Tag: ASOSAI

تشتمل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على معايير النزاهة والأخلاقيات والمبادئ التوجيهية للأجهزة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وينصّ المبدأ الأول في شأن إعلان ليما على أنَّه يجب أن يتمتع أعضاء الأجهزة ومدققوها بالمؤهلات والنزاهة الأخلاقية المطلوبة للقيام بواجباتهم. وينصّ المعيار الدولي 100 بشأن المبادئ الأساسية للتدقيق في القطاع العام على ضرورة أن تضع الأجهزة العليا للرقابة إجراءات ذات صلة بالأخلاقيات التنظيمية ومراقبة الجودة وتحافظ عليها لضمان امتثالها ومدققيها للمعايير والأخلاقيات والأحكام القانونية. إلى ذلك، يؤكّد المعيار الدولي 130 الخاص بمدونة الأخلاقيات على ضرورة قيام الأجهزة بتنفيذ نظام لمراقبة الأخلاقيات يتضمّن استراتيجيات وسياسات وإجراءات محدّدة. وتعتبر هذه العناصر العملية، مثل التدريب المنتظم على الأخلاقيات، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية الواضحة، ونظام الإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية، حاسمة لتوجيه السلوك الأخلاقي وإدارته ومراقبته، مما يجعل تنفيذ نظم مراقبة الأخلاقيات عملية ملموسة وفعّالة.

في إطار المشهد الديناميكي لإدارة القطاع العام، لا ينتهي السعي إلى تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافيّة. ورغم أنَّ المقاييس التقليدية وآليات الرقابة أساسيّة، فإنَّها غالباً ما تقصِّر في رصد التقدم المستمر في تنفيذ توصيات التدقيق.

يعدُّ التنفيذ الناجح لتوصيات التدقيق مؤشراً رئيسياً لفعاليّة أنشطة الدقيق وكفاءتها. لذلك يؤدي رصد تنفيذ توصيات التدقيق ومعاينتها دوراً حاسماً في تقييم نوعية أنشطة التدقيق وفعاليّتها وتأثيرها على إدارة الأموال والأصول العامة واستخدامها. ولا تبيّن هذه العملية مستوى الاتفاق من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق فحسب، بل تحدِّد أيضاً أسباب عدم تنفيذ أي توصيات تدقيق.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية:

بصفتي المدقق العام في تايلند، لاحظت عن قرب الدور الرئيسي الذي تؤديه عمليات تدقيق المتابعة في ضمان نزاهة الإدارة المالية الحكومية وفعاليتها. ويلتزم مكتب التدقيق الحكومي بإجراءات متابعة صارمة تدعم مهمتنا بموجب القانون الأساسي للتدقيق الحكومي 2561 لعام 2018.

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ              16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وساهم رئيس غرفة التقاضي في ديوان المحاسبة الفرنسي السيد جان إيف بيرتوشي بأفكاره الثّاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر من منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية.

جرى استلهام مفهوم هذه المادة بعنوان “واجبات هيئة الدولة للتدقيق في تايلاند وصلاحياتها في إصدار أمر بعقوبة إدارية” من أفكار بشأن نموذج فرنسي مماثل. وكتبت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب مقالاً بعنوان “مراقبة إنفاذ الموازنة والإدارة المالية من جانب الهيئات القضائيّة في نظام المالية العامة الفرنسي” بعد إنهائها الدكتوراه في جامعة باريس الثانية. وقد اعتمدت تايلند هذا المفهوم، ولكنّها عدّلته ليناسب سياق البلاد في حينها. ونظراً إلى عدم القدرة على إنشاء محكمة بسرعة وفي الوقت المناسب، اعتمدت تايلند في البداية نموذج مجلس، أو مجلس التدقيق، لإنفاذ هذه المبادئ قبل وضع نظام قضائي مماثل لنظام فرنسا في المستقبل.

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تحديات غير مسبوقة تمثّل إحداها في فرض قيود على النشاط البدني للحد من انتشار الفيروس (Abouk & Heydari،2021).  وغيّرت هذه القيود بشكل كبير الطريقة التي ينفذ بها مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا عمليات التدقيق. وردّاً على هذه القيود، اضطرت المنظمات والمؤسسات إلى التكيّف وإيجاد طرق مبتكرة لمواصلة عملياتها بكفاءة.

إندونيسيا بلد أرخبيلي يضمُّ أكثر من سبعة عشر ألف جزيرة بحسب أرقام عام 2022 كما جاء في مرسوم وزير الشؤون الداخلية رقم 100.1.1-6117 لعام 2022 (وزير الشؤون الداخلية، 2022). ومن بين هذه الجزر، هناك 13,466 جزيرة صغيرة و146 جزيرة فقط مأهولة بالسكان (فيناكا، أغام، وبوترا، 2018). ويؤدي الشروع في رحلة التدقيق في الأرخبيل الإندونيسي المتناثر إلى مجموعة مميزة من التحديات بالنسبة إلى المدققين، لاسيما عند التمحّص في المشهد المالي للجزر الصغيرة. وباعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، بطول يصل إلى حوالي ثمن محيط الأرض، تزخر الجزر الأصغر في إندونيسيا بتنوع ثقافي غني وتعقيدات اقتصادية وسياقات بيئية فريدة. وتتناول هذه المقالة التعقيدات التي يواجهها المدققون عند إتمام مهام التدقيق في هذه الجزر الصغيرة حجماً والمهمة اقتصادياً. وبدءاً من التعامل مع بنية تحتية محدودة مروراً بالتنقل عبر مناطق جغرافية متباعدة ووصولاً إلى فهم التعقيدات الاقتصادية للقطاعات التي ترسم الإطار في هذه الجزر، يواجه المدققون مجموعة من التحديات تتطلب اتباع نهج تدقيق مخصّص وذكي. وتستكشف هذه المقالة التحديات الدقيقة للتدقيق في الجزر الصغيرة في السياق الإندونيسي، مسلّطةً الضوء على الاعتبارات المتعددة الأوجه التي يتعين على المدققين الأخذ بها، أي ضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها وامتثالها في هذه البيئات المثالية وإنما المعقّدة.

تتكون أراضي إندونيسيا إلى حد كبير، بصفتها واحدة من أكبر الأرخبيلات على سطح الأرض، من المسطحات المائية، مع مدن ساحلية منتشرة عبر 17,000 جزيرة. ومع ذلك، فإنَّ العديد من هذه الجزر قد يزول في السنوات المقبلة. وفي فترة سابقة تعود إلى عام 2005، ذكرت وكالة البحوث البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا أنَّ 24 جزيرة بحجم ملعب كرة القدم قد غرقت. كما أظهرت الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار أنَّ هبوط الأراضي على ساحل الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا يحدث بمعدل غير مسبوق، يتراوح سنوياً بين سنتيمترين ومعدل ينذر بالخطر يصل إلى 11 سنتيمتراً في أجزاء معينة، بما في ذلك عاصمتها ومركزها الاقتصادي، جاكرتا. وتوقعت الوكالة أنَّ ما يصل إلى 115 جزيرة ستغرق بحلول عام 2100، 92 منها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع انتشار معظم بنيتها التحتية على طول الساحل، تعاني إندونيسيا من خطر خسائر وأضرار أكبر. وبذلك بات البقاء فوق سطح المياه أحد شواغلنا الرئيسية.

تغير المناخ من القضايا البيئية السائدة التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر. كما يشكِّل أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، لأنه يؤثر في كل بلد ويخلّف آثاراً مدمرة على المجتمعات والأفراد. وتغير المناخ هو تحول كبير في درجة الحرارة وهطول الأمطار والمناخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ودرجة حرارة أكثر دفئاً، وفيضانات، وكذلك إلى تغيرات تدريجية في الأنواع وموائل الكائنات الحية الأخرى. وتعتبر البلدان النامية، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، الأكثر تأثراً بتغير المناخ والأقل قدرة على تحمل عواقبه. وتواجه إندونيسيا أيضاً، باعتبارها دولة أرخبيل تضم أكثر من 17,000 جزيرة، معظمها صغيرة، مخاطر عالية جداً نتيجة تغير المناخ.

في أعقاب الجائحة العالمية، تغيّر المشهد التشغيلي والمالي والاستراتيجي في الجهات الخاضعة للتدقيق بشكل كبير. ويستلزم هذا التحول قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمراجعة منهجيات التدقيق الخاصة بها ومواجهة تحديات جديدة في سعيها إلى تقييم تأثير الجائحة على الوكالات الخاضعة للتدقيق بشكل فعّال.

في العصر الرقمي ، يتمثل أحد التحديات الرئيسية لتدقيق القطاع العام في الاستجابة للاضطراب الرقمي. ومن ثم، حاولت العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتقال من النهج التقليدي إلى النهج الحديث، الذي تقوده التكنولوجيا الرقمية.

ازدادت تحليلات البيانات الضخمة (BDA) بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكثيرا ما تًستخدم لتمثيل كميات هائلة من البيانات، بحيث يمكن للمستخدمين تحليلها بشكل أكثر كفاءة وإصدار الأحكام في عملية التدقيق (Saggi and Jain 2018). نتيجة لذلك، جرى تشكيل مجتمع التدقيق في جميع أنحاء العالم لحشد استخدام تحليلات البيانات الضخمة في التدقيق (Appelbaum, Kogan, and Vasarhelyi 2017).