Tag: الذكاء الاصطناعي

ينتقل مجال تدقيق الأداء من التقييمات اليدوية بأثر رجعي إلى التحليل في الوقت الحقيقي والتحليل المستقبلي بسبب دخول تقنيات مثل البيانات الضّخمة والذّكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية، ممّا يعيد تشكيل كفاءة وظيفة التدقيق وفعاليّتها. ومع اعتماد المؤسّسات العامة بشكل متزايد على النظم القائمة على البيانات في صنع القرار، يزداد تعقيد أطر الحوكمة أيضاً للتأكيد على الحاجة إلى المزيد من التدقيق في مثل هذه المؤسّسات لتعزيز الشفافيّة والمساءلة وثقة الجمهور (Agostino, Lourenco & Jorje, 2025). وانتشر التحوّل الرقمي في كل من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أدّى إلى كميّات هائلة من البيانات المنظّمة وغير المنظّمة التي لا يمكن تحليلها بفعاليّة باستخدام أساليب التدقيق التقليدية وحدها (Basuki, Atarwaman & Layn, 2025). لذلك برزت الحاجة إلى الإبداع في مجال تدقيق الأداء أكثر من أي وقت مضى، ممّا يدعو إلى تطوير أدوات وتقنيات جديدة تتناسب مع ديناميكيات المنظومة الحديثة للمعلومات.

يواجه مجال التدقيق تحديات في مواكبة التغيرات غير المسبوقة في المقاربات والأدوات التي أسفرت عنها التكنولوجيات المعاصرة الناجمة عن التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على أدوات الذّكاء الاصطناعي. ولم تعد بيئة تكنولوجيا المعلومات مجرّد أداة مساعدة لتحسين جودة التدقيق، بل باتت المحرّك الأساسي لإعادة تعريف مفهوم التدقيق، وفق ما أكّدت عليه الإنتوساي في إصداراتها المهنية التي تدعو إلى تطوير أدوات وأساليب التدقيق لمواءمة الممارسات المهنية مع البيئة الرقمية. ودفع هذا الامر الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفته رئيس المنظمة، إلى التحرّك بسرعة في هذا الاتجاه من خلال طرح مبادرات رائدة، مثل مبادرة ماعت، التي وُضِعَت على جدول أعمال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتمثّل هذه المبادرة رؤية معاصرة تعكس أهمية الاستفادة من الذّكاء الاصطناعي في تطوير أعمال التدقيق، لاسيّما في ما يتعلّق بعمليات تدقيق الأداء التي تركّز على تقييم أداء الجهات الحكومية للتحقّق من كفاءة الإنفاق العام، وتالياً دعم الحوكمة وحماية الأموال العامة.

بلغ دمج الذّكاء الاصطناعي في القطاع العام نقطة لم يعد بوسع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عندها التعامل معه باعتباره مسألة بعيدة أو تجريبيّة. وبدأت التطبيقات الناشئة للذّكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة تشكيل عمل خدمات المعرفة المهنية، بما في ذلك التدقيق. والواقع أنَّ وتيرة هذا التطور، مدفوعاً بالاعتماد التجاري من القطاع الخاص والتطور السريع للمعايير الفنية المفتوحة، تجعل التكنولوجيا ذات صلة بالتدقيق العام اليوم وليس في مرحلة ما في المستقبل.

أدّى التعقيد المتزايد للحوكمة الرقمية إلى إعادة تشكيل مشهد التدقيق بشكل أساسي. وتواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اليوم سجلات مالية ضخمة، وبنية برامج سريعة التطوّر تفرض ضغوطاً شديدة على أساليب التدقيق التقليدية. والواقع أنَّ التدقيق القائم على العيّنات، ومنهجيات تحليل البيانات التقليدية باتت غير كافية على نحو متزايد لكشف المخاطر النظامية، والعلاقات الخفيّة، وإخفاقات الحوكمة المتأصّلة في النظم الرقمية المترابطة.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تسبّبت “DANA” – وهي اختصار أسباني لعبارة “منخفض جوي معزول فوق البحر الأبيض المتوسط” – في إحداث فيضانات مفاجئة كارثية عبر إقليم فالنسيا في أسبانيا. ففي غضون ساعات، تلقّت العديد من البلدات أمطاراً غزيرة تعادل متساقطات عام كامل، إذ بلغت ذروتها 771 ليتراً لكلّ متر مربع، مما أدّى إلى تدمير بلدات بأكملها، وترك الآلاف عالقين، وإلحاق الضرر بأكثر من 60,000 مسكن، وتدمير أكثر من 130,000 مركبة، ووقوع 230 ضحيّة.

مطلع عام 2026، نشر ديوان المحاسبة الهولندي تقريراً عن استخدام أموال المكلّفين لتمويل تدابير توفير الطاقة الطوعية والإلزامية على السواء. ولتنفيذ التدقيق، اعتمدنا بشكل كبير على الذّكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد التداخل بين الحوافز والتدابير الإلزامية. وفي هذه المقالة، نشرح كيف قاربنا موضوع التدقيق وطريقة استخدامنا للذّكاء الاصطناعي.

غالباً ما تركّز المحادثات بشأن الذكاء الاصطناعي في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على التكنولوجيا. وتسلّط المناقشات الضوء على النّماذج والبنية التحتية للبيانات وأطر الحوكمة والإمكانات المستقبلية. وغالباً ما يكون الحديث عن الذكاء الاصطناعي محاطاً بجوّ معيّن من الغموض. فالتّطبيقات العملية تميل إلى الخلط بين الأفكار الأكثر تبصّراً مثل العوامل المستقلّة أو حتّى الحوسبة الكميّة. وبالنسبة إلى العديد من المدققين، قد يؤدّي هذا إلى جعل الذكاء الاصطناعي يبدو معقّداً، بل وحتّى مخيفاً في بعض الأحيان. وفي العام الماضي، تعمّدنا في المكتب الوطني للتدقيق السويدي اتّخاذ نقطة بداية مختلفة.

في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، اعتمدت الإنتوساي رسمياً إعلان شرم الشيخ في مداولاتها حول موضوعيها الفنيين. ويجسد الإعلان الالتزام الجماعي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بالنهوض بمراجعة حسابات القطاع العام. وهو يجسد الرؤى الاستراتيجية الرئيسية والإنجازات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر، مع صياغة رؤية استشرافية تعزز الابتكار والمهنية والتأثير العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّزت المداولات على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل المراجعة المالية في القطاع العام. فقد اجتمع مندوبون من الأجهزة في مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخلّف عواقب بعيدة المدى على المساءلة، والحوكمة، والثقة العامة.

في سياق المسيرة العريقة لمنظمة الإنتوساي، وما تمثله من إطار دولي جامع يرسّخ القيم المهنية للاستقلالية والنزاهة، جاء انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للإنتوساي (XXV INCOSAI) ليجسد محطة نوعية في مسار العمل الرقابي العالمي، وليؤكد قدرة الأجهزة العليا للرقابة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي.

هذا العدد من المجلة مخصص للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI)، الذي عقد في شرم الشيخ في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.

أدّى التوسّع السّريع للذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى رسم حدود جديدة للرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي خضمّ الوعود بزيادة الكفاءة والمخاطر الكبيرة التي تهدّد الأخلاقيّات والشفافيّة والمساءلة، يتطلّب الدور الذي تؤدّيه الأجهزة تمييزاً فنيّاً واستقلاليّة مؤسّسية.

في إطار عملية المشتريات الحكومية، تضطلع هيئات متعددة بدور في ضمان الامتثال والمساءلة قبل وضع العقود في صيغتها النهائية. وكثيراً ما يجري تكليف هيئات الرقابة الحكومية على المشتريات، مثل الوزارات والسلطات والوكالات المتخصصة الأخرى، بالتدقيق في عقود المشتريات العامة أو الموافقة عليها مسبقاً. وهي تضمن توافق العقود مع المتطلبات القانونية والسقوف المالية ومواصفات العطاءات قبل توقيعها. وكثيراً ما تحتفظ بقاعدة بيانات مركزية للعقود تتضمّن سجلات لاتفاقات المشتريات من جميع الجهات الحكومية.

يتيح تطبيق الخوارزميات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومة العديد من الفرص لتحسين العمليات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والمساهمة في حل التحديات الاجتماعية. نتيجةً لذلك، أصبح هذا النوع من التكنولوجيا على نحو متزايد جزءاً أكثر أهمية من طريقة عمل الحكومات. ومع ذلك، ينطوي إدخال الذكاء الاصطناعي أيضاً على مخاطر إذا لم يتم نشره بشكل مسؤول. على سبيل المثال، قد يحتوي الذكاء الاصطناعي على تحيّزات تؤدّي إلى نتائج تمييزية أو قد لا تكون البيانات الشخصية محميّة بشكلٍ كافٍ. وقد يؤدي الافتقار إلى الشفافيّة عند استخدام التكنولوجيا إلى تحديات في مجال الحوكمة.

في ضوء التطورات العالمية في تكنولوجيا المعلومات ، تم تداول مصطلح الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في المناقشات في كثير من الأحيان في الآونة الأخيرة. يعتبر مجالا حديثا يجذب انتباه جميع المجتمعات ، وهو يتطور باستمرار ، ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في مستقبل البشرية. يعد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الحديثة أمرا أساسيا لمستقبل معالجة البيانات في التدقيق لإنجاز أعمال التدقيق بكفاءة وفعالية.

شرع مكتب تدقيق الدولة (SAO) في تايلاند في رحلة التحول الرقمي. والهدف من ذلك هو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء مراجعة الحسابات وتعزيز ثقافة تعتمد على البيانات داخل المنظمة. تتماشى هذه المبادرة مع سياسة التدقيق الخاصة بهم ، والتي تؤكد على أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في عمليات التدقيق. تركز هذه المقالة على جدوى دمج نموذج اللغة المتقدم ، ك الذكاء الاصطناعي توليدية مثل ChatGPT ، في تدقيق أداء SAO.

مع مرور الوقت، تم إعطاء العديد من التعريفات لمصطلح الذكاء الاصطناعي، وقد أدى ربط المصطلح بمصطلحات أخرى، مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، إلى صعوبات في تكوين فهم أفضل للموضوع.

ليست الروبوتات القاتلة، المعروفة أيضاً باسم نظم الأسلحة المستقلة القاتلة، ليست ضرباً من ضروب الخيال العلمي، بل هي حقيقة قائمة. ويمكننا قريباً الحصول على أسراب من الطائرات بدون طيار عاملة بالذكاء الاصطناعي حيث تقرر هذه الطائرات من تقتل وماذا تهاجم. وينبغي للأجهزة العليا للرقابة المالية أن تؤدي دوراً في إبقاء تطوير هذه الأسلحة واستخدامها تحت السيطرة البشرية، بما يتماشى مع القانون الدولي.

في عام 2021 ، بذلت لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CTIC) التابعة لمنظمة مؤسسات التدقيق العليا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (OLACEFS) جهودًا عديدة لمساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المنطقة على تعزيز تأثير عملها من خلال تقنيات الاتصال. CTIC هو …

وتوقعًا من أن التكنولوجيا ستغير الطريقة التي تدير بها الحكومات أعمالها ، فقد شجعت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة “الحكومة الإلكترونية” – استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فعالية وكفاءة – على مدى السنوات العشرين الماضية. أدى هذا الالتزام الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحوكمة إلى الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الرقمية. للبقاء على صلة في سياق الحكومة الإلكترونية ، ولاستخدام التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة عملها ، فإن الجهاز الأعلى للرقابة المالية (SAI) في دولة الإمارات العربية المتحدة …

تجعل وتيرة التطور السريع للذكاء الاصطناعي من الضروري إنشاء إطار للتحقق بشكل مستقل من أنظمة الذكاء الاصطناعي (حتى مع استمرار تقدم التكنولوجيا). يحتاج مجتمع المساءلة العالمي إلى مجموعة أدوات لتقييم هذه التكنولوجيا المتغيرة باستمرار ، والأهم من ذلك ، تحتاج المنظمات التي تبني وتشترى وتنشر الذكاء الاصطناعي إلى إطار عمل لفهم كيفية تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي. مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) ، إدراكًا للحاجة الملحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي …

في الآونة الأخيرة ، انتقل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في كوستاريكا نحو نهج مبتكر – استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) – لتدقيق المشتريات العامة للسلع والخدمات. أجرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة عمليتي تدقيق باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2020 ويخطط …