة شعار: France

مثّل مؤتمر الإنتوساي 2025، مؤتمر الإنتوساي خطوة حاسمة لأعضاء جوريساي منذ انعقاد الجمعية العامة الافتتاحية في باريس في أكتوبر 2024.

يتجلى نجاح الإنتوساي في التبادل المعرفي الواسع، والحوار الهادف، والتعاون الدولي المعزز، واتخاذ القرارات الجماعية بشأن المسائل ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، وفي الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة الإنتوساي الذي سبقه، اجتمع مجتمع الإنتوساي لعرض العديد من القضايا الهامة والتداول بشأنها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بما في ذلك اعتماد الميزانية الثلاثية السنوات، وإقرار الإعلانات المهنية الجديدة، والموافقة على إعلان شرم الشيخ، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الإنتوساي من بين نتائج هامة أخرى.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّزت المداولات على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل المراجعة المالية في القطاع العام. فقد اجتمع مندوبون من الأجهزة في مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخلّف عواقب بعيدة المدى على المساءلة، والحوكمة، والثقة العامة.

في خضمِّ المناخ السياسي المعقّد اليوم، وتراجع الثقة العامة في المؤسّسات، وتقليص الموازنات الحكومية، تصبح استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مهمّة أكثر من أي وقت مضى في ضمان إدارة الحكومات للأموال العامة علناً وبكفاءة ولصالح المواطنين. إلا أنَّه تبيّن لكلّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة الإنتوساي للتنمية أنَّ الأجهزة تواجه عقبات كبرى – بل ومتزايدة في بعض الأحيان. وهذه التحديات ليست قانونية فحسب، بل هي عملية أيضاً – وخصوصاً في علاقاتها مع السّلطتين التنفيذية والتشريعية.

يعهد الدستور الفرنسي إلى ديوان المحاسبة مهمة إعلام الجمهور من خلال تقاريره العامة. ويشكِّل التقرير السنوي العام وسيلة أساسية لهذه المعلومات. وينصُّ القانون على أنّه يتعلّق بـ”قضية سياسة عامة رئيسية يرغب ديوان المحاسبة في لفت انتباه السلطات العامة إليها والمساهمة في إعلام المواطنين”. وبحث ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2024 في موضوع العمل العام للتكيُّف مع تغير المناخ.

نظراً إلى تفاقم المخاوف البيئية والأهمية المتزايدة لقضايا التحول البيئي في جميع السياسات العامة الوطنية والمحلية، قام ديوان المحاسبة الفرنسي، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي يشكِّل السلطات القضائية المالية مع غرف التدقيق في المناطق والأقاليم، بمضافرة جهوده مع هذه الأخيرة لتعزيز أهمية أعمال التدقيق والتقييم في هذه المجالات، والتي تشكِّل في الأساس جزءاً متزايداً من عملها المقرر.

عُقِدَت الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي لعام 2024 في فيينا في النمسا، في الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان 2024. وتوفِّر الندوات التي تعقد كل سنتين، وتشترك في تنظيمها الأمم المتحدة والإنتوساي، بناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلِّقة بموضوعات محدَّدة في جميع المجالات ذات الصلة بتدقيق القطاع العام. وكان موضوع فعاليّة هذا العام تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 بشأن العمل المناخي، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومساهماتها وتجاربها. واجتمع نحو 200 مشارك من 80 بلداً من مجتمع الإنتوساي لمدة يومين ونصف من النقاشات القوية لمجموعة من المسائل المتعلِّقة بإتمام عمليات تدقيق تساهم في برنامج المناخ.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

خضع ديوان المحاسبة وغرف المناطق والأراضي الفرنسي لإصلاح كبير ترافق مع إصلاح نظام المسؤولية المالية للمديرين العامين في 1 يناير / كانون الثاني 2023. وحتى ذلك التاريخ، كانت الوظائف الخلافية لهذه الولايات القضائية المالية تستند إلى نظامي مسؤولية مختلفين، الأول ينطبق على المحاسبين العموميين (الذين يتولّون الأموال العامة ويمسكون الحسابات)، والثاني ينطبق عموماً على “تفويض” المديرين العامين (الذين يقرِّرون الإيرادات والنفقات).

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.