تغير المناخ هي إحدى أكبر المشكلات العالمية في العصر الحديث. وتخلِّف انبعاثات غازات الدفيئة، وذوبان الأنهار الجليدية، وحرائق الغابات، وإزالة الغابات، وسوء توزيع الموارد المائية تأثيراً سلبياً على البيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ينصّ دستور جمهورية إندونيسيا على أنَّ مجلس التدقيق فيها هيئة مستقلّة، وهو ما يعكس إعلان ليما الصّادر عن الإنتوساي (1977)، والذي يؤكّد على أهمية الاستقلالية القانونية والتنظيمية والتشغيلية في ضمان المساءلة. غير أنَّ المشهد السياسي والمؤسّسي المتطوّر في إندونيسيا يفرض تحدّيات على هذا التفويض. وأطلقت العملية الانتقالية الرئاسية في عام 2024 دورة تنمية جديدة بموجب القانون 25/2004 الذي يلزم كل إدارة بإعداد خطة تنمية وطنية متوسّطة الأجل تتماشى مع خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل. واشتملت هذه العملية على إعادة هيكلة وزارية، وإنشاء هيئات جديدة، وإطلاق مبادرات رائدة، مثل برنامج الوجبات المغذّية المجانية، بما يعيد تشكيل ترتيبات الحوكمة وأولويات التدقيق.
يمكن أن يكون التحكم في الجودة وضمانها أمرًا صعبًا ، لا سيما في البيئات التي تكون فيها الموارد محدودة ، حيث تتضمن الجودة أنظمة وعمليات تهدف إلى ضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإصدار تقارير مناسبة ومتوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها. إن إنشاء مكتب جودة مركزي متخصص أمر ضروري – فهو يسمح للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بالتركيز على …