الخدمات الرقمية الافتراضية: مفهوم إيجاد الثقافة الرقمية في مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا
إعداد: بنكي ديزار ذو القرنين، مجلس التدقيق الإندونيسي
الخلفية
أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تحديات غير مسبوقة تمثّل إحداها في فرض قيود على النشاط البدني للحد من انتشار الفيروس (Abouk & Heydari،2021). وغيّرت هذه القيود بشكل كبير الطريقة التي ينفذ بها مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا عمليات التدقيق. وردّاً على هذه القيود، اضطرت المنظمات والمؤسسات إلى التكيّف وإيجاد طرق مبتكرة لمواصلة عملياتها بكفاءة.
وبسبب القيود التي فُرِضت على التفاعلات المباشرة، لم يتحوّل مجلس التدقيق الإندونيسي وحده إلى التكنولوجيا بصفتها أداة حاسمة في تحديث إجراءات التدقيق الخاصة بها (Ngoma, 2021) ، بل أيضاً أجهزة عليا للتدقيق والمحاسبة أخرى حول العالم، تبنّت حلول العمل عن بعد، وتحليلات البيانات، ومنصات الاتصال عبر الإنترنت لإجراء عمليات التدقيق وجمع المعلومات اللازمة. وبات في إمكان المدققين الآن الاطّلاع على السجلات والوثائق المالية إلكترونياً، مما يقلّل الحاجة إلى الزيارات الميدانية الشّخصية. ولا يعزّز هذا التحول نحو عمليات التدقيق القائمة على التكنولوجيا كفاءة عملية التدقيق فحسب، بل يحدُّ أيضاً من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بعمليات المعاينة المادية.
ولا يسمح تحسين التكنولوجيا للحلول مكان بعض الأنشطة المادية في عملية التدقيق باتّباع نهج أكثر مرونة وقابل للتكيّف فحسب، بل يمتلك القدرة على تحسين جودة التدقيق. وفي إمكان المدققين الآن التركيز أكثر على تحليل البيانات وتفسير المعلومات المالية، مما يجعل التدقيق عملية متبصّرة واستراتيجية أكثر. وفي إمكان هذا التحول نحو نهج تدقيق أكثر ذكاء من الناحية التكنولوجية أن يترك تأثيراً دائماً على كيفية إتمام عمليات التدقيق في عالم ما بعد الجائحة.
وبالنظر إلى التقدم السريع للتكنولوجيا وتأثير جائحة كوفيد-19، يكتسب الاعتقاد بأنَّ المزيد من عمليات التدقيق المستقبلية سيحدث في الغالب على المنصات الرقمية أهمية كبيرة. وفي محاولة لتسخير إمكانات التكنولوجيا، قرَّر مجلس التدقيق في إندونيسيا تبنّي مفهوم الخدمات الرقمية الافتراضية.
ويشير هذا المفهوم إلى أنّ المجلس سيعطي الأولوية لاستخدام الحلول الرقمية في كل جوانب إجراءات التدقيق التي يطبّقها. ويشمل ذلك اعتماد تطبيقات التدقيق الرقمي، والتحليل الآلي للبيانات، والإبلاغ والاتصال عبر الإنترنت بالكامل. ومن خلال تبني هذا النهج، يهدف المجلس إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والدّقة في تنفيذ عمليات التدقيق. علاوةً على ذلك، يمثِّل هذا النهج تقدّماً كبيراً في التّصدي للتحديات المرتبطة بالأماكن المتباعدة للجهات الخاضعة للتدقيق، لاسيّما نظراً إلى وضع إندونيسيا كبلد أرخبيلي يتألّف من جزر عديدة.
وبالإضافة إلى تحسين هذه الأهداف، ينطوي مفهوم الخدمات الرقمية الافتراضية أيضاً على إمكان خفض التكاليف والأثر البيئي المرتبط بعمليات التدقيق المادي. لذلك، يسير المجلس على طريق تحقيق نتائج تدقيق أكثر كفاءة ودقّة، مع تلبية متطلّبات عصر رقمي متطور.
وللتوصل إلى الخدمات الرقمية الافتراضية، يستخدم المجلس نهجاً يركّز على تطوير الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا كأهداف رئيسية (Harris Kern & Randy Johnson, 1998; Noyes, 2004; Ross et al. 2006). وتؤكِّد هذه الاستراتيجية على أهمية مواءمة هذه العناصر الثلاثة سعياً إلى منظّمة أكثر توجهاً رقمياً وكفاءة.
الخدمات الرقمية الافتراضية: الأشخاص
رغم عدم وجود توافق حول تعريف الخدمات الرقمية الافتراضية، يعترف مجلس التدقيق الإندونيسي به باعتباره يتعلق بمفهوم تؤدّي فيه العناصر الرقمية دوراً في تسهيل تنفيذ العمليات التجارية. ولا يحتّم هذا النهج متطلباً أساسياً لاستخدام الأدوات أو التقنيات الرقمية في مهام المشاريع، بل ينقل المسؤولية عوضاً عن ذلك لإثبات الافتقار إلى التطبيق العملي في استخدام المكونات الرقمية عندما لا يتمّ توظيفها في المنظمة.
ويسعى مجلس التدقيق جاهداً إلى بلوغ الخدمات الرقمية الافتراضية من خلال مسعى شامل يُعرف باسم التحول الرقمي. وكجزء من التحول الرقمي، يُعدُّ إيجاد ثقافة جديدة في المجلس هو الأهم. والعنصر الأكثر أهمية في تطوير الثقافة هم الأشخاص، وبخاصة في تشكيل سلوكهم. ويضع هذا التحوّل الثّقافي سلوك الأشخاص في صلبه، مع التأكيد على حاجة الموظفين إلى التكيّف مع الممارسات الرقمية وتبّني عملية صنع قرار قائمة على البيانات. ويشجّع التحول الثقافي، أو ما يُسمى بالثقافة الرقمية، على إيجاد بيئة تعاونية ينخرط فيها العاملون في التكنولوجيا، ويعملون على مواءمة إجراءات عملهم مع المعايير الرقمية لتعزيز الكفاءة والفعالية (اليونسكو ومجلس أوروبا، 2008). ويهدف هذا التحول إلى تمكين مجلس التدقيق الإندونيسي كمنظمة مرنة وتتطلّع إلى الأمام، حيث تصبح الثقافة الرقمية متأصّلة في الإجراءات اليومية لقوتها العاملة وذهنيتها.
الخدمات الرقمية الافتراضية: العمليات
وضع مجلس التدقيق الإندونيسي استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مفهوم الخدمات الرقمية الافتراضية. وتركِّز هذه الاستراتيجية بشكل كبير على إيجاد عمليات أعمال رقمية، وتعزيز هياكل حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتطوير تحليلات البيانات الضّخمة(1). ولا يكمن هدف هذه المبادرات في تسخير قوة التكنولوجيا والبيانات لتحسين عمليات أعمال المجلس فحسب، بل يقضي أيضاً بتعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة في العمليات.
ومن خلال التركيز على تنفيذ عمليات الأعمال الرقمية الشاملة، يتعيّن على المجلس إنشاء بنية مؤسسية رقمية. وهذه المبادرة ضرورية لمواءمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وهياكل البيانات للمجلس مع أهدافه الاستراتيجية وعمليات أعماله، وتسهيل تحقيق مفهوم الخدمات الرقمية الافتراضية. ويضمن هذا التركيز الاستراتيجي التكامل السلس للتكنولوجيا والعمليات في إطار السعي إلى تحقيق التميز الرقمي.
بالإضافة إلى البنية المؤسسية الرقمية، من الأهمية بمكان تعزيز الحوكمة من خلال حوكمة تكنولوجيا معلومات قوية لضمان وجود سياسات وإجراءات لإدارة المنصات الرقمية، بما يتماشى مع عمليات أعمال المجلس، ولتأمين تدفق المعلومات التي تعمل فوق المنصات الرقمية. إلى ذلك، فهي تؤدي دوراً محورياً في إيجاد بيئة من الثقة في نظام التدقيق الذي يشمل المدقّق، والجهة الخاضعة للتدقيق، وأصحاب المصلحة.
وأخيراً، يمثل تطوير تحليلات البيانات الضّخمة المكوِّن الفائق التطوّر لهذه الاستراتيجية، مما يمكّن مجلس التدقيق الإندونيسي من الاستفادة من الكميات الهائلة من البيانات التي تم إنشاؤها في العصر الرقمي لاتخاذ قرارات صائبة. ومن خلال الاستثمار في هذه المجالات، يعتمد المجلس نهجاً استباقياً نحو بلوغ منظومة تدقيق أكثر شفافية قائمة على البيانات وتتمتّع بالكفاءة. وتشكّل تحليلات البيانات الضّخمة العنصر الأساسي لإيجاد ثقافة البيانات، كجزء من الثقافة الرقمية.
وجرى تحديد هذه المبادرات الثلاث في خطة المجلس الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات (RINTIK) 2020-2024 باعتبارها الركائز الرئيسية الثلاث التي تشكِّل الثقافة الرقمية التي تجعل من الجهاز منظّمة تعتمد على البيانات.
الخدمات الرقمية الافتراضية: التكنولوجيا
التحول الرقمي والخدمات الرقمية الافتراضية هما مفهومان متعدّدا الأوجه يتجاوز تنفيذ التطبيقات أو المدى الذي يتم به تشغيل عمليات الأعمال على المنصات الرقمية. وفي حين أنَّ التطبيقات هي عنصر حاسم، يجب أن يتمحور التركيز حول التحول الشّامل نحو الرقمنة والتغيير الأساسي في طريقة عمل المنظمات على رأس منصة رقمية.
وفي التحول الرقمي، يبرز توفر التطبيقات كأحد المتطلّبات الأساسية. ويجب أن ترتبط هذه التطبيقات، سواء كانت موجودة مسبقاً أو مطوّرة حديثاً، بسلاسة بعضها ببعض، وينبغي أن تكون متكاملة أو تعاونية في طبيعتها. ويضمن هذا التكامل تدفق البيانات والعمليات بشكل متناسق، مما يؤدي إلى منظومة رقمية موحّدة وفعّالة. ويمكّن هذا الترابط مؤسسات الأعمال من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتقديم خدمات محسّنة لعملائها.
ولا يقضي التحول الرقمي والخدمات الرقمية الافتراضية بمجرَّد تشكيل مجموعة واسعة من التطبيقات أو نقل كل عملية إلى المنصات الرقمية، بل يتعلق بإيجاد بيئة تآزرية تدعم فيها التكنولوجيا عمليات الأعمال وتعزّزها، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والمرونة والابتكار (Atrey et al.، 2020؛ Leinwand & Mani،2021). ومن خلال تحفيز التطبيقات التعاونية المترابطة، يمكن أن تستفيد المؤسسات من الإمكانات الكاملة للخدمات الرقمية، مما يمكّنها من التكيّف والازدهار في بيئة أعمال دائمة التطور.
وإطار في تشكيل الثقافة الرقمية، تؤدّي تكنولوجيا المعلومات دوراً محورياً من خلال إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام والسرعة والدقّة. ويُعدُّ هذا التركيز على حلول تكنولوجية سهلة الاستخدام وسريعة ودقيقة أساسيّاً في تعزيز الإنتاجية الشاملة وتحفيز اعتماد الذهنية الرقمية أولاً داخل المؤسسات. إلا أنّه حتّى في السّعي إلى تحقيق الكفاءة والابتكار، يجب أن يبقى الأمن اعتباراً رئيسياً في كل عملية يتم الاضطلاع بها.
وفي حين أنَّه من الضروري السعي وراء السهولة والسرعة والدقّة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة رقمية سلسة، لا ينبغي أبداً أن يأتي هذا على حساب الأمن. ففي العصر الرقمي، من الأهمية بمكان حماية البيانات والنظم والشبكات ضد التهديدات السيبرانية. لذلك من المهم اتّباع نهج شامل لتنفيذ التكنولوجيا يجمع بين الراحة والتدابير الأمنية القوية على السّواء لضمان نجاح أي مبادرة للتحول الرقمي. ويؤدي تحقيق التوازن بين هذه الجوانب إلى إيجاد ثقافة رقمية مرنة حيث لا تمكِّن التكنولوجيا الأصول الرقمية للمؤسسات وسمعتها فحسب، بل تحمي هذه الأصول أيضاً.
وفي الوقت الراهن، طوّر مجلس التدقيق الإندونيسي العديد من التطبيقات لدعم عمليات أعمال أكثر كفاءة للموارد البشرية، وإدارة التدقيق، وإدارة الأداء، والتدريب، على سبيل المثال. وضمن روحية “الخدمات الرقمية الافتراضية”، يجب أن تكون هذه النظم متّصلة بعضها ببعض. ومن الضروري تصنيف هذه النظم في إطار مناسب مثل إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة لمؤسسة على غرار مجلس التدقيق الإندونيسي.
وتكمن أهمية التكنولوجيا في تحقيق مفهوم “الخدمات الرقمية الافتراضية” في كيفية تشكيل الأنشطة اليومية للعاملين. ويستتبع ذلك دمجاً سلساً للمنصات الرقمية في المهام الروتينية للقوى العاملة، حيث تصبح مؤتمرات الفيديو هي النمط الافتراضي للاجتماعات، وتتكشَّف عملية المراجعة بشكل طبيعي داخل التطبيقات، وتحدث مراسلات التدقيق داخل المنصة الرقمية، ويمكن إطلاق طلبات التدريب بنقرة بسيطة على زر في التطبيق المحدّد. ولا يبسّط هذا التحول في النموذج ويسرِّع العمليات التشغيلية فحسب، بل يوجد أيضاً ذهنية رقمية أولاً داخل المؤسسات. كما يمثّل طريقة تحوّل التكنولوجيا إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة التنظيمية، مما يجعل الأدوات والمنصات الرقمية الخيار الافتراضي لمجموعة واسعة من الأنشطة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية مع تبنّي إمكانات العصر الرقمي (Hartl, 2019).
الخلاصة
بالنظر إلى الفترة الممتدة حتى عام 2024، قضت المهمة الأولى القائمة في تحديد كيفية تمكُّن مجلس التدقيق الإندونيسي من القضاء بشكل فعّال على التكرار في العمل من خلال التكنولوجيا، وإيجاد عمليات وبيانات موحدة للأعمال، ودفع تحسينات العمليات، وتنفيذ الأتمتة في عمليات أعماله. وأحدث التحول الرقمي ثورة في عملية التدقيق في الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا من خلال معالجة التحديات المرتبطة بالتشتُّت الجغرافي لأماكن الجهات الخاضعة للتدقيق، مما أدّى في نهاية المطاف إلى تدقيق أكثر فعالية وكفاءة في بلد جزري مثل إندونيسيا. ويمكن القيام بذلك باعتماد طرق عدّة مثل تحسين إمكان الوصول، وتعزيز التواصل، والتعاون في الوقت الفعلي.
ولتحقيق ذلك، يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأخرى التي تتشابه ظروفها مع ظروف الجهاز الإندونيسي أن تبدأ بإنشاء بنية مؤسسية. وتعتبر هذه الأخيرة ضرورية لتوسيع عملية التدقيق الحكومي وتحسينها عبر تحقيق أعلى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويبرز هذا التوجه الاستراتيجي الالتزام بتحسين الكفاءة والفعالية في أنشطة الأجهزة. وبتحقيق هذه الأهداف، لن تعزِّز الأجهزة تميُّزها التشغيلي فحسب، بل سترسي أيضاً سابقة لتبني التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والدقّة والجودة الشاملة لمنظومة التدقيق. وما من شكّ في أنَّ هذا النهج التطلعي سيساهم في قيام مؤسسة أكثر مرونة واستجابةً وتطوراً تكنولوجياً، مستعدّة لمواجهة التحديات ومتطلبات العصر الرقمي.
الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة 2020-2024، الصفحة الثانية(1)
عن الكاتب:
يشغل بينكي ديزار ذو القرنين حالياً منصب نائب مدير تكنولوجيا المعلومات لدعم تدقيق تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأداء. كما يشغل منصب رئيس مختبر تحليلات البيانات الضّخمة في مجلس التدقيق الإندونيسي. وهو حائز على شهادة دكتوراه في دراسات سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تركز على مكافحة الفساد من جامعة واسيدا في اليابان.
