بطاقة شعار: حكم جيد

تُستخدم الأموال العامة لتمويل الأنشطة الحكومية وتوفير المنافع والخدمات العامة مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، والبنية التحتية، والدفاع، وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتدير الجهات الحكومية هذه الأموال عادةً وهي تخضع لقواعد ورقابة صارمة لضمان استخدامها بالطريقة الأكثر ملاءمة. وتناقش الحوكمة الرشيدة، وخصوصاً ما يتعلّق بالأموال العامة، المبادئ والممارسات التي تضمن إدارة الموارد بشكل مناسب وواضح وبما يحقّق المصلحة العامة. وبشكل عام، تتضمن الحوكمة الرشيدة المبادئ الأساسيّة التالية:

تعتمد الحوكمة الرشيدة على الإدارة الفعّالة والشفّافة للأموال العامة. وازدادت عمليات التدقيق المالي وآليات الرقابة أهمية مع ارتباط الثّقة العامة ارتباطاً وثيقاً بالمساءلة المالية. وتهدف عمليات التدقيق والآليات هذه إلى تحقيق غرضين رئيسيين هما الكشف عن الفساد وسوء الإدارة ومنعهما، فضلاً عن تعزيز الشفافيّة وتقوية المؤسّسات من أجل تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.

على مدى الأعوام العشرين أو الخمس وعشرين الماضية، كانت الإدارة الاستراتيجية مقبولة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من طرق تحديث السياسة العامة. وتعكس الخطة الاستراتيجية لغرفة الحسابات للفترة 2021-2025، والتي تحدّد تطوير الغرفة في المدى الطويل، رؤيتها، ورسالتها، وقيمها الأساسيّة، ونتائجها ومخرجاتها، والأنشطة ذات الصلة. وقد جرى تطويرها استناداً إلى تقييمات الخبراء الدوليين وتوصياتهم، والممارسات التقدمية، و”دليل الإدارة الاستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، ومبدأ الإنتوساي رقم 12 (قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – إحداث الفارق في حياة المواطنين). وتشكّل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق لعمليات غرفة الحسابات من عام 2021 إلى عام 2025، وهي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسّسية وتعزيز دور التدقيق العالي الجودة في إدارة المالية العامة والإشراف عليها، من خلال زيادة المشاركة مع البرلمان والحكومة والمجتمع.

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

الإشراف المالي الفعّال ركن أساسيّ من أركان الحوكمة الرشيدة. ويؤدّي جهاز الدولة الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا دوراً بالغ الأهميّة في حماية الموارد العامة، وتعزيز المساءلة، وتقوية الثّقة في المؤسّسات العامة. ويتناول هذا المقال النتائج الرئيسيّة لأنشطة التدقيق التي تولّاها الجهاز في عام 2023، ويقيّم تأثيرها على حوكمة القطاع العام، ويحدّد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي.

تشهد محاسبة القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً، مع الانتقال من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. ويمثّل هذا التحوّل ركيزة استراتيجية من ركائز رؤية 2030 التي تتضمّن مشاريع رأسماليّة واسعة النطاق. وفي ضوء هذا التحوّل، يجب أن تتطوّر عمليات المراجعة المالية إلى أدوات استباقيّة قادرة على تحديد المخاطر، والمساعدة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات المواطنين، بدلاً من أن تكون مجرّد ممارسة سلبيّة في نهاية العام. وفي استجابة لهذه التغييرات، اضّطلع الديوان العام للمحاسبة في المملكة بدور استراتيجي متزايد في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة.

تقدّم هذه الدراسة تطبيقاً عمليّاً لقانون بنفورد على بيانات الإنفاق في بلديّتين يونانيّتين، هما ميسيني وتريفيليا، بهدف تقييم مدى توافق هذه المعاملات المالية مع توزيعات الأرقام المتوقّعة على النحو المحدّد في قانون بنفورد. ويكمن الهدف الأساسي في تقييم فائدة قانون بنفورد كأداة في عمليات التدقيق في القطاع العام وتحديد ما إذا كان بإمكانه رفع علامات التحذير للحثّ على المزيد من إجراءات التحقيق.

يشكّل الإفصاح عن البيانات المالية جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة، وتالياً مكافحة الفساد. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي التي تجريها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً فعالاً في التدقيق في هذه الإفصاحات. وسنتناول في هذا المقال التدقيق في إفصاحات تقارير فئات القطاع العام، ونقدّم دراسة حالة بشأن عمليات الإفصاح هذه باعتبارها جانباً مهمّاً لتعزيز الشفافيّة والمساءلة.

تعتبر الرقابة المالية الفعّالة أساسيّة للحوكمة الرشيدة. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي، وعمليات التدقيق في الدين العام، والآليات التي تتمحور حول المواطنين، أدواراً أساسيّة في ضمان مساءلة الأموال العامة وحماية النزاهة المالية. وتقدّم الفلبين مثالاً دامغاً للطّريقة التي يمكن بها لجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون قائداً عالميّاً من خلال ريادة مبادرة إصلاح تدقيق رئيسيّة وتعزيز التعاون لتقوية الرقابة على الدين العام. ويقوم نهج التدقيق التشاركي للمواطنين ورئاسة مجموعة عمل الإنتوساي المعنيّة بالدين العام بتسليط الضّوء على التزام هيئة التدقيق الفلبينية بالشّفافيّة والمساءلة وإصلاح القطاع العام.

في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اعتمدت الإنتوساي رسمياً إعلان شرم الشيخ في مداولاتها حول موضوعيها الفنيين. ويجسد الإعلان الالتزام الجماعي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بالنهوض بمراجعة حسابات القطاع العام. وهو يجسد الرؤى الاستراتيجية الرئيسية والإنجازات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر، مع صياغة رؤية استشرافية تعزز الابتكار والمهنية والتأثير العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

شكّل إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ اعتماده في عام 2007 محطّة بارزة في مسيرة تعزيز استقلالية الأجهزة في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تدوين ثمانية مبادئ، نجح في إرساء إجماع عالمي مفاده أنَّ الاستقلالية أساسية للتدقيق العام ذي الصدقيّة.

على غرار العديد من الأشخاص، عندما أسافر، غالباً ما أستقلُّ سيارة أجرة من المطار إلى وسط المدينة التي أقصدها للزيارة أو العمل. وحسب تجربتي، فإنَّ ركوب سيارات الأجرة فرصة رائعة للتعرُّف على الثقافة المحليّة، أو تحديد المعالم السياحية التي تستحقّ الزيارة، أو الحصول على توصيات بشأن أماكن تناول الطعام. والأكثر من ذلك أنَّ هذه الرحلات تشكِّل فرصة ممتازة لاكتشاف بعض المعلومات الأكثر دقّة (والشّخصية)، أي كيف ينظر الناس إلى حكومتهم. وفي العديد من الحالات، يتناول السائقون علناً قضايا الفساد، وعدم الكفاءة، والهدر، إلى جانب تصوّراتهم الشخصية لسياسيين معيّنين. وهذه طريقة رائعة، وإن كانت قصصيّة، للتعرّف على ما يفكّر فيه السّكان المحليون أو ما يشعرون به.

تشبه الموارد المالية العامة شريان حياة أي بلد، فهي تموّل البرامج الاجتماعية، وتبني البنية التحتية، وتقدّم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس بصورة يومية. ويشكّل الحفاظ على كفاءة الإدارة العامة وشفافيّتها مفتاح كسب ثقة الناس ــ فالأمر لا يقتصر على مجرد الحوكمة الرشيدة، بل يشمل إظهار المواطنين أنَّ مؤسساتهم تعمل حقاً لصالحهم. والتدقيق المالي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا لضمان الكفاءة والمساءلة والشفافيّة في إدارة الأموال العامة.

في الصومال ما بعد الصراع ، كانت القيادة القوية للمدقق العام والتعاون بين الأقران مع الشركاء الدوليين عاملين أساسيين لتحسين أداء الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البلاد. في غضون ثلاث سنوات تقريبًا ، قام مكتب المدقق العام لجمهورية الصومال الفيدرالية (OAGS) بتحويل نفسه إلى منظمة …

ساهم وفد من لجنة التدقيق برئاسة السيد عبد القادر بن معروف ، رئيس لجنة المحاسبة ، في العديد من الأحداث رفيعة المستوى ، بما في ذلك الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس إدارة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والاجتماع الحادي والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما ساهمت COA في …

بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة ، بصفتها ممثلين عن المواطنين في تقييم ومراقبة النفقات الحكومية ، تظهر المسؤولية الاجتماعية من خلال جودة أعمال التدقيق والأداء بطريقة ترضي الرأي العام وتساهم في مساءلة الحكومة وشفافيتها (المكونات الرئيسية للحوكمة الرشيدة). بهذه الطريقة ، تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على تعزيز ثقة الجمهور ، مما يساعد على تعزيز رأس المال الاجتماعي …

“يعتبر مركز التميز في التدقيق (CAE) مصدرًا لمجتمع التدقيق العالمي. إنها تحقق ما كنت أتخيله قبل خمس سنوات. أنا سعيد بالتقدم الذي أحرزته وقدرتها على التكيف مع احتياجات المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs) ومنظمات التدقيق المحلية ، فضلاً عن جائحة COVID-19 “. – جين إل دودارو ، المراقب العام للولايات المتحدة ورئيس الحكومة الأمريكية مكتب المحاسبة (GAO).