Tag: مقالات مميزة

في السنوات الأخيرة، اتّخذ الديوان العام للمحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، تدابير لتعزيز إطاره، بهدف رفع قدرته الرقابية مع التركيز على الموضوعيّة والكفاءة والمهنيّة. وانطلاقاً من موقف استباقي، يلتزم الديوان بالتكيّف مع التطوُّر السريع في التدقيق المالي ومراقبة الأداء. واستفاد الديوان من التكنولوجيات والمنهجيات الحديثة لإتمام عمليات تدقيق ذات فعاليّة وجودة عاليّة، وضمان المواءمة مع المعايير والممارسات المعاصرة. من ناحية أخرى، شهدت الوكالات الحكومية والوزارات داخل القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلات كبيرة في السنوات الأخيرة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الطموحة المحدَّدة في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم التنمية المستدامة. (1)

برز مكتب تدقيق الدولة في جورجيا كمصدر إلهام للابتكار والمساءلة لتعزيز الإدارة المالية العامّة الفعّالة. وبهدف الوفاء بولايته المتمثِّلة في تحديد أوجه القصور النظامية في الإدارة العامة ومعالجتها، تبنّى المكتب تكنولوجيا مبتكرة، وأطلق مبادرة تحويلية لنظام تنفيذ توصيات التدقيق. وتستكشف هذه المقالة تأثير النظام، وهو منصة رائدة غيّرت بشكل كبير عملية متابعة توصيات التدقيق في جورجيا.

في إطار المشهد الديناميكي لإدارة القطاع العام، لا ينتهي السعي إلى تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافيّة. ورغم أنَّ المقاييس التقليدية وآليات الرقابة أساسيّة، فإنَّها غالباً ما تقصِّر في رصد التقدم المستمر في تنفيذ توصيات التدقيق.

ينصُّ قانون مكتب تدقيق الدولة على أنّ له الحق في تقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور المكتشفة أثناء التدقيق، وكذلك تحديد مهلة زمنية يتعيًّن على الجهة الخاضعة للتدقيق أن تبلغ خطياً ضمنها عن إيجاد حلول لأوجه القصور. وفي عام 2023، احتفل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في لاتفيا بالذكرى المئوية لتأسيسه. وعلى مرِّ السنين، قام المكتب بتحسين نهجه في تقديم التوصيات وتيسير تنفيذها من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق.

في عام 2023، أصدرت محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، وهي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، 137 قراراً تضمَّن مداولات وحداتها القضائية. وأسفرت هذه القرارات عن 1,110 بنداً خاضعا للرصد، بما في ذلك القرارات والتوصيات. ويعتبر رصد تنفيذ هذه المداولات وأثرها عملية لا تقل أهمية عن عمليات التدقيق نفسها، وهي تتطلب جهداً كبيراً من الموارد العاملة في المحكمة.

يُعدُّ استخدام الأموال والموارد العامة بكفاءة وفعاليّة أمراً أساسياً لجميع البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية. ويؤدّي المدققون الحكوميون، بقيادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دوراً حاسماً في رصد استخدام هذه الموارد. وتُعدُّ الأجهزة جهات الرقابة العليا على الشؤون المالية الحكومية في البلدان المعنية، وهي مكلّفة، غالباً من خلال الدساتير الوطنية، بالتدقيق في ما إذا كانت الحكومات تدير الأموال العامة بشكل صحيح. وتجري الأجهزة عمليات تدقيق مالية تفحص شرعية المعاملات المالية وعمليات تدقيق الأداء لتقييم ما إذا كان قد جرى استخدام الأموال العامة بكفاءة وفعاليّة. وتتضمن تقارير التدقيق الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة توصيات بشأن كيفية تحسين الإدارة المالية.

في هذا العصر الذي يشهد تطورات سريعة في مجالات التكنولوجيا والتحديات الإدارية المتزايدة، ثمّة حاجة متنامية لتحديث أنظمة التدقيق لتعزيز الشفافيّة والكفاءة في إدارة الموارد العامة. واعتمدت المملكة العربية السعودية لعقود من الزمن على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية التي اعتُمِدَت في عام 1983، والتي كانت في ذلك الوقت مناسبة وفعّالة وفقاً للمعايير والمتطلبات. وقد وفّرت هذه القواعد والإجراءات التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة المالية أساساً متيناً لإدارة الموارد بكفاءة وفعاليّة. في هذا السياق، أدّى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة (الديوان العام للمحاسبة) دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة من خلال المشاركة الفعّالة في إعادة هيكلة أنظمة المستودعات الحكومية وتطويرها. وتمّ إصدار آخر هذه اللوائح في عام 2020، ودخلت حيز التنفيذ بعد التواصل مع السلطات الحكومية، وأبرزها وزارة المالية من جهة، والسلطات العليا من جهة أخرى. وشملت هذه العملية إدخال أنظمة مؤتمتة متطورة، وتحسين الإجراءات الحكومية، وتفعيل الحوكمة الإدارية وفقاً لأفضل الممارسات، مما ساهم في تحسين العمليات والخدمات الحكومية بشكل كبير.

توكل إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل المعروف باسم ” محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية” مهمة الإشراف على محاسبة الكيان الفدرالي وإدارته المالية والتشغيلية وإدارة الموازنة والأصول من أجل ضمان القانونية والشرعية والاقتصاد. ويمنح الدستور الفدرالي للعام 1988 محكمة الحسابات الفيدرالية صلاحية إنفاذ الامتثال للقانون عبر وضع مهل زمنية للتدابير التصحيحية الضرورية عند الكشف عن حالات غير قانونية. 

يعدُّ التنفيذ الناجح لتوصيات التدقيق مؤشراً رئيسياً لفعاليّة أنشطة الدقيق وكفاءتها. لذلك يؤدي رصد تنفيذ توصيات التدقيق ومعاينتها دوراً حاسماً في تقييم نوعية أنشطة التدقيق وفعاليّتها وتأثيرها على إدارة الأموال والأصول العامة واستخدامها. ولا تبيّن هذه العملية مستوى الاتفاق من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق فحسب، بل تحدِّد أيضاً أسباب عدم تنفيذ أي توصيات تدقيق.

تتمثَّل مهمة المكتب الوطني للتدقيق في مالطا في المساهمة في تعزيز المساءلة والملاءمة وأفضل الممارسات في العمليات الحكومية. ويتم تحقيق هذه المهمة باستمرار من خلال عدد كبير من عمليات التدقيق الخاصة بالامتثال أو المالي أو الخاصة بالأداء أو التحقيق في مختلف الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية:

تنجم عن عمل مكتب المساءلة الحكومية الأميركي بشكل روتيني توصيات لتحسين كفاءة البرامج الحكومية وفعاليّتها، مما يؤدّي إلى وفورات وتحسينات قابلة للقياس. ومنذ السنة المالية 2002، أسفر عمل المكتب عن منافع مالية بحوالي 1.38 تريليون دولار وأكثر من 28,000 برنامج ومنافع تشغيليّة ساعدت على تغيير القوانين، وتحسين السلامة العامة وغيرها من الخدمات، وتعزيز إدارة أفضل عبر الحكومة. وفي السنة المالية 2023 وحدها، حقَّق عمل المكتب 70.4 مليار دولار من الفوائد المالية – أي عائد يبلغ حوالي 84 دولار لكل دولار مستثمر في المكتب. كما حدَّد المكتب 1,220 منفعة أخرى – تلك التي لا يمكن قياسها بالدولار ولكنّها أدّت إلى تحسينات في البرامج والعمليات عبر الحكومة.  ومن الأمثلة على الإنجازات المحققة أخيراً ما يلي:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من خدمات المراقبة في المجال الحكومي في بيرو هي الخدمات المسبقة، والخدمات المتزامنة، والخدمات اللاحقة.

تعدُّ عمليات التدقيق التي تؤدّيها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أدوات قيّمة تساعد في تحديد المخاطر، وأوجه القصور ومجالات التحسين لمجموعة واسعة من البرامج الحكومية.  وتسدُّ عمليات التدقيق هذه الفجوة بين السياسات والممارسات من خلال تقديم نتائج التدقيق في الوقت المناسب وردود فعل بنّاءة للجهات الخاضعة للتدقيق. وتتضمَّن هذه الملاحظات البنّاءة توصيات تهدف إلى تعزيز الأداء وتنفيذ التوصيات لضمان استيفاء السياسات و/أو المعايير.  ويعتبر هذا الإغلاق لحلقة التدقيق خطوة أساسية ونهائية في عملية التدقيق.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال عملها ملزمة بتعزيز التغييرات الإيجابية في حياة الأشخاص. ولتحقيق هذا الغرض، تبرز عملية التدقيق باعتبارها واحدة من أهم الأدوات المتاحة للأجهزة لزيادة توليد القيمة العامة. ومن خلال إتمام عمليات التدقيق، يمكن للأجهزة تقييم ما إذا كان يجري تنفيذ العمليات وفقاً للمعايير النافذة، وتحديد تحسينات الأداء (بموجب المبادئ المعتادة للفعاليّة والكفاءة والاقتصاد)، أو الاستنتاج بناءً على المعلومات المالية للجهة.

اكتسب العديد من مدققي الحسابات خبرة كبيرة في إجراء كل مرحلة من مراحل التدقيق، إلا أن هؤلاء المدققين أنفسهم غالبًا ما يفقدون الزخم عندما يتعلق الأمر بالانتقال من مرحلة إلى أخرى.
أحد أسباب ذلك هو أن المدققين يجب أن يحصلوا على التفاصيل الصحيحة لدعم النتائج والاستنتاجات المقنعة؛ ومع ذلك، فإن نفس التركيز على التفاصيل قد يمنع المدقق من النظر في كيفية تأثير القرارات في مرحلة ما على المرحلة التالية من التدقيق.
وبالتالي، فبالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل التدقيق، يجب على المدققين أيضًا تطوير القدرة على التفكير المستقبلي للمساعدة في انتقال التدقيق بسلاسة من مرحلة إلى أخرى.

منذ إطلاق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 2010، أنجز عدد ملفت من الأجهزة وصل إلى 96 جهاز تقييم الإطار. وفي حين أنَّ الإطار بات أداة راسخة بين الأجهزة على الصعيد العالمي، فقد كان استخدامه حتى الآن محدوداً جداً لدى الأجهزة ذات المهام القضائية، حيث يبلغ عددها 12 من أصل الأجهزة المذكورة أعلاه والبالغ عددها 96.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

جرى افتتاح منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية السابع الذي عُقِد في بانكوك بتاريخ              16 و17 أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحفل افتتاحي ضمَّ سلسلة من المتّحدثين البارزين، مما يؤكِّد الأهميّة العالمية والروح التعاونية للحدث. ورحّب رئيس مكتب تدقيق الدولة في مملكة تايلند ورئيس الأسوساي الجنرال شاناثاب إندامرا ترحيباً حارّاً بالمشاركين، مضفياً روحيّة من الصداقة الحميمة والهدف المشترك للمداولات. وساهم رئيس غرفة التقاضي في ديوان المحاسبة الفرنسي السيد جان إيف بيرتوشي بأفكاره الثّاقبة، مما أثرى الحوار بوجهات نظر من منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية.

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.