بطاقة شعار: مقالات مميزة

شكّل إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ اعتماده في عام 2007 محطّة بارزة في مسيرة تعزيز استقلالية الأجهزة في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تدوين ثمانية مبادئ، نجح في إرساء إجماع عالمي مفاده أنَّ الاستقلالية أساسية للتدقيق العام ذي الصدقيّة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في حماية الموارد العامة، وضمان مساءلة الحكومات وتعزيز الشفافيّة في إدارة الأموال العامة. ومن العناصر الأساسية لتحقيق هذا الدور استقلاليتها عن التأثير الخارجي غير المبرّر، والتي تسمح لها بإتمام عمليات التدقيق بموضوعية وصدقيّة. وكما أكّدت توجيهات الإنتوساي، تعمل الأجهزة على نحو أكثر فعاليّة عندما تكون محميّة من التدخّل، مما يسمح لها بوضع الاستراتيجيات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، والإبلاغ عن النتائج من دون قيود (الإنتوساي، 2019). ومن شأن النفوذ السياسي، والقيود المفروضة على الموازنة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى السّجلات، أن تقوّض جودة التدقيق وثقة الجمهور. ويتناول هذا المقال الطريقة التي نجح بها الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في التغلّب على تحديات استقلاليته من خلال أطر نظامية قويّة وتنفيذ منضبط، وتقديم مرئيّات عملية يمكن أن تعتمدها أجهزة رقابة عليا أخرى لتقوية الاستقلالية وتالياً تعزيز الحوكمة وثقة الجمهور.

وفي سياق دوري كمدققة عامة لغرب أستراليا، لا تعتبر الاستقلالية مجرّد مفهوم ولكنّها ممارسة تدعم كل عملية تدقيق ننجزها. وتضمن هذه الاستقلالية إتمام عمليات التدقيق دون تأثير أو تدخّل، وتالياً الحفاظ على ثقة البرلمان والمجتمع.

طالما اعتُبرت استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مبدأً أساسياً لضمان صدقيّة عمليات التدقيق في القطاع العام وفعاليّتها. فمنذ اعتماد إعلان ليما في عام 1977، كان الإجماع العالمي واضحاً على أنَّ الأجهزة لا تستطيع أداء مهامها الرقابية بفعاليّة دون درجة عالية من الاستقلالية، سواءً كان ذلك مضموناً رسمياً أو تتم ممارسته عملياً. ولا يقتصر دور الاستقلالية على الجانب التقني فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة معيارية، إذ يُعزّز مساءلة الحكومات أمام المواطنين، ويساهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في تقوية المؤسّسات، كما هو ملحوظ في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والمؤسّسات القوية.

تعتبر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسية لضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام. وبالنسبة إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فيجي، كان هذا المبدأ في صميم رحلة طويلة وحاسمة لتحديث الإطار التشريعي الذي يوجّه عمله. وشكَّل سنّ قانون التدقيق لعام 2025 محطة رئيسية تاريخية جسّدت المثابرة والتعاون والالتزام بحماية استقلالية مكتب المدقق العام في فيجي. ودخل القانون حيّز التنفيذ في مايو/أيار 2025.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

تشكِّل التشريعات الدستورية والقانونية لعام 1997 محطّة حاسمة في تاريخ المكتب الوطني للتدقيق المالطي، الذي بدأ كإدارة تدقيق ضمن الخدمة العامة. وهذه المحطّة التاريخية مماثلة لتأسيس إدارة التدقيق السّابقة التي أنشأها أول حاكم بريطاني لمالطا، السير توماس ميتلاند، في عام 1814، ومنح الحماية الدستورية الأساسية لمدير التدقيق عندما باتت مالطا دولة مستقلة في عام 1964. وللاحتفال بهذه المحطة المهمة في عام 2022، قام المكتب الوطني للتدقيق في مالطا، من بين مبادرات أخرى، بإصدار كتاب علمي بعنوان “تدقيق الدولة في الأوقات الانتقالية – أفكار في شأن التغيير والاستمرارية والتحديات والفرص من مالطا وخارجها”. ويتضمّن هذا الكتاب الذي وضعه البروفيسور إدوارد وارينغتون مجموعة من الدراسات التي تنظر في الأساس في الماضي والحاضر مع التركيز على مستقبل مؤسّستنا. ويستند هذا المقال إلى مقدمة هذا الكتاب التي يمكن الوصول إليه على موقعنا الإلكتروني (State-Audit-in-Times-of-Transition).

يشكِّل مبدأ الاستقلالية حجر الزاوية للتدقيق في القطاع العام على نحو يتّسم بالصدقيّة. وتدعم الوثائق التأسيسية، مثل إعلان ليما (الإنتوساي عام 1977) وإعلان مكسيكو (الإنتوساي عام 2007) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأساسيّة، بما في ذلك القرارين 66/209 (2011) و69/228 (2014)، والإعلان السياسي الصّادر عن الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد، A/S-32/L.1 (2021)، توافقاً عالميّاً على أنَّ الأجهزة العليا المستقلة القويّة هي ركائز أساسيّة للمساءلة الديمقراطية والثّقة العامة.

الاستقلالية هي ما تحتاجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من أجل الاضطلاع بدورها الحيوي في تعزيز الشفافيّة والمساءلة في الإدارة العامة. غير أنَّ التدخل السياسي كثيراً ما يعرضها للخطر. فما الاستراتيجيات الأكثر فعاليّة لحمايتها؟ تشير الأبحاث إلى احتمال وجود بعض المفاهيم الخاطئة بشأن فعاليّة التدابير القائمة في هذا المجال الحيوي.

استضاف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في قبرص فعاليّة رفيع المستوى بشأن استقلالية الأجهزة في الاتحاد الأوروبي في بافوس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمّت متحدثين رئيسيين من المفوضية الأوروبية، ومبادرة تنمية الإنتوساي، ومبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس النواب في جمهورية قبرص. وشارك في الفعاليّة 21 جهازاً من الاتحاد الأوروبي و5 أجهزة من بلدان مرشحة ويُحتمل ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الغرض من الفعاليّة أن تعيد الأجهزة التأكيد على التزامها بحماية استقلاليتها، والتصدّي للتحديات التي قد تشكِّل تهديداً لها، ومناقشة الحلول الممكنة.

تشكّل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجر الزّاوية في الإدارة المالية العامة والحوكمة الرشيدة. وتعتبر القدرة على العمل بشكل مستقل ضرورية لتحقيق الشفافيّة والمساءلة وحسن استخدام الموارد العامة. ويرى البنك الدولي أنَّ استقلالية الأجهزة ليست مجرّد طموح قانوني أو فني، بل إنّها تشكّل أيضاً ضرورة تنموية. وتقضي مهمّة الأجهزة ببناء الثقة في العموم، ومساءلة الحكومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، لاسيما هدف التنمية المستدامة رقم 16 بشأن السلام والعدل والمؤسّسات القوية (الأمم المتحدة، 2015). غير أنّها لا تستطيع أن تفعل هذه الأشياء إن لم تكن مستقلة تماماً.

تحدّد الخطة الاستراتيجية للإنتوساي للفترة 2023-2028 تأييد استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودعمها كأولوية مركزية. كما تسلّط الضوء على الطريقة التي تعمل بها الإنتوساي على تعزيز ودعم الجهود التي تبذلها الأجهزة لتحسين استقلاليتها وحمايتها لتمكينها من العمل بحسب اختصاصاتها لصالح المواطنين.

تواجه استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مختلف أنحاء إفريقيا ضغوطاً متزايدة. وفي بعض الحالات، أدّت التحولات السياسية والأزمات المالية وتحديات الحوكمة إلى محاولات للحدّ من سلطة الأجهزة، أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد، أو التدخل في ولاية المدققين العامين. ولا تقوّض مثل هذه التهديدات صدقية الأجهزة فحسب، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات تدقيق نزيهة تحمي الأموال العامة وتعزّز الثقة في الحكومة. وفي هذا السياق، لا تشكِّل الاستقلالية التشريعية والإدارية والمالية طموحاً نظرياً، بل هي ضرورة عملية بالنسبة إلى الأجهزة حتى تضطلع باختصاصاتها الدستورية من دون خوف أو محاباة.

في خضمِّ المناخ السياسي المعقّد اليوم، وتراجع الثقة العامة في المؤسّسات، وتقليص الموازنات الحكومية، تصبح استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مهمّة أكثر من أي وقت مضى في ضمان إدارة الحكومات للأموال العامة علناً وبكفاءة ولصالح المواطنين. إلا أنَّه تبيّن لكلّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة الإنتوساي للتنمية أنَّ الأجهزة تواجه عقبات كبرى – بل ومتزايدة في بعض الأحيان. وهذه التحديات ليست قانونية فحسب، بل هي عملية أيضاً – وخصوصاً في علاقاتها مع السّلطتين التنفيذية والتشريعية.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. وحتّى تتمكّن الأجهزة من أداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون مستقلَّة.

قطعت الإنتوساي شوطاً طويلاً منذ أوّل مؤتمر لها في كوبا في عام 1953. ويدلّ وجودها المستمر على القيمة الدائمة للتدقيق الخارجي وعلى أنَّ الإنتوساي ذاتها كانت قادرة على الصّمود أمام اختبار الزمن كمنظمة مهنية.

حقّق مكتب المدقق العام للدولة في الصومال إنجازاً كبيراً من خلال تنفيذ نظام رقمي لإدارة العقود، وهو ما يمثِّل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافيّة والمساءلة والكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات العامة. وكجزء من خطة أوسع نطاقاً لإصلاح الإدارة المالية العامة، يشير نظام إدارة العقود إلى التزام الصومال بتحديث هياكل الحوكمة وينسجم مع الحملة العالمية الرّامية إلى رقمنة الإشراف على القطاع العام. وتقدّم هذه التجربة دروساً قيّمة للأعضاء الآخرين في الإنتوساي، خصوصاً في الدول النامية أو الهشّة حيث لا يزال بناء الأنظمة الشفّافة أولوية ملحّة.

تتمُّ عمليات التدقيق المالي التقليدية بعد فترة طويلة من إتمام حركة الأموال. وبحلول الوقت الذي تتم فيه تسوية دفاتر الأستاذ وتقديم التقارير، قد يجري تبييض التحويلات الاحتيالية بما يتجاوز الاسترداد. غير أنّ البيانات الحكومية تنتقل اليوم بطرق سريعة رقمية – منصات الخزانة، وواجهات برمجة التطبيقات الضريبية، والبوابات المصرفية، والمنصات، وحتى السحابة – حيث تترك كل معاملة بصمة زمنية محدّدة.

السيد تشارلز إدوارد كيشير، المراقب المالي والمراجع العام لجمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد كريسبين فرانسيس شالاميلا، مدير هيئة مكافحة الفساد التنزانية، أثناء اجتماعهما لمناقشة سبل تعزيز التعاون عقب تعيينه في أغسطس 2024. المصدر: المؤلف.

يمكن لعمليات التدقيق في الوقت الحقيقي أن تكمّل وتضيف إلى نطاق العمل الذي تتولّاه جهات التدقيق الوطنية وعلى صعيد الدول والمحلية، مما يوفّر مرئيات في الوقت المناسب ويعزِّز الرقابة وصنع القرار. وكما تبيّن في المناقشة الأخيرة التي أجرتها مجلة الإنتوساي بشأن الاستجابات لجائحة كوفيد-19، ساعدت عمليات التدقيق في الوقت الحقيقي في تتبُّع العقود والتمويل والخدمات. وعلى خلفية الجائحة، بالإضافة إلى تتبُّع التدخلات الحكومية بعد الأزمات المالية والاستجابة لجهود التعافي من الكوارث الطبيعية، تقدم تجربة التدقيق في الوقت الحقيقي دروساً مستفادة بشأن الطريقة التي يمكن بها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المساهمة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة عن الأموال العامة.

على غرار العديد من الأشخاص، عندما أسافر، غالباً ما أستقلُّ سيارة أجرة من المطار إلى وسط المدينة التي أقصدها للزيارة أو العمل. وحسب تجربتي، فإنَّ ركوب سيارات الأجرة فرصة رائعة للتعرُّف على الثقافة المحليّة، أو تحديد المعالم السياحية التي تستحقّ الزيارة، أو الحصول على توصيات بشأن أماكن تناول الطعام. والأكثر من ذلك أنَّ هذه الرحلات تشكِّل فرصة ممتازة لاكتشاف بعض المعلومات الأكثر دقّة (والشّخصية)، أي كيف ينظر الناس إلى حكومتهم. وفي العديد من الحالات، يتناول السائقون علناً قضايا الفساد، وعدم الكفاءة، والهدر، إلى جانب تصوّراتهم الشخصية لسياسيين معيّنين. وهذه طريقة رائعة، وإن كانت قصصيّة، للتعرّف على ما يفكّر فيه السّكان المحليون أو ما يشعرون به.