نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية: سفينة في بحر حكومي ديناميكي

من إعداد: أخسانول خاك وكاندرا هابساري سوسيلو، مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا (الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا)

المقدمة

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

وتحدّد خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل للفترة 2025-2045 أربعة أهداف استراتيجية هي تحقيق مستويات الدخل في البلدان المتقدّمة، والحدّ من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الريادة العالمية، وتقوية رأس المال البشري. ويتطلّب تحقيق هذه الأهداف حوكمة قوية، وكفاءة في استخدام الموارد، وإشرافاً فعّالاً. إلّا أنَّ التحوّلات السياسية، والإيديولوجيات المتحوّلة، وإعادة الهيكلة الإدارية، كثيراً ما تعوق استمرارية السياسات، الأمر الذي يؤدّي إلى تعقيد التخطيط الطويل الأجل. وفي هذا السّياق الديناميكي، تبرز أسئلة بالغة الأهمية: كيف يستطيع مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا حماية استقلاليته الوظيفية، وكيف يمكن لنهج التدقيق الذي يتبنّاه أن يبقى مستجيباً ومناسباً لأجندة التنمية المتغيّرة؟

الأولويات الوطنية ودورنا

بالنسبة إلى مجلس التدقيق، يعني هذا ضمناً أنَّ استراتيجيات التدقيق يجب أن تبقى قادرة على التكيّف والاستجابة للتغييرات الجارية. وفي سياق التنمية المتطوّر اليوم، تظهر العديد من الآثار المترتّبة على دورها ونهجها، والتي يمكن تأطيرها من خلال أربع أولويات وطنية رئيسية على النحو المبيّن أدناه:

1. التحوّل الاقتصادي والاستثمارات العالية القيمة

يؤدّي رفع الدخل إلى مستويات الدول المتقدّمة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والسياسة الصناعية، والابتكار. ويتعيّن على مجلس التدقيق أن يضمن كفاءة هذه الاستثمارات وشفافيّتها وتأثيرها، الأمر الذي يتطلّب عمليات تدقيق تتجاوز الامتثال إلى التقييمات القائمة على المردوديّة والنتائج.

2. التنمية الاجتماعية والحدّ من الفقر

سيجري تنفيذ الجهود الرّامية إلى الحدّ من الفقر وعدم المساواة من خلال البرامج الاجتماعية الموسّعة، والإعانات، وصناديق التنمية المستهدفة. ويتعيّن على مجلس التدقيق أن يقيّم تصميم البرامج، وسلامة التنفيذ، وتوزيع المنافع، مع التّركيز بشكل أكبر على الفعاليّة والإنصاف، وليس فقط الانتظام المالي.

3. المشاركة العالمية والتأثير الدولي

تعني مشاركة المتزايدة لإندونيسيا في المنتديات والمبادرات الدولية ضمناً المزيد من الإنفاق عبر الحدود، وتمويلاً مرتبطاً بالدّبلوماسية، وشراكات عالمية. وسيكون لزاماً على مجلس التدقيق أن يضمن المساءلة في التعاون الدولي، بما يتّفق مع معايير التدقيق الدولية وتوقّعات الشفافيّة.

4. رأس المال البشري والقدرة التنافسيّة

يتطلّب الاستثمار العام الهائل في التعليم والصحة وتنمية القوى العاملة الاستعانة بنُهُج تدقيق قادرة على تقييم النتائج الاستراتيجية الطويلة الأجل والجاهزيّة المؤسّسية. ويعتبر ضمان جودة هذه البرامج وتأثيرها عنصراً رئيسيّاً في تحقيق الرؤية البعيدة المدى لخطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل.

ولا تتطلّب معالجة هذه الآثار أساليب تدقيق تكيفيّة فحسب، بل أيضاً مواءمة مؤسّسية. لذلك فإنَّ ضمان التّرابط بين الخطة الاستراتيجية لمجلس التدقيق والخطة الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقاً بالغ الأهمية لترسيخ وظائف التدقيق في مسار التنمية في إندونيسيا في الأمد البعيد.

مواءمة الخطة الاستراتيجية المؤسّسية مع الخطة الاستراتيجية الوطنية

استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 80 لعام 2025، يتعيّن على المؤسّسات الحكومية الإندونيسية أن تعدَّ خططاً استراتيجية مدّتها خمس سنوات تتماشى مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل المستمدّة من خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل لعام 2045. وتمثّل خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل للفترة 2025-2029 المرحلة الأولى من هذه الأجندة، والتي تؤكّد على الحدّ من الفقر، وتنمية رأس المال البشري، والنمو الاقتصادي المستدام (بابّيناس، 2024).

وتماشياً مع هذه الأولويات، تهدف الخطة الاستراتيجية لمجلس التدقيق إلى تعزيز قيمة التدقيق وتأثيره من خلال تعزيز القدرة المؤسّسية، وتعميق جودة التدقيق، ودمج الابتكار الرقمي. ويعمل المجلس كوصيّ ثابت على المساءلة وشريك يتطلّع إلى المستقبل في دفع أجندة التنمية في البلاد. وانطلاقاً من هذا التفويض المزدوج، فإنَّ جهازنا عازم على ترسيخ سمعته كمؤسّسة ذات صدقيّة وجديرة بالثقة ومؤثّرة يحدّد عملها بصورة مباشرة نجاح الأهداف الوطنية. وينشط هذا الطّموح من خلال ثلاث مهام محدّدة:

1. ضمان سلامة وتأثير الإدارة المالية للدولة وإعداد التقارير؛
2. دفع مكافحة الفساد مع تمكين الدولة من استرداد خسائرها من سوء الإدارة المالية؛
3. دعم الحوكمة المستقلّة والشفّافة والقابلة للمساءلة بالفعل

تشكّل هذه المهام الأساس الذي يرتكز عليه تطوير نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية، وهو إطار يهدف إلى توسيع دور التدقيق من مجرّد الامتثال والضّمان، نحو التحوّل إلى أداة استراتيجية تدعم إصلاح الحوكمة، وتدفع المساءلة، وتساهم بشكل مباشر في أولويات التنمية الوطنية.

الشكل 1. مثلث نهج التدقيق القائم على الاستراتيجية. المصدر: مجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا

الكرامة والتأثير: نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية 

يعتبر إيليم (2016) أنَّ القيمة الحقيقية للسياسة لا تكمن في رؤيتها المكتوبة بل في عزيمة أولئك الذين ينفّذونها. وبتكرار هذه الأمر، يشدّد مبدأ الإنتوساي 12 على أنَّ الأجهزة تضفي قيمة من خلال التأثير على حياة المواطنين.

وانطلاقاً من هذه المبادئ، يهدف نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية إلى رفع مستوى التدقيق من الامتثال الروتيني إلى أداة تدعم التنمية الوطنية بنشاط.

وتتجسّد الروحيّة المؤسّسية المذكورة في القسم السابق في شعار BPK Bermartabat dan bermanfaat، أي مجلس التدقيق في إندونيسيا الموقّر، مجلس التدقيق في إندونيسيا المؤثّر. وهذه عبارة قصيرة وبسيطة تجسّد التزامنا كمؤسّسة موقّرة وكقوّة لإحداث تغيير حقيقي في الحوكمة المالية العامة. وتعكس كلمة Bermartabat التزامنا الرّاسخ بالاستقلالية والنزاهة والمهنية، وهي قيم ترسّخ صدقيّتنا وثقتنا العامة. وتعكس الكلمة غرضنا ألا وهو أنَّ عملنا يجب أن يتجاوز الشكليّات، فينتج مرئيّات وتوصيات من شأنها أن تعمل على تحسين الحوكمة، وتعزيز الخدمات العامة، وخدمة الشّعب في نهاية المطاف.

التدقيق القائم على الاستراتيجية في سياق القطاع العام

عند الخوض في التفاصيل، نرى أنّه يمكن التوصّل إلى تدقيق مؤثّر من خلال التّركيز على ثلاث نقاط رئيسية:

1. الخطة الوطنية للحكومة وبرامجها ذات الأولوية

يبدأ أساس التدقيق القائم على الاستراتيجية بفهم واضح لخطة التنمية الوطنية للحكومة (على سبيل المثال خطة التنمية الوطنية المتوسّطة الأجل/خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل) وبرامجها ذات الأولوية. وتحدّد هذه الوثائق رؤية الحكومة ورسالتها وأهدافها القابلة للقياس في المديين المتوسّط والبعيد. وهي تحدّد مجالات التّركيز مثل الحدّ من الفقر، وتطوير البنية التحتية، والتحوّل الرقمي، والتعليم، والصحة، والاستدامة. ومن خلال مواءمة عمليات التدقيق مع هذه الأولويات، يضمن الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة أنَّ يدعم عمله الأهداف الوطنية ويوفّر المساءلة عن استخدام الأموال العامة في المجالات الاستراتيجية.

2. الخطة الاستراتيجية المؤسّسية 

يتعيّن على الجهاز نفسه، حتّى يبقى فعّالاً ويحافظ على أهميّته، أن يعمل في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم تفويضها الدستوري إلى أولويات قابلة للتنفيذ. ويشمل ذلك تحديد أهداف لتحسين جودة التدقيق، واعتماد منهجيات جديدة، وتقوية القدرات المؤسّسية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتشجيع الابتكار. وتعمل الخطة الاستراتيجية كبوصلة لتوجيه المؤسّسة في تحديد المجالات التي ينبغي التدقيق فيها، والقدرات التي يجب بناؤها، وكيفية الاستجابة للمخاطر الناشئة وتحديّات الحوكمة. وعندما تتماشى الخطة الاستراتيجية المؤسّسية مع أجندة التنمية الوطنية، فإنّها تعزّز تماسك تدخّلات التدقيق وتأثيرها.

3. موضوع التدقيق المهم والمستهدف بشأن المسائل الاستراتيجية الرئيسية

يؤكّد نهج التدقيق القائم على الاستراتيجية على اختيار الموضوعات المتوافقة مع المسائل الاستراتيجية الرئيسية – مثل تغيّر المناخ، والتحوّل الرقمي، وعدم المساواة، والدّين، والحوكمة – من خلال التخطيط القائم على المخاطر، والتشاور، وتحليل الاتّجاهات. ويضمن هذا قدرة مجلس التدقيق على توفير الرقابة والمرئيّات، وتعزيز الصدقيّة، والأهمية، والدّلالة بشأن النتائج العامة.

التنفيذ: التدقيق على الموضوعات لعام 2025 بشأن التنمية البشرية والاستقرار الغذائي

كجزءٍ من نهج التدقيق القائم على الاستراتيجية، يجري مجلس التدقيق في إندونيسيا حاليّاً عمليات تدقيق على الموضوعات تتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة، وتستهدف على وجه التحديد مجالات التنمية البشرية والأمن الغذائي. وتمَّ اختيار هذه الموضوعات نظراً إلى أهمّيتها الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المحدّدة في خطة التنمية الوطنية المتوسّطة الأجل وخطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. وبدلاً من التّركيز على كل جهة من الجهات على حدة، فإنَّ عمليات التدقيق مصمّمة لتقييم تماسك السّياسات، وفعاليّة التنفيذ، والتنسيق بين الوكالات عبر العديد من الوزارات والوحدات الحكومية.

وينقسم كل موضوع إلى مجموعة من “المكاسب السريعة” التي تمثّل مبادرات عالية التأثير من المتوقّع أن تحقّق نتائج قابلة للقياس خلال إطار زمني أقصر. ولفهم الإطار الكامل للتنفيذ، فإنَّ عمليات التدقيق هذه لا تتمّ على مستوى الحكومة المركزية فحسب، بل أيضاً على مستوى المكاتب في المناطق التّابعة للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، والتي تتولّى تقييم التنفيذ على المستوى المحلي، بما في ذلك البلديّات، والمناطق، بل وحتّى القرى.

ويدعم نموذج التدقيق المتكامل هذا ركائز الرقابة والبصيرة والاستشراف، أي توفير الضّمانات بشأن الشرعيّة والأداء، ووضع تقييمات قائمة على الأدلّة لتنفيذ البرامج، وتحديد المخاطر أو المسائل الشّاملة التي قد تؤثّر في النتائج الطويلة الأجل. وفي نهاية المطاف، يعكس هذا التزام مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا بتقديم نتائج تدقيق هادفة ومهمة وتطلعيّة تدعم تحسين الحوكمة والخدمات العامة عبر مستويات الحكومة كافّة.

الخلاصة

في عصر الأولويات الوطنية المتطوّرة والمشهد المؤسّسي المتغيّر، يمثّل اعتماد نموذج التدقيق القائم على الاستراتيجية التزاماً تقدّميّاً بكلّ من الكرامة المؤسّسية والتأثير العام، مع ترسيخ عمله في ركائز الرقابة والبصيرة والاستشراف، والتّوافق مع الأولويّات الحكومية الرئيسية والموضوعات الاستراتيجية. ويضمن مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا محافظة عمليات التدقيق على أهميّتها وبقائها مستجيبة وموجّهة نحو تحقيق النتائج. ومن خلال مبادرات مثل عمليات التدقيق على الموضوعات بشأن التنمية البشرية والاستقرار الغذائي، يظهر المجلس كيف يمكن أن تكون أجهزة التدقيق المستقلّة ليس مجرّد حارسة للمساءلة العامة بل أيضاً شريكاً استراتيجياً في التنمية الوطنية. ومع استمرار المجلس في الاضطّلاع بمهمّته باستقلالية ونزاهة واحترافية، فإنّه يفي بوعده المزدوج بأن يكون موقّراً في المكانة ومؤثّراً في الخدمة.

المراجع

1. BAPPENAS. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. https://indonesia2045.go.id
2. Elem, J. (2016). Public policy and governance: From vision to implementation. Routledge.
3. المنظّمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي). (1977). إعلان ليما حول التوجيهات المتعلقة بالمبادئ الرقابية، الإنتوساي.
4. المنظّمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي). (2019). مبدأ الإنتوساي 12: قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – إحداث فارق في حياة المواطنين، الإنتوساي.
5. Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781848608054
6. جمهورية إندونيسيا. (2004). القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن النظام الوطني لتخطيط التنمية. حكومة جمهورية إندونيسيا. جرى الاطّلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس/آب 2025، من https://peraturan.bpk.go.id
7. جمهورية إندونيسيا. (2025). المرسوم الرئاسي رقم 80 لسنة 2025 بشأن صياغة الخطة الاستراتيجية المؤسّسية وخطة العمل. أمانة الدولة لجمهورية إندونيسيا. https://peraturan.bpk.go.id
8. أمانة الدولة لجمهورية إندونيسيا. (2025). الخطاب الرئاسي بشأن إطلاق البرنامج الوطني للوجبات المغذية المجانية. أمانة الدولة لجمهورية إندونيسيا.