Tag: مقالات مميزة

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

هناك ثلاثة نماذج رئيسية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، والعديد من المتغيرات. ولهذه النماذج تاريخ طويل جداً يعود في بعض الحالات إلى العصور الوسطى، ولكنَّ جرى تطوير النماذج الثلاثة بين القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التالي، عندما أُنشئت الدول الحديثة.

إندونيسيا بلد أرخبيلي يضمُّ أكثر من سبعة عشر ألف جزيرة بحسب أرقام عام 2022 كما جاء في مرسوم وزير الشؤون الداخلية رقم 100.1.1-6117 لعام 2022 (وزير الشؤون الداخلية، 2022). ومن بين هذه الجزر، هناك 13,466 جزيرة صغيرة و146 جزيرة فقط مأهولة بالسكان (فيناكا، أغام، وبوترا، 2018). ويؤدي الشروع في رحلة التدقيق في الأرخبيل الإندونيسي المتناثر إلى مجموعة مميزة من التحديات بالنسبة إلى المدققين، لاسيما عند التمحّص في المشهد المالي للجزر الصغيرة. وباعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، بطول يصل إلى حوالي ثمن محيط الأرض، تزخر الجزر الأصغر في إندونيسيا بتنوع ثقافي غني وتعقيدات اقتصادية وسياقات بيئية فريدة. وتتناول هذه المقالة التعقيدات التي يواجهها المدققون عند إتمام مهام التدقيق في هذه الجزر الصغيرة حجماً والمهمة اقتصادياً. وبدءاً من التعامل مع بنية تحتية محدودة مروراً بالتنقل عبر مناطق جغرافية متباعدة ووصولاً إلى فهم التعقيدات الاقتصادية للقطاعات التي ترسم الإطار في هذه الجزر، يواجه المدققون مجموعة من التحديات تتطلب اتباع نهج تدقيق مخصّص وذكي. وتستكشف هذه المقالة التحديات الدقيقة للتدقيق في الجزر الصغيرة في السياق الإندونيسي، مسلّطةً الضوء على الاعتبارات المتعددة الأوجه التي يتعين على المدققين الأخذ بها، أي ضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها وامتثالها في هذه البيئات المثالية وإنما المعقّدة.

بعدما أنشأ مكتب المدقق العام في فيجي وظيفة ضمان الجودة في عام 2017، تجاوزت المنافع ضمان امتثال أعمال التدقيق التي يقوم بها الجهاز للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إذ مكّنت الجهاز من تنفيذ تحسينات على منهجية التدقيق ونظام مراقبة الجودة.

في سبتمبر/أيلول 2017، شهدت جزيرة سانت مارتن الكاريبية كارثة طبيعية كبيرة عندما بلغ إعصار إيرما اليابسة. وأُصيبت البنى التحتية للجزيرة أعقاب ذلك بأضرار كبيرة أو لحق بها الدمار. وباستثناء الاتصالات للأغراض العسكرية، كانت الاتصالات، مثل الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، متاحة بشكل متقطع، مما أدى إلى تقطُّع الاتصالات مع الجهات الخارجية. وبُذِلَت جهود سريعة لإجلاء السياح والزوار الآخرين من الجزيرة مع تنسيق وصول المساعدات الإنسانية لتوفير المأوى والغذاء والدعم للسّكان المتضررين.

بابوا غينيا الجديدة هي إلى حد بعيد أكبر البلدان الجزرية النامية في شبكة الباساي. وتعاني بنيتها التحتية من نواقص، مع إنترنت وإمدادات طاقة غير متّسقة على الصعيد الوطني. وتُبذل جهود لبناء شبكة طرق سريعة تربط البلاد الجبلية، ولكن بعد الانتهاء من الصيانة، قد تكون هناك مشكلة بسبب الانهيارات الأرضية والمناخ المداري والنشاط الزلزالي.

يُعنى مكتب المدقق العام في ولاية ياب، وهي إحدى ولايات ميكرونيزيا الموحدة، بتحديات التوظيف التي تتكرّر للأسف في منطقة جزر المحيط الهادئ.

تتكون أراضي إندونيسيا إلى حد كبير، بصفتها واحدة من أكبر الأرخبيلات على سطح الأرض، من المسطحات المائية، مع مدن ساحلية منتشرة عبر 17,000 جزيرة. ومع ذلك، فإنَّ العديد من هذه الجزر قد يزول في السنوات المقبلة. وفي فترة سابقة تعود إلى عام 2005، ذكرت وكالة البحوث البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا أنَّ 24 جزيرة بحجم ملعب كرة القدم قد غرقت. كما أظهرت الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار أنَّ هبوط الأراضي على ساحل الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا يحدث بمعدل غير مسبوق، يتراوح سنوياً بين سنتيمترين ومعدل ينذر بالخطر يصل إلى 11 سنتيمتراً في أجزاء معينة، بما في ذلك عاصمتها ومركزها الاقتصادي، جاكرتا. وتوقعت الوكالة أنَّ ما يصل إلى 115 جزيرة ستغرق بحلول عام 2100، 92 منها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع انتشار معظم بنيتها التحتية على طول الساحل، تعاني إندونيسيا من خطر خسائر وأضرار أكبر. وبذلك بات البقاء فوق سطح المياه أحد شواغلنا الرئيسية.

على غرار العديد من الأماكن في نطاق التقارب بين المدارين، يتأثر إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي بأخطار مناخية يمكن أن تكون مدمرة، من بينها الأعاصير وفترات الجفاف أو موجات الحر التي تفاقم حرائق الغابات. ومع ذلك، فإنَّ ما نعرفه عن تأثير تغير المناخ على كاليدونيا الجديدة لا يزال غير كافٍ.

الدول الجزرية الصغيرة النامية هي في طليعة الدول التي تواجه تغير المناخ في المقام الأول. وتسلِّط هذه المقالة الضوء على أنشطة مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة البيئية في المنطقة، والتحديات في مناطق أمانة مجموعة عمل منطقة الباساي المعنية بالرقابة البيئية، فضلاً عن التحديات الخاصة بواحدة من أكثر الدول المنخفضة في العالم، ألا وهي جزر المالديف.

أبرمت جمهورية بالاو اتفاقيتي قروض بقيمة 28 مليون دولار مع مصرف التنمية الآسيوي لتمويل مشروع الصرف الصحي في كورور – آيراي (المشروع). وهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي فعّالة وكفؤة ومستدامة لمنطقتي كورور وآيراي في باﻻو، وكان من المتوقع إتمامه بحلول عام 2022. وشمل المشروع تجميع مياه الصرف الصحي، ونظاماً للمعالجة والتخلص، وخدمات استشارية لإدارة هذه الأنشطة وتنفيذها.

تغير المناخ من القضايا البيئية السائدة التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر. كما يشكِّل أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، لأنه يؤثر في كل بلد ويخلّف آثاراً مدمرة على المجتمعات والأفراد. وتغير المناخ هو تحول كبير في درجة الحرارة وهطول الأمطار والمناخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ودرجة حرارة أكثر دفئاً، وفيضانات، وكذلك إلى تغيرات تدريجية في الأنواع وموائل الكائنات الحية الأخرى. وتعتبر البلدان النامية، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، الأكثر تأثراً بتغير المناخ والأقل قدرة على تحمل عواقبه. وتواجه إندونيسيا أيضاً، باعتبارها دولة أرخبيل تضم أكثر من 17,000 جزيرة، معظمها صغيرة، مخاطر عالية جداً نتيجة تغير المناخ.

بين أواخر فبراير/شباط حتى أوائل مارس/آذار 2023، عقدت مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدول الباسيفيك (الباساي) مؤتمرها الرابع والعشرين في بالاو، حيث شاركت أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة من المنطقة في ورشة عمل لوضع الاستراتيجيات للمنطقة، والتفكير في أهمية التدقيق الجيد واستقلالية الأجهزة، وتنفيذ المهمة الأساسية لها.

ينطوي التدقيق في القطاع العام في الجزر الصغيرة على تحديات فريدة تتراوح بين محدودية الموارد والقيود المفروضة على القدرات، وقابلية التأثر بالكوارث الوطنية والبيئية، مما يبرز تعقيدات ضمان المساءلة والشفافية في هذه المناطق المحدودة جغرافياً والمعرّضة للمخاطر.

أحدثت التكنولوجيا الناشئة ثورة في العالم، وأصبحت حليفاً مفضلاً للمدققين، إذ يمكن أن يساعد استخدامها بشكل كبير في تحسين كفاءة عملهم وفعاليته. وتتبنى الحكومات ومنظمات القطاع العام في جميع أنحاء العالم تكنولوجيات مبتكرة لتحديث ممارساتها في مجال التدقيق. وتشمل هذه التقنيات سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، وما إلى ذلك.

اعتمدت العديد من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العقود األخيرة التدقيق في األداء كأحد مهامها الرئيسية. وتعمل عمليات التدقيق في األداء على توسيع دور هذه األجهزة من مدقق عام رئيسي إلى قا ٍض وهيئة محلفين وحتى مستشار إدارة. وقد رَّوجت اإلنتوساي للتدقيق في األداء كوسيلة لتأسيس اقتصاد السياسة الحكومية وفعاليتها وكفاءتها ووسيلة لتعزيز مساءلة الحكومة وشفافيتها.

يقدم هذا المقال منهجية لتقييم الشفافية الفعالة للمعلومات المنشورة على بوابات الجهات العامة. وهو لا ينظر في مجرد توفر المعلومات فحسب، بل أيضاً في متطلبات جودة المعلومات، مثل حسن التوقيت، والاكتمال، والإيجاز، والدقة، والوضوح، والموثوقية، وإمكان الوصول، والملاءمة.

جرى تسليط الضوء على أهمية الأخلاقيات في البرامج الحكومية في العديد من عمليات التدقيق الخاصة بالمكتب الوطني الأسترالي للتدقيق، لاسيما تلك التي تدرس إدارة المشتريات والمنح. ويشكل الافتقار إلى الوثائق والسجلات الكافية لدعم مبررات القرارات التي تتخذها الجهات الخاضعة للتدقيق والإجراءات التي تعتمدها موضوعاً ثابتاً.