بطاقة شعار: تسليط الضوء على العلوم والتكنولوجيا

أدّت الطرق الجديدة لممارسة الأعمال في البيئة الرقمية إلى اعتماد ممارسات التدقيق الحالية، وتحديداً في التدقيق المالي، ووجّهت وظيفة التدقيق إلى مسار جديد. ويتعيّن على المدققين التعامل مع التغييرات الناجمة عن التقنيات (ين، وهوانغ، ولي، وهسيا، 2006). بناءً عليه، أدّى هذا الأمر إلى ضرورة وجود إجراءات تدقيق وتقنيات وأدوات جديدة لتقييم الضوابط للتخفيف من مخاطر الأعمال الجديدة (ماسلي، وبيترز، وريتشاردسون، 2010). علاوةً على ذلك، تنصّ معايير التدقيق بوضوح على ضرورة تطبيق الضوابط المستندة إلى الحاسوب وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب بمجرّد استخدام عملاء التدقيق لنظم المؤسّسة المتقدمة واعتمادهم بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات (عبد المحمدي وبوس، 2009).

أدّى التوسّع السّريع للذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى رسم حدود جديدة للرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي خضمّ الوعود بزيادة الكفاءة والمخاطر الكبيرة التي تهدّد الأخلاقيّات والشفافيّة والمساءلة، يتطلّب الدور الذي تؤدّيه الأجهزة تمييزاً فنيّاً واستقلاليّة مؤسّسية.

في الإطار المتطوّر دوماً للتدقيق المالي، لم يصبح دمج التكنولوجيا مفيداً فحسب، بل بات ضرورياً أيضاً. ويستكشف هذا المقال كيف يمكن لاستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التدقيق المالي، وخصوصاً من جانب ديوان محاسبة بلدية ساو باولو، أن يعزّز المساءلة ويحسّن نزاهة الموارد العامة. وسيتمحور التركيز على التأكيد على النزاهة كما ورد في المعيار الدولي للتدقيق 315 (تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية وتقييمها)، لاسيّما في ما يتعلّق بالدورة المحاسبية للأصول العقارية. وتوضح دراسة الحالة نهجاً عملياً في التدقيق لا يلتزم بالمعايير المعمول بها فحسب، بل يقدم أيضاً منهجيات مبتكرة لمعالجة القضايا المهمّة في إدارة المالية العامة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً أساسياً في تقييم فعالية السياسات الحكومية. وفي عصر يتّسم بالتحولات التكنولوجية السريعة، تتعرَّض السياسات التي تحكم الأمن السيبراني وحماية البيانات لضغوط هائلة لتلبية المعايير العالية للقدرة على التكيّف والامتثال. وتهدف هذه المقالة إلى توسيع نطاق فهمنا من خلال دراسة مرئيات جديدة يمكن أن تستكمل المبادئ التوجيهية الحالية التي تقدمها الإنتوساي، والتي جرى وصفها بشكل أساسي في:

أنشئت تقنية بلوكتشين في عام 2008 عندما نشر مؤلف يحمل الاسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو ورقة بعنوان “بيتكوين: نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير”. وقدَّم المنشور مزيجاً مبتكراً من المفاهيم المتعلِّقة بالحوسبة – شبكات النظير إلى نظير، والتشفير، والتوقيع الرقمي، ووظائف التجزئة، وخوارزمية توافق جديدة للشّبكات الموزّعة.

في إطار عملية المشتريات الحكومية، تضطلع هيئات متعددة بدور في ضمان الامتثال والمساءلة قبل وضع العقود في صيغتها النهائية. وكثيراً ما يجري تكليف هيئات الرقابة الحكومية على المشتريات، مثل الوزارات والسلطات والوكالات المتخصصة الأخرى، بالتدقيق في عقود المشتريات العامة أو الموافقة عليها مسبقاً. وهي تضمن توافق العقود مع المتطلبات القانونية والسقوف المالية ومواصفات العطاءات قبل توقيعها. وكثيراً ما تحتفظ بقاعدة بيانات مركزية للعقود تتضمّن سجلات لاتفاقات المشتريات من جميع الجهات الحكومية.

يتيح تطبيق الخوارزميات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومة العديد من الفرص لتحسين العمليات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والمساهمة في حل التحديات الاجتماعية. نتيجةً لذلك، أصبح هذا النوع من التكنولوجيا على نحو متزايد جزءاً أكثر أهمية من طريقة عمل الحكومات. ومع ذلك، ينطوي إدخال الذكاء الاصطناعي أيضاً على مخاطر إذا لم يتم نشره بشكل مسؤول. على سبيل المثال، قد يحتوي الذكاء الاصطناعي على تحيّزات تؤدّي إلى نتائج تمييزية أو قد لا تكون البيانات الشخصية محميّة بشكلٍ كافٍ. وقد يؤدي الافتقار إلى الشفافيّة عند استخدام التكنولوجيا إلى تحديات في مجال الحوكمة.

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تحديات غير مسبوقة تمثّل إحداها في فرض قيود على النشاط البدني للحد من انتشار الفيروس (Abouk & Heydari،2021).  وغيّرت هذه القيود بشكل كبير الطريقة التي ينفذ بها مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا عمليات التدقيق. وردّاً على هذه القيود، اضطرت المنظمات والمؤسسات إلى التكيّف وإيجاد طرق مبتكرة لمواصلة عملياتها بكفاءة.

يتطلب إيجاد بيئة فعالة وآمنة للعمل عن بعد في القطاع العام سياسات واضحة، وتخطيطاً دقيقاً، وتكنولوجيا وبنية تحتية، وأمن بيانات، وقياساً للأداء، وتركيزاً على إنتاجية الموظفين، وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً في ضمان هذه البيئة.

أقر مكتب تدقيق الدولة في جورجيا (SAOG) بالحاجة إلى مراجعة أداء التعلم عن بعد خلال جائحة COVID-19 ، ووضع نتائج وتوصيات المراجعة ذات الصلة للتغلب على التحديات.

وتوقعًا من أن التكنولوجيا ستغير الطريقة التي تدير بها الحكومات أعمالها ، فقد شجعت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة “الحكومة الإلكترونية” – استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فعالية وكفاءة – على مدى السنوات العشرين الماضية. أدى هذا الالتزام الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحوكمة إلى الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الرقمية. للبقاء على صلة في سياق الحكومة الإلكترونية ، ولاستخدام التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة عملها ، فإن الجهاز الأعلى للرقابة المالية (SAI) في دولة الإمارات العربية المتحدة …

لتقديم خدمة أفضل لاحتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات ، أدخلت العديد من البلدان أنظمة مبتكرة للحكومة الإلكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات (IT). وفقًا لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2020 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN DESA) …

لقد أثر التقدم التكنولوجي على عمل معظم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، والتقنيات الناشئة لديها القدرة على زيادة تشكيل الطرق التي تساهم بها الأجهزة العليا للرقابة في الحوكمة الرشيدة. الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراحل مختلفة من رحلاتها التكنولوجية ، وقد يتأثر استخدامها للتكنولوجيا …