نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية: سفينة في بحر حكومي ديناميكي
ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.
