Tag: اليوروساي

يعهد الدستور الفرنسي إلى ديوان المحاسبة مهمة إعلام الجمهور من خلال تقاريره العامة. ويشكِّل التقرير السنوي العام وسيلة أساسية لهذه المعلومات. وينصُّ القانون على أنّه يتعلّق بـ”قضية سياسة عامة رئيسية يرغب ديوان المحاسبة في لفت انتباه السلطات العامة إليها والمساهمة في إعلام المواطنين”. وبحث ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2024 في موضوع العمل العام للتكيُّف مع تغير المناخ.

نظراً إلى تفاقم المخاوف البيئية والأهمية المتزايدة لقضايا التحول البيئي في جميع السياسات العامة الوطنية والمحلية، قام ديوان المحاسبة الفرنسي، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي يشكِّل السلطات القضائية المالية مع غرف التدقيق في المناطق والأقاليم، بمضافرة جهوده مع هذه الأخيرة لتعزيز أهمية أعمال التدقيق والتقييم في هذه المجالات، والتي تشكِّل في الأساس جزءاً متزايداً من عملها المقرر.

احتفلت مجموعة عمل الأوروساي المعنية بالرقابة البيئية بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسه خلال دورته الربيعية بين 15 و17 مايو / أيار 2024 التي استضافها المكتب الوطني للتدقيق في مالطا. وتلقى رئيس المجموعة العديد من عبارات التقدير في هذه المناسبة من رئيسيها السابقين، أي المدقق العام للحسابات في النرويج والمدقق العام في إستونيا. وفي يونيو / تموز 2024، بعد الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء المجموعة ولجنتها التوجيهية، تقدَّم مكتب تدقيق الدولة في بولندا بطلب تمديد لولاية ثانية، وعرض التقرير المرحلي الحالي وخطة العمل الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة. ونظر المجلس التنفيذي للأوروساي ومؤتمرها في جهود جهاز بولندا الرامية إلى دعم التعاون المهني وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة في المجموعة وقرَّرا تجديد ولاية الجهاز المذكور لفترة ثانية على رأس المجموعة. وتشعر الأمانة بالفخر وتعرب عن امتنانها لأعضاء المجموعة على ثقتهم وتعد ببذل قصارى جهدها لتكون على مستوى توقعاتهم.  

بصفتي مدققة عامة، كان لي شرف الإشراف على مكتبنا الوطني للتدقيق خلال فترة من التغيير والتحديات الكبيرة. وبينما أفكِّر في السنوات السبع التي أمضيتها في منصبي، هناك العديد من الموضوعات الرئيسية والدروس المستفادة التي أجدها ضرورية للتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفعاليّتها على مستوى العالم.

يتيح تطبيق الخوارزميات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومة العديد من الفرص لتحسين العمليات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والمساهمة في حل التحديات الاجتماعية. نتيجةً لذلك، أصبح هذا النوع من التكنولوجيا على نحو متزايد جزءاً أكثر أهمية من طريقة عمل الحكومات. ومع ذلك، ينطوي إدخال الذكاء الاصطناعي أيضاً على مخاطر إذا لم يتم نشره بشكل مسؤول. على سبيل المثال، قد يحتوي الذكاء الاصطناعي على تحيّزات تؤدّي إلى نتائج تمييزية أو قد لا تكون البيانات الشخصية محميّة بشكلٍ كافٍ. وقد يؤدي الافتقار إلى الشفافيّة عند استخدام التكنولوجيا إلى تحديات في مجال الحوكمة.

برز مكتب تدقيق الدولة في جورجيا كمصدر إلهام للابتكار والمساءلة لتعزيز الإدارة المالية العامّة الفعّالة. وبهدف الوفاء بولايته المتمثِّلة في تحديد أوجه القصور النظامية في الإدارة العامة ومعالجتها، تبنّى المكتب تكنولوجيا مبتكرة، وأطلق مبادرة تحويلية لنظام تنفيذ توصيات التدقيق. وتستكشف هذه المقالة تأثير النظام، وهو منصة رائدة غيّرت بشكل كبير عملية متابعة توصيات التدقيق في جورجيا.

ينصُّ قانون مكتب تدقيق الدولة على أنّ له الحق في تقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور المكتشفة أثناء التدقيق، وكذلك تحديد مهلة زمنية يتعيًّن على الجهة الخاضعة للتدقيق أن تبلغ خطياً ضمنها عن إيجاد حلول لأوجه القصور. وفي عام 2023، احتفل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في لاتفيا بالذكرى المئوية لتأسيسه. وعلى مرِّ السنين، قام المكتب بتحسين نهجه في تقديم التوصيات وتيسير تنفيذها من جانب الجهات الخاضعة للتدقيق.

تتمثَّل مهمة المكتب الوطني للتدقيق في مالطا في المساهمة في تعزيز المساءلة والملاءمة وأفضل الممارسات في العمليات الحكومية. ويتم تحقيق هذه المهمة باستمرار من خلال عدد كبير من عمليات التدقيق الخاصة بالامتثال أو المالي أو الخاصة بالأداء أو التحقيق في مختلف الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

يُنظر إلى نموذج الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائيّة على أنّه لمؤسَّسة قادرة على إجراء جميع أنواع التدقيق – الأداء والامتثال  والتدقيق المالي – وله بالإضافة إلى ذلك صلاحيّة إصدار قرارات رسميّة تعاقب مباشرة مسؤولية مديري الصناديق العامة عندما تظهر نتائج تدقيقها بعض المخالفات، أو عندما تحيل أطراف ثالثة هذه المخالفات إلى ديوان المحاسبة.

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حماية قوية لأمواله لضمان إدارته، وتخصيص الموارد للدول الأعضاء أو غيرها من المستفيدين، لتنفيذ سياساته الخاصّة. ويسبّب كلٌّ من التهرُّب الضريبي والسلوك غير المشروع الذي يؤدّي إلى تلقّي تمويل غير مبرر أو تحويل هذه الصناديق عن أغراضها المقصودة ضرراً لخزينة الاتحاد الأوروبي.

شهد المجتمع الأسباني تغييرات كبيرة على مدى الأعوام العشرين الماضية تماشياً مع الاتجاه في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأثَّرت الأزمة المالية لعام 2008 بقوة على المواطنين الأسبان، وأدَّت إلى تغييرات مهمّة وسريعة سياسية واقتصادية واجتماعية.

تعتبر محكمة حسابات الاتحاد في الوقت الراهن مؤسَّسة تجمع بين النماذج الأنغلوسكسونية والنماذج القضائيّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويعني هذا أنَّه رغم أنَّ وظيفة التدقيق هي نشاط رئيسي من أنشطة المحكمة، فإنَّها تتمتَّع أيضاً، بشكل تكميلي، بصلاحيّة الحكم على الالتزامات المالية.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

خضع ديوان المحاسبة وغرف المناطق والأراضي الفرنسي لإصلاح كبير ترافق مع إصلاح نظام المسؤولية المالية للمديرين العامين في 1 يناير / كانون الثاني 2023. وحتى ذلك التاريخ، كانت الوظائف الخلافية لهذه الولايات القضائية المالية تستند إلى نظامي مسؤولية مختلفين، الأول ينطبق على المحاسبين العموميين (الذين يتولّون الأموال العامة ويمسكون الحسابات)، والثاني ينطبق عموماً على “تفويض” المديرين العامين (الذين يقرِّرون الإيرادات والنفقات).

وعلى وجه التحديد، يتمتَّع الجهاز بولاية إخطار الجهات العامة بالنتائج المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإشعار سلطات إنفاذ القانون بانتهاكات الأحكام القانونية التي تُكتشف أثناء عملية التدقيق. ومع ذلك، لا يحقُّ للجهاز اتّخاذ قرارات بشأن معاقبة المسؤولين الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية.

كثيراً ما يُساء فهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتمتع بسلطات قضائية، ولا تحظى قيمة سماتها المحدَّدة عموماً بالتّقدير الكامل. ويحظى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بسلطة قضائية عندما ينال الولاية القانونية لمعاقبة شخص على أساس مخالفة أو ضرر يتعلَّق باستخدام الأموال العامة في إطار الاختصاص القضائي للجهاز والذي يمكن أن يُنسب إلى ذلك الشخص، بعد إجراءات متناقضة خصاميَّة.

اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.

تتصدَّر المبادئ الأساسية للإنتوساي الإصدارات المهنيّة للمنظّمة، وتحلُّ مباشرةً بعد إعلاني ليما ومكسيكو اللذين يمثِّلان “الميثاق الأعظم” للتدقيق الحكومي الخارجي، ويحدِّدان شروط عمله المستقلّ والفعّال. وحتى تاريخه في عام 2024، هناك ثلاثة إصدارات، أوّلها مكرَّس للقيمة والفوائد التي تحقِّقها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمواطنين (INTOSAI-P 12)، والثّاني للشفافيّة والمساءلة (INTOSAI-P 20)، فيما يحدِّد الثّالث المبادئ الـ12 التي ينبغي أن توجِّه أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الصلاحيات القضائية في ممارسة وظائفها.

هناك ثلاثة نماذج رئيسية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، والعديد من المتغيرات. ولهذه النماذج تاريخ طويل جداً يعود في بعض الحالات إلى العصور الوسطى، ولكنَّ جرى تطوير النماذج الثلاثة بين القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التالي، عندما أُنشئت الدول الحديثة.