بطاقة شعار: اليوروساي

وعلى وجه التحديد، يتمتَّع الجهاز بولاية إخطار الجهات العامة بالنتائج المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإشعار سلطات إنفاذ القانون بانتهاكات الأحكام القانونية التي تُكتشف أثناء عملية التدقيق. ومع ذلك، لا يحقُّ للجهاز اتّخاذ قرارات بشأن معاقبة المسؤولين الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية.

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

هناك ثلاثة نماذج رئيسية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، والعديد من المتغيرات. ولهذه النماذج تاريخ طويل جداً يعود في بعض الحالات إلى العصور الوسطى، ولكنَّ جرى تطوير النماذج الثلاثة بين القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التالي، عندما أُنشئت الدول الحديثة.

أنا فخور بتقديم هذا العدد الخاص من المجلة الدولية للرقابة المالية العامة المخصَّص للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة القضائية، وهو موضوع اقترحه ديوان المحاسبة الفرنسي، وأنا مسرور وممتن لأنَّ المجلة ونائبة رئيسها، جيسيكا دو، قد دعمتاه بشكل فاق توقُّعاتنا.

يتطلب إيجاد بيئة فعالة وآمنة للعمل عن بعد في القطاع العام سياسات واضحة، وتخطيطاً دقيقاً، وتكنولوجيا وبنية تحتية، وأمن بيانات، وقياساً للأداء، وتركيزاً على إنتاجية الموظفين، وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً في ضمان هذه البيئة.

اعتمدت العديد من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العقود األخيرة التدقيق في األداء كأحد مهامها الرئيسية. وتعمل عمليات التدقيق في األداء على توسيع دور هذه األجهزة من مدقق عام رئيسي إلى قا ٍض وهيئة محلفين وحتى مستشار إدارة. وقد رَّوجت اإلنتوساي للتدقيق في األداء كوسيلة لتأسيس اقتصاد السياسة الحكومية وفعاليتها وكفاءتها ووسيلة لتعزيز مساءلة الحكومة وشفافيتها.

وتحقيقاً لهذه الغاية، استخدم الديوان تقنية مطابقة مثلى. وتظهر تقنية علم البيانات هذه أوجه التشابه في تتابع الأحداث، وتالياً العلاقة السببية المحتملة بينها.  ومن خلال تكييف خوارزمية مستمدة من علم الوراثة، يتحقق ديوان المحاسبة من فترات الانقطاع المحتملة في مسار الإقامة والمسار الإداري، حسب الحالات المختلفة التي تتم مواجهتها، مثل ما إذا كان الأشخاص يحصلون على رعاية متخصصة أو اعتراف بالإعاقة، وسواء كانوا يتلقون الرعاية في المنزل أم لا، إلخ.

تتمتع ألبانيا بموقع جغرافي مناسب لتكون مركزاً تجارياً ووجهة سياحية ومزوداً للخدمات المالية وغيرها. ومن شأن الاستخدام المعزز للتكنولوجيا في التصنيع والبنية التحتية والاتصالات أن يمنح البلاد ميزة تنافسية في هذه المجالات.

ليست الروبوتات القاتلة، المعروفة أيضاً باسم نظم الأسلحة المستقلة القاتلة، ليست ضرباً من ضروب الخيال العلمي، بل هي حقيقة قائمة. ويمكننا قريباً الحصول على أسراب من الطائرات بدون طيار عاملة بالذكاء الاصطناعي حيث تقرر هذه الطائرات من تقتل وماذا تهاجم. وينبغي للأجهزة العليا للرقابة المالية أن تؤدي دوراً في إبقاء تطوير هذه الأسلحة واستخدامها تحت السيطرة البشرية، بما يتماشى مع القانون الدولي.

بات التطور العلمي والتكنولوجي عنصراً غير ملحوظ في مهامنا وتفاعلاتنا اليومية، مما أعاد تشكيل مجتمعنا واقتصادنا وثقافتنا وأسلوب حياتنا. وقد قيل إن التطور التكنولوجي أسرع من أي وقت مضى، ولكن من الأدق القول إن التطور التكنولوجي لن يكون بطيئاً كما هو الآن.