كيف تضمن الحكومات عدم ترك أي أحد خلف الركب؟ تقوم مبادرة الإنتوساي للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير إطار تدقيق : “عدم ترك أي أحد خلف الركب”

ماذا يعني تطبيق مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “عدم ترك أي أحد خلف الركب”؟ وكيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التدقيق في تنفيذ الحكومات لهذا المبدأ؟

بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعديد من عمليات التدقيق لأهداف التنمية المستدامة، لا تزال هذه الأسئلة تتبادر إلى أذهان أولئك الذين ينفذون أهداف التنمية المستدامة والذين يدققون في هذا التنفيذ. “الرجاء تزويدنا بتوجيهات مفصلة في شأن التدقيق في هدف عدم ترك أي أحد خلف الركب” هو الطلب الذي تلقيناه من عدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تبدي ملاحظات في شأن نموذج التدقيق في أهداف التنمية المستدامة الخاص بمبادرة الإنتوساي للتنمية. 

واستجابةً لهذا الطلب، تعاونت مبادرة الإنتوساي للتنمية مع شركائنا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاستكشاف الطريقة التي يمكن بها للأجهزة تنفيذ التعهدات التي قطعتها البلدان – ونحن، إذ نقبل على هذه الرحلة الجماعية العظيمة، نتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه. وانطلاقاً من تسليمنا بأنَّ كرامة الإنسان أمر أساسي، نأمل أن نشهد الأهداف والغايات وقد تحققت لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع. وسوف نسعى جاهدين إلى الوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب. (الفقرة 4)”

سيكون إطار التدقيق في عدم ترك أي أحد خلف الركب جزءاً من تحديث نموذج التدقيق في أهداف التنمية المستدامة الخاص بـمبادرة الإنتوساي للتنمية. وسيجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية:

• ما هو مفهوم عدم ترك أي أحد خلف الركب؟

سيشير هذا القسم إلى من هو متروك خلف الركب وسبب حدوث ذلك. وسيتعمق في مفهوم الضعف والتهميش، مع النظر في عوامل مثل الفقر، والنوع الاجتماعي، والعرق، والسن، والهجرة، والإعاقة، والأهم من كل ذلك تقاطع هذه الأسباب. وسننظر في كيفية ارتباط أهداف التنمية المستدامة والمستهدفات والمؤشرات بمفهوم عدم ترك أي أحد خلف الركب. ومن ثم، ستقدِّم الورقة توضيحات عن الإجراءات الحكومية لتنفيذ هذا المبدأ، وستدرس أيضاً كيف يؤثر السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد في جهود الحكومة الرامية إلى عدم ترك أي أحد خلف الركب.

• لمَ مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب مهم؟

يهدف هذا الجزء من الإطار إلى تحقيق جوانب ملموسة في ما يتعلق بأهمية مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب. وسيقدم وقائع وتوضيحات تحدِّد الآثار والعواقب التي تحدث عندما يُترك الأشخاص خلف الركب، وتأثير ذلك على المجتمع.

• كيف يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التدقيق في تنفيذ الحكومات لهذا المبدأ؟

سيكون هذا هو الجزء الأكثر عملية من الإطار. وفي هذا الجزء، سننظر في نقاط الدخول المحتملة لمدققي الأجهزة لدرس تنفيذ هذا المبدأ. ويمكن أن تشمل نقاط الدخول هذه درساً لما يلي:

ويمكن أيضاً أن تكون هناك عدة نقاط دخول أخرى للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لإجراء عمليات التدقيق هذه. ونوصي بأن تراعي الأجهزة، عند تحديد نقطة الدخول، الأولويات الوطنية والوضع في البلد، وأن تبقي نطاق التدقيق قابلاً للإدارة، وأن تحدِّد نطاق التدقيق الذي يسمح باستخدام النهج الحكومي بأكمله المطلوب في تدقيق أهداف التنمية المستدامة والأهم من ذلك بناء منظومة من أصحاب المصلحة لتسهيل جودة التدقيق وتأثيره.

وسيقدم هذا القسم بضعة أمثلة وتوضيحات لعمليات التدقيق هذه. كما سيتطرق إلى القدرات والإجراءات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق هذه على أساس منتظم وتحقيق أثر مُتصوَّر للتدقيق.

وبينما ننطلق في هذا العمل، نرحب باقتراحات القراء وآرائهم. وإذا كان لدى جهازكم الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة حالة أو مثال مناسب للمساهمة في تطوير إطار التدقيق هذا، فيُرجى الكتابة لنا.

يُرجى الاتصال بماريا لوسيا ليما لدى مبادرة الإنتوساي للتنمية على العنوان التالي: maria.lima@idi.no