Tag: مقالات مميزة

تتمثَّل مهمة المكتب الوطني للتدقيق في مالطا في المساهمة في تعزيز المساءلة والملاءمة وأفضل الممارسات في العمليات الحكومية. ويتم تحقيق هذه المهمة باستمرار من خلال عدد كبير من عمليات التدقيق الخاصة بالامتثال أو المالي أو الخاصة بالأداء أو التحقيق في مختلف الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية:

تنجم عن عمل مكتب المساءلة الحكومية الأميركي بشكل روتيني توصيات لتحسين كفاءة البرامج الحكومية وفعاليّتها، مما يؤدّي إلى وفورات وتحسينات قابلة للقياس. ومنذ السنة المالية 2002، أسفر عمل المكتب عن منافع مالية بحوالي 1.38 تريليون دولار وأكثر من 28,000 برنامج ومنافع تشغيليّة ساعدت على تغيير القوانين، وتحسين السلامة العامة وغيرها من الخدمات، وتعزيز إدارة أفضل عبر الحكومة. وفي السنة المالية 2023 وحدها، حقَّق عمل المكتب 70.4 مليار دولار من الفوائد المالية – أي عائد يبلغ حوالي 84 دولار لكل دولار مستثمر في المكتب. كما حدَّد المكتب 1,220 منفعة أخرى – تلك التي لا يمكن قياسها بالدولار ولكنّها أدّت إلى تحسينات في البرامج والعمليات عبر الحكومة.  ومن الأمثلة على الإنجازات المحققة أخيراً ما يلي:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من خدمات المراقبة في المجال الحكومي في بيرو هي الخدمات المسبقة، والخدمات المتزامنة، والخدمات اللاحقة.

تعدُّ عمليات التدقيق التي تؤدّيها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أدوات قيّمة تساعد في تحديد المخاطر، وأوجه القصور ومجالات التحسين لمجموعة واسعة من البرامج الحكومية.  وتسدُّ عمليات التدقيق هذه الفجوة بين السياسات والممارسات من خلال تقديم نتائج التدقيق في الوقت المناسب وردود فعل بنّاءة للجهات الخاضعة للتدقيق. وتتضمَّن هذه الملاحظات البنّاءة توصيات تهدف إلى تعزيز الأداء وتنفيذ التوصيات لضمان استيفاء السياسات و/أو المعايير.  ويعتبر هذا الإغلاق لحلقة التدقيق خطوة أساسية ونهائية في عملية التدقيق.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال عملها ملزمة بتعزيز التغييرات الإيجابية في حياة الأشخاص. ولتحقيق هذا الغرض، تبرز عملية التدقيق باعتبارها واحدة من أهم الأدوات المتاحة للأجهزة لزيادة توليد القيمة العامة. ومن خلال إتمام عمليات التدقيق، يمكن للأجهزة تقييم ما إذا كان يجري تنفيذ العمليات وفقاً للمعايير النافذة، وتحديد تحسينات الأداء (بموجب المبادئ المعتادة للفعاليّة والكفاءة والاقتصاد)، أو الاستنتاج بناءً على المعلومات المالية للجهة.

اكتسب العديد من مدققي الحسابات خبرة كبيرة في إجراء كل مرحلة من مراحل التدقيق، إلا أن هؤلاء المدققين أنفسهم غالبًا ما يفقدون الزخم عندما يتعلق الأمر بالانتقال من مرحلة إلى أخرى.
أحد أسباب ذلك هو أن المدققين يجب أن يحصلوا على التفاصيل الصحيحة لدعم النتائج والاستنتاجات المقنعة؛ ومع ذلك، فإن نفس التركيز على التفاصيل قد يمنع المدقق من النظر في كيفية تأثير القرارات في مرحلة ما على المرحلة التالية من التدقيق.
وبالتالي، فبالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل التدقيق، يجب على المدققين أيضًا تطوير القدرة على التفكير المستقبلي للمساعدة في انتقال التدقيق بسلاسة من مرحلة إلى أخرى.

منذ إطلاق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 2010، أنجز عدد ملفت من الأجهزة وصل إلى 96 جهاز تقييم الإطار. وفي حين أنَّ الإطار بات أداة راسخة بين الأجهزة على الصعيد العالمي، فقد كان استخدامه حتى الآن محدوداً جداً لدى الأجهزة ذات المهام القضائية، حيث يبلغ عددها 12 من أصل الأجهزة المذكورة أعلاه والبالغ عددها 96.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ              16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وساهم رئيس غرفة التقاضي في ديوان المحاسبة الفرنسي السيد جان إيف بيرتوشي بأفكاره الثّاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر من منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية.

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حماية قوية لأمواله لضمان إدارته، وتخصيص الموارد للدول الأعضاء أو غيرها من المستفيدين، لتنفيذ سياساته الخاصّة. ويسبّب كلٌّ من التهرُّب الضريبي والسلوك غير المشروع الذي يؤدّي إلى تلقّي تمويل غير مبرر أو تحويل هذه الصناديق عن أغراضها المقصودة ضرراً لخزينة الاتحاد الأوروبي.

جرى استلهام مفهوم هذه المادة بعنوان “واجبات هيئة الدولة للتدقيق في تايلاند وصلاحياتها في إصدار أمر بعقوبة إدارية” من أفكار بشأن نموذج فرنسي مماثل. وكتبت الأستاذة الدكتورة أورابين فونسوان سابيروب مقالاً بعنوان “مراقبة إنفاذ الموازنة والإدارة المالية من جانب الهيئات القضائيّة في نظام المالية العامة الفرنسي” بعد إنهائها الدكتوراه في جامعة باريس الثانية. وقد اعتمدت تايلند هذا المفهوم، ولكنّها عدّلته ليناسب سياق البلاد في حينها. ونظراً إلى عدم القدرة على إنشاء محكمة بسرعة وفي الوقت المناسب، اعتمدت تايلند في البداية نموذج مجلس، أو مجلس التدقيق، لإنفاذ هذه المبادئ قبل وضع نظام قضائي مماثل لنظام فرنسا في المستقبل.

يمكن تعريف الاحتيال في الإدارة العامة على أنَّه الاستخدام التعسُّفي للسلطة من جانب شخص مخوَّل بسلطة أو ولاية عامة، لخدمة مصالحه الذاتيَّة أو الخاصَّة.

وبالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالاحتيال، لم تدَّخِر المملكة المغربية جهداً في الترويج لرؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا التحدي العالمي الذي يؤثّر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينعكس اهتمام المغرب الخاص بمكافحة الاحتيال في دستور عام 2011 الذي رفع هيئات الحوكمة الرشيدة إلى مرتبة دستورية (2)، وكرَّس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافيّة والمساءلة وأخلاقيات الحياة العامة(2). وقد عُهِدَ بحماية هذه المبادئ إلى المجلس الأعلى للحسابات(3).

شهد المجتمع الأسباني تغييرات كبيرة على مدى الأعوام العشرين الماضية تماشياً مع الاتجاه في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأثَّرت الأزمة المالية لعام 2008 بقوة على المواطنين الأسبان، وأدَّت إلى تغييرات مهمّة وسريعة سياسية واقتصادية واجتماعية.

منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.

تعتبر محكمة حسابات الاتحاد في الوقت الراهن مؤسَّسة تجمع بين النماذج الأنغلوسكسونية والنماذج القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويعني هذا أنَّه رغم أنَّ وظيفة التدقيق هي نشاط رئيسي من أنشطة المحكمة، فإنَّها تتمتَّع أيضاً، بشكل تكميلي، بصلاحيّة الحكم على الالتزامات المالية.

بعد 28 عاماً على إنشائها بموجب الدستور الكاميروني لعام 1996 و20 عاماً على بدء أنشطتها فعلياً، تواصل غرفة الحسابات في المحكمة العليا في الكاميرون تحوّلها إلى مؤسسة تدقيق عامة حديثة بدعم من نظرائها وشركائها التقنيين والماليين.

بموجب أحكام المادة 183 من دستور جمهورية بوروندي الصادر في 7 يونيو / حزيران 2018، “يتم إنشاء ديوان محاسبة يكون مسؤولاً عن التدقيق في حسابات جميع الخدمات العامة والحكم والتصديق عليها. كما يساعد البرلمان في الإشراف على تنفيذ قانون المالية”.

يعدُّ ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أنشئ في عام 1807 تحت حكم نابليون من أقدم المؤسسات في فرنسا. وقد اكتسب سلطته من خلال الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين، وهي مهمته الأساسية. واعتمدت بلدان أخرى ناطقة بالفرنسية والبرتغالية والأسبانية هذا النوع من الرقابة. وفي مدغشقر، يواجه ديوان المحاسبة تحديات تتعلق بمسألة معقّدة ترتبط بمراقبة الولاية القضائية. وتهدف هذه المقالة إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل على هذا الوضع، من أجل التّشديد على أهمية تحدي الرقابة القضائية لديوان المحاسبة في مدغشقر، مع تسليط الضوء على علّة وجوده، في تعزيز الإدارة السليمة للأموال العامة.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.