بطاقة شعار: اليوروساي

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ركيزة قدرتها على حماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافيّة، وتقوية الثقة في الحكومة. لذلك من المسلّم به على نطاق واسع في مجال التدقيق الدولي أنّه من دون الاستقلالية المؤسّسية والمالية والتشغيلية، تتعرّض نتائج التدقيق وتوصياته لخطر التأثير أو التقليل من شأنها أو تجاهلها، الأمر الذي يقوّض المساءلة. لذلك من خلال أطر مثل إعلاني ليما ومكسيكو، جرى التأكيد بثباتٍ على أنَّ الأجهزة المستقلة هي دعائم أساسيّة للحوكمة الديمقراطية. غير أنَّ الاستقلالية ليست حالة ثابتة لأنّها تتطلب الحماية والتكيّف مع الوقائع الديناميكية.

شكّل إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ اعتماده في عام 2007 محطّة بارزة في مسيرة تعزيز استقلالية الأجهزة في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تدوين ثمانية مبادئ، نجح في إرساء إجماع عالمي مفاده أنَّ الاستقلالية أساسية للتدقيق العام ذي الصدقيّة.

تشكِّل التشريعات الدستورية والقانونية لعام 1997 محطّة حاسمة في تاريخ المكتب الوطني للتدقيق المالطي، الذي بدأ كإدارة تدقيق ضمن الخدمة العامة. وهذه المحطّة التاريخية مماثلة لتأسيس إدارة التدقيق السّابقة التي أنشأها أول حاكم بريطاني لمالطا، السير توماس ميتلاند، في عام 1814، ومنح الحماية الدستورية الأساسية لمدير التدقيق عندما باتت مالطا دولة مستقلة في عام 1964. وللاحتفال بهذه المحطة المهمة في عام 2022، قام المكتب الوطني للتدقيق في مالطا، من بين مبادرات أخرى، بإصدار كتاب علمي بعنوان “تدقيق الدولة في الأوقات الانتقالية – أفكار في شأن التغيير والاستمرارية والتحديات والفرص من مالطا وخارجها”. ويتضمّن هذا الكتاب الذي وضعه البروفيسور إدوارد وارينغتون مجموعة من الدراسات التي تنظر في الأساس في الماضي والحاضر مع التركيز على مستقبل مؤسّستنا. ويستند هذا المقال إلى مقدمة هذا الكتاب التي يمكن الوصول إليه على موقعنا الإلكتروني (State-Audit-in-Times-of-Transition).

استضاف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في قبرص فعاليّة رفيع المستوى بشأن استقلالية الأجهزة في الاتحاد الأوروبي في بافوس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمّت متحدثين رئيسيين من المفوضية الأوروبية، ومبادرة تنمية الإنتوساي، ومبادرة دعم تحسين الحوكمة والإدارة/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس النواب في جمهورية قبرص. وشارك في الفعاليّة 21 جهازاً من الاتحاد الأوروبي و5 أجهزة من بلدان مرشحة ويُحتمل ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الغرض من الفعاليّة أن تعيد الأجهزة التأكيد على التزامها بحماية استقلاليتها، والتصدّي للتحديات التي قد تشكِّل تهديداً لها، ومناقشة الحلول الممكنة.

تتمُّ عمليات التدقيق المالي التقليدية بعد فترة طويلة من إتمام حركة الأموال. وبحلول الوقت الذي تتم فيه تسوية دفاتر الأستاذ وتقديم التقارير، قد يجري تبييض التحويلات الاحتيالية بما يتجاوز الاسترداد. غير أنّ البيانات الحكومية تنتقل اليوم بطرق سريعة رقمية – منصات الخزانة، وواجهات برمجة التطبيقات الضريبية، والبوابات المصرفية، والمنصات، وحتى السحابة – حيث تترك كل معاملة بصمة زمنية محدّدة.

على غرار العديد من الأشخاص، عندما أسافر، غالباً ما أستقلُّ سيارة أجرة من المطار إلى وسط المدينة التي أقصدها للزيارة أو العمل. وحسب تجربتي، فإنَّ ركوب سيارات الأجرة فرصة رائعة للتعرُّف على الثقافة المحليّة، أو تحديد المعالم السياحية التي تستحقّ الزيارة، أو الحصول على توصيات بشأن أماكن تناول الطعام. والأكثر من ذلك أنَّ هذه الرحلات تشكِّل فرصة ممتازة لاكتشاف بعض المعلومات الأكثر دقّة (والشّخصية)، أي كيف ينظر الناس إلى حكومتهم. وفي العديد من الحالات، يتناول السائقون علناً قضايا الفساد، وعدم الكفاءة، والهدر، إلى جانب تصوّراتهم الشخصية لسياسيين معيّنين. وهذه طريقة رائعة، وإن كانت قصصيّة، للتعرّف على ما يفكّر فيه السّكان المحليون أو ما يشعرون به.

استجابةً للطلب العام والاتجاهات العالمية، باشر مكتب تدقيق الدولة في لاتفيا التحوّل الأكثر أهمية في عمليات التدقيق في العقدين الماضيين.

تشبه الموارد المالية العامة شريان حياة أي بلد، فهي تموّل البرامج الاجتماعية، وتبني البنية التحتية، وتقدّم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الناس بصورة يومية. ويشكّل الحفاظ على كفاءة الإدارة العامة وشفافيّتها مفتاح كسب ثقة الناس ــ فالأمر لا يقتصر على مجرد الحوكمة الرشيدة، بل يشمل إظهار المواطنين أنَّ مؤسساتهم تعمل حقاً لصالحهم. والتدقيق المالي هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا لضمان الكفاءة والمساءلة والشفافيّة في إدارة الأموال العامة.

في أوقات الطلب المتزايد على المساءلة العامة والشفافيّة، تعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كحارس للحوكمة الرشيدة. وفي مكتب تدقيق الدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية، نبقى ثابتين في مهمتنا لضمان الإشراف السليم على الموارد العامة من خلال عمليات التدقيق المالي والامتثال والأداء استناداً إلى المعايير الدولية والأولويات الوطنية.

من إعداد: لوتشيانو سانتوس داني (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وشارييل أ. غريزيسياك (مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي)، وكارلوس أ. سامبايو فريتاس (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وأوانا كريستينا دوميتريسكو (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وآريان هوليزيك (ديوان المحسابة النمساوي)، وآنا كينيدي أوبراين (مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة)، وشورجو تشاترجي (مبادرة الإنتوساي للتنمية)، وآنا ماريا زيغيرويتز (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وعادل محمد أحمد رزق (الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر)

تولّى المكتب الأعلى للتدقيق في بولندا التدقيق تنفيذ إدارة أزمات البنية التحتية للسّكك الحديدية، بمبادرة منه، وقد شمل من بين أمور أخرى، الإجراءات التي طُبِّقت خلال أكبر عطل أصاب مراقبة حركة السّكك الحديدية في مارس / آذار 2022، بعد ثلاثة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا. وشكّل عدد كبير من المشكلات والحوادث على السّكك الحديدية دافعاً آخر للتدقيق. وفي عام 2020، وقع 516 حادث سكك حديدية، منها 6 حوادث خطيرة ناجمة عن تصادم القطارات أو انحرافها عن مسارها، وقد أثّرت في سلامة الناس ضمن مناطق السّكك الحديدية. علاوةً على ذلك، سُجِّل 1,218 حادثاً لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار مادية أو بيئية. إلا أنّه كان من الممكن أن تتحوّل هذه الحوادث إلى أحداث تتطلّب اتّخاذ إجراءات تضمّنتها خطط إدارة الأزمات. كما نظر التدقيق في المشكلات التي اعترت العمليات الجماعيّة لنقل الفحم من الموانئ في مطلع الفترة 2022-2023، والمسائل المتعلّقة بتحرّكات اللاجئين من أوكرانيا، والصّعوبات في حركة السّكك الحديدية في منطقة تقاطع وارسو بسبب الأعمال الاستثمارية في الفترة 2020-2023، والاضطرابات في حركة السّكك الحديدية بسبب البثّ غير المصرح به لإشارات التوقف اللاسلكي في الفترة 2020-2023.

تشكِّل البنية التحتية ركيزة أساسية للقدرة على التكيّف والابتكار، وخصوصاً في القطاعات التي تؤثّر في الاستدامة والإدارة البيئية. وتؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في تقييم ما إذا كانت استثمارات البنية التحتية العامة تتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف المناخ وأهداف الاقتصاد الدائري. ويقدّم التدقيق الذي يجريه مكتب تدقيق الدولة في لاتفيا بشأن فرز النفايات القابلة للتحلّل الحيوي مرئيات قيّمة للتحديات التي يواجهها تخطيط البنية التحتية وتنفيذها وإدارتها.

الجزر الصغيرة مثل مالطا معرّضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن البرلمان المالطي بالإجماع حالة طوارئ مناخية، مشدِّداً على ضرورة اتّخاذ تدابير جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة البيئية. 

تغير المناخ هي إحدى أكبر المشكلات العالمية في العصر الحديث. وتخلِّف انبعاثات غازات الدفيئة، وذوبان الأنهار الجليدية، وحرائق الغابات، وإزالة الغابات، وسوء توزيع الموارد المائية تأثيراً سلبياً على البيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.