بواسطة: Candra Hapsari Susilo

ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.

تتكون أراضي إندونيسيا إلى حد كبير، بصفتها واحدة من أكبر الأرخبيلات على سطح الأرض، من المسطحات المائية، مع مدن ساحلية منتشرة عبر 17,000 جزيرة. ومع ذلك، فإنَّ العديد من هذه الجزر قد يزول في السنوات المقبلة. وفي فترة سابقة تعود إلى عام 2005، ذكرت وكالة البحوث البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا أنَّ 24 جزيرة بحجم ملعب كرة القدم قد غرقت. كما أظهرت الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار أنَّ هبوط الأراضي على ساحل الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا يحدث بمعدل غير مسبوق، يتراوح سنوياً بين سنتيمترين ومعدل ينذر بالخطر يصل إلى 11 سنتيمتراً في أجزاء معينة، بما في ذلك عاصمتها ومركزها الاقتصادي، جاكرتا. وتوقعت الوكالة أنَّ ما يصل إلى 115 جزيرة ستغرق بحلول عام 2100، 92 منها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع انتشار معظم بنيتها التحتية على طول الساحل، تعاني إندونيسيا من خطر خسائر وأضرار أكبر. وبذلك بات البقاء فوق سطح المياه أحد شواغلنا الرئيسية.