بطاقة شعار: تأثير التدقيق

بسبب تغير المناخ، تفقد المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم منازلها بسبب الفيضانات، والمحاصيل بسبب الجفاف، والسواحل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار. كما تتزايد المخاطر المالية المتعلقة بغياب أو ضعف التكيف. وقد استجابت الحكومات بخططها ووعودها – لكن التكيف على أرض الواقع لا يزال هشاً. وقد كشف التدقيق التعاوني العالمي الأخير لإجراءات التكيف مع تغير المناخ الذي أجراه 54 جهازًا للرقابة العليا للمحاسبة عن سبب فشل التكيف – وما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات العليا للرقابة لتغيير هذا المسار.

سلط الحدث الجانبي الذي نظمه فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي (WGEA) بعنوان “الابتكارات في التدقيق البيئي” في اجتماع الإنتوساي الضوء على أحدث الابتكارات داخل مجتمع فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي. أولاً، سلطت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي الضوء على بعض الابتكارات الحديثة، وقدمت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي نظام الدعم المرن الجديد، عيادة التدقيق، الذي تم تجريبه في عام 2025 وحظي بتعليقات رائعة. هذه آلية يمكن من خلالها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجز فترة استشارية مدتها ساعة واحدة مع أحد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأكثر خبرة لمناقشة أي مسألة متعلقة بالتدقيق البيئي. وكابتكار آخر، كشف داشيل دا كوستا من الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل عن النتائج الأولى لجولة التقييم الثانية من برنامج ClimateScanner، والتي تغطي تقييمات 100 جهاز من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وكان من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي في مؤتمر المناخ COP30.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّز المندوبون على مسألة بالغة الأهمية تواجه المؤسّسات العامة اليوم ألا وهي فهم الدور الذي يتعيّن أن تؤدّيه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية.

تتّخذ غرفة الحسابات في إقليم بولينيزيا الفرنسية التي أنشئت في عام 1990 من بابيتي (تاهيتي) مقرّاً لها منذ عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أدّت بصفتها جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة وظائفها القضائيّة والخاصّة بالتدقيق. وتساهم الغرفة التي تضمّ 13 موظفاً، من بينهم ستة قضاة، في إعلام المواطنين وتحسين الإدارة المحلية العامّة.

تهدف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى إحداث فارق في حياة المواطنين. وبالنسبة إلى تلك التي تعمل في ظروف صعبة، فإنَّ الوصول إلى هذا الهدف السّامي ليس واضحاً دائماً. وفي عام 2018، ابتكرت مبادرة الإنتوساي للتنمية، ومنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الإنكليزية، ومنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الفرنسية نموذجاً رائداً لدعم الأجهزة التي تعمل في ظروف صعبة.

أجرى المكتب الأعلى للتدقيق في جمهورية بولندا تدقيقاً لتنفيذ مشروع تجريبي استراتيجي هو مزارع كربون الغابات، للتحقّق من أدائه وما إذا كان تمَّ إنفاق الأموال بكفاءة أثناء تنفيذه من جانب المديرية العامة للغابات الحكومية. ونظر التدقيق أيضاً في ما إذا كان المشروع قد أتاح تحقيق أفضل النتائج، وما إذا كانت شعب الغابات تخطِّط وتنفِّذ أنشطتها المدرجة في المشروع على نحو سليم وموثوق.

يُعنى التدقيق في أداء البرامج البيئية الحكومية بالمجالات الثلاثة وهي الاقتصاد والكفاءة والفعاليّة، على غرار معظم عمليات تدقيق الأداء. بيد أنَّه من الصعب جداً وضع مؤشرات أداء واختيار منهجية مناسبة لتحليل نتائج اﻷداء من أجل  التدقيق في مختلف البرامج البيئية.

يلوح تهديد تغير المناخ في الأفق في عالم اليوم الذي يتَّسِم بالتغير العالمي السريع، مما يؤدي إلى تبدُّل الأطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع اتّضاح آثار هذه الكارثة العالمية بشكل أكبر، من الأهمية بمكان أن تعترف المجتمعات والمؤسسات بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تقيّمها وتديرها بالكامل. ويستخدم هذا البحث الشامل دراسات حالة وسيناريوهات في العالم الحقيقي لتوفير معرفة أكبر بهذا الموضوع المهم حيث يجري التطرّق إلى الدور الرئيسي الذي يؤدّيه التدقيق في تقييم تأثير الهيئات ومخاطرها وقدرتها على التكيّف في مواجهة تغير المناخ.

في السنوات الأخيرة، اتّخذ الديوان العام للمحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، تدابير لتعزيز إطاره، بهدف رفع قدرته الرقابية مع التركيز على الموضوعيّة والكفاءة والمهنيّة. وانطلاقاً من موقف استباقي، يلتزم الديوان بالتكيّف مع التطوُّر السريع في التدقيق المالي ومراقبة الأداء. واستفاد الديوان من التكنولوجيات والمنهجيات الحديثة لإتمام عمليات تدقيق ذات فعاليّة وجودة عاليّة، وضمان المواءمة مع المعايير والممارسات المعاصرة. من ناحية أخرى، شهدت الوكالات الحكومية والوزارات داخل القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلات كبيرة في السنوات الأخيرة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الطموحة المحدَّدة في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم التنمية المستدامة. (1)

برز مكتب تدقيق الدولة في جورجيا كمصدر إلهام للابتكار والمساءلة لتعزيز الإدارة المالية العامّة الفعّالة. وبهدف الوفاء بولايته المتمثِّلة في تحديد أوجه القصور النظامية في الإدارة العامة ومعالجتها، تبنّى المكتب تكنولوجيا مبتكرة، وأطلق مبادرة تحويلية لنظام تنفيذ توصيات التدقيق. وتستكشف هذه المقالة تأثير النظام، وهو منصة رائدة غيّرت بشكل كبير عملية متابعة توصيات التدقيق في جورجيا.

في إطار المشهد الديناميكي لإدارة القطاع العام، لا ينتهي السعي إلى تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافيّة. ورغم أنَّ المقاييس التقليدية وآليات الرقابة أساسيّة، فإنَّها غالباً ما تقصِّر في رصد التقدم المستمر في تنفيذ توصيات التدقيق.

ينصُّ قانون مكتب تدقيق الدولة على أنّ له الحق في تقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور المكتشفة أثناء التدقيق، وكذلك تحديد مهلة زمنية يتعيًّن على الجهة الخاضعة للتدقيق أن تبلغ خطياً ضمنها عن إيجاد حلول لأوجه القصور. وفي عام 2023، احتفل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في لاتفيا بالذكرى المئوية لتأسيسه. وعلى مرِّ السنين، قام المكتب بتحسين نهجه في تقديم التوصيات وتيسير تنفيذها من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق.

يُعدُّ استخدام الأموال والموارد العامة بكفاءة وفعاليّة أمراً أساسياً لجميع البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية. ويؤدّي المدققون الحكوميون، بقيادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دوراً حاسماً في رصد استخدام هذه الموارد. وتُعدُّ الأجهزة جهات الرقابة العليا على الشؤون المالية الحكومية في البلدان المعنية، وهي مكلّفة، غالباً من خلال الدساتير الوطنية، بالتدقيق في ما إذا كانت الحكومات تدير الأموال العامة بشكل صحيح. وتجري الأجهزة عمليات تدقيق مالية تفحص شرعية المعاملات المالية وعمليات تدقيق الأداء لتقييم ما إذا كان قد جرى استخدام الأموال العامة بكفاءة وفعاليّة. وتتضمن تقارير التدقيق الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة توصيات بشأن كيفية تحسين الإدارة المالية.

في هذا العصر الذي يشهد تطورات سريعة في مجالات التكنولوجيا والتحديات الإدارية المتزايدة، ثمّة حاجة متنامية لتحديث أنظمة التدقيق لتعزيز الشفافيّة والكفاءة في إدارة الموارد العامة. واعتمدت المملكة العربية السعودية لعقود من الزمن على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية التي اعتُمِدَت في عام 1983، والتي كانت في ذلك الوقت مناسبة وفعّالة وفقاً للمعايير والمتطلبات. وقد وفّرت هذه القواعد والإجراءات التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة المالية أساساً متيناً لإدارة الموارد بكفاءة وفعاليّة. في هذا السياق، أدّى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة (الديوان العام للمحاسبة) دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة من خلال المشاركة الفعّالة في إعادة هيكلة أنظمة المستودعات الحكومية وتطويرها. وتمّ إصدار آخر هذه اللوائح في عام 2020، ودخلت حيز التنفيذ بعد التواصل مع السلطات الحكومية، وأبرزها وزارة المالية من جهة، والسلطات العليا من جهة أخرى. وشملت هذه العملية إدخال أنظمة مؤتمتة متطورة، وتحسين الإجراءات الحكومية، وتفعيل الحوكمة الإدارية وفقاً لأفضل الممارسات، مما ساهم في تحسين العمليات والخدمات الحكومية بشكل كبير.

يعدُّ التنفيذ الناجح لتوصيات التدقيق مؤشراً رئيسياً لفعاليّة أنشطة الدقيق وكفاءتها. لذلك يؤدي رصد تنفيذ توصيات التدقيق ومعاينتها دوراً حاسماً في تقييم نوعية أنشطة التدقيق وفعاليّتها وتأثيرها على إدارة الأموال والأصول العامة واستخدامها. ولا تبيّن هذه العملية مستوى الاتفاق من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق فحسب، بل تحدِّد أيضاً أسباب عدم تنفيذ أي توصيات تدقيق.

تتمثَّل مهمة المكتب الوطني للتدقيق في مالطا في المساهمة في تعزيز المساءلة والملاءمة وأفضل الممارسات في العمليات الحكومية. ويتم تحقيق هذه المهمة باستمرار من خلال عدد كبير من عمليات التدقيق الخاصة بالامتثال أو المالي أو الخاصة بالأداء أو التحقيق في مختلف الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية:

تنجم عن عمل مكتب المساءلة الحكومية الأميركي بشكل روتيني توصيات لتحسين كفاءة البرامج الحكومية وفعاليّتها، مما يؤدّي إلى وفورات وتحسينات قابلة للقياس. ومنذ السنة المالية 2002، أسفر عمل المكتب عن منافع مالية بحوالي 1.38 تريليون دولار وأكثر من 28,000 برنامج ومنافع تشغيليّة ساعدت على تغيير القوانين، وتحسين السلامة العامة وغيرها من الخدمات، وتعزيز إدارة أفضل عبر الحكومة. وفي السنة المالية 2023 وحدها، حقَّق عمل المكتب 70.4 مليار دولار من الفوائد المالية – أي عائد يبلغ حوالي 84 دولار لكل دولار مستثمر في المكتب. كما حدَّد المكتب 1,220 منفعة أخرى – تلك التي لا يمكن قياسها بالدولار ولكنّها أدّت إلى تحسينات في البرامج والعمليات عبر الحكومة.  ومن الأمثلة على الإنجازات المحققة أخيراً ما يلي:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من خدمات المراقبة في المجال الحكومي في بيرو هي الخدمات المسبقة، والخدمات المتزامنة، والخدمات اللاحقة.

تعدُّ عمليات التدقيق التي تؤدّيها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أدوات قيّمة تساعد في تحديد المخاطر، وأوجه القصور ومجالات التحسين لمجموعة واسعة من البرامج الحكومية.  وتسدُّ عمليات التدقيق هذه الفجوة بين السياسات والممارسات من خلال تقديم نتائج التدقيق في الوقت المناسب وردود فعل بنّاءة للجهات الخاضعة للتدقيق. وتتضمَّن هذه الملاحظات البنّاءة توصيات تهدف إلى تعزيز الأداء وتنفيذ التوصيات لضمان استيفاء السياسات و/أو المعايير.  ويعتبر هذا الإغلاق لحلقة التدقيق خطوة أساسية ونهائية في عملية التدقيق.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال عملها ملزمة بتعزيز التغييرات الإيجابية في حياة الأشخاص. ولتحقيق هذا الغرض، تبرز عملية التدقيق باعتبارها واحدة من أهم الأدوات المتاحة للأجهزة لزيادة توليد القيمة العامة. ومن خلال إتمام عمليات التدقيق، يمكن للأجهزة تقييم ما إذا كان يجري تنفيذ العمليات وفقاً للمعايير النافذة، وتحديد تحسينات الأداء (بموجب المبادئ المعتادة للفعاليّة والكفاءة والاقتصاد)، أو الاستنتاج بناءً على المعلومات المالية للجهة.

اكتسب العديد من مدققي الحسابات خبرة كبيرة في إجراء كل مرحلة من مراحل التدقيق، إلا أن هؤلاء المدققين أنفسهم غالبًا ما يفقدون الزخم عندما يتعلق الأمر بالانتقال من مرحلة إلى أخرى.
أحد أسباب ذلك هو أن المدققين يجب أن يحصلوا على التفاصيل الصحيحة لدعم النتائج والاستنتاجات المقنعة؛ ومع ذلك، فإن نفس التركيز على التفاصيل قد يمنع المدقق من النظر في كيفية تأثير القرارات في مرحلة ما على المرحلة التالية من التدقيق.
وبالتالي، فبالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل التدقيق، يجب على المدققين أيضًا تطوير القدرة على التفكير المستقبلي للمساعدة في انتقال التدقيق بسلاسة من مرحلة إلى أخرى.