Tag: الأفروساي

يمكن تعريف الاحتيال في الإدارة العامة على أنَّه الاستخدام التعسُّفي للسلطة من جانب شخص مخوَّل بسلطة أو ولاية عامة، لخدمة مصالحه الذاتيَّة أو الخاصَّة.

وبالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالاحتيال، لم تدَّخِر المملكة المغربية جهداً في الترويج لرؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا التحدي العالمي الذي يؤثّر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينعكس اهتمام المغرب الخاص بمكافحة الاحتيال في دستور عام 2011 الذي رفع هيئات الحوكمة الرشيدة إلى مرتبة دستورية (2)، وكرَّس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافيّة والمساءلة وأخلاقيات الحياة العامة(2). وقد عُهِدَ بحماية هذه المبادئ إلى المجلس الأعلى للحسابات(3).

بعد 28 عاماً على إنشائها بموجب الدستور الكاميروني لعام 1996 و20 عاماً على بدء أنشطتها فعلياً، تواصل غرفة الحسابات في المحكمة العليا في الكاميرون تحوّلها إلى مؤسسة تدقيق عامة حديثة بدعم من نظرائها وشركائها التقنيين والماليين.

بموجب أحكام المادة 183 من دستور جمهورية بوروندي الصادر في 7 يونيو / حزيران 2018، “يتم إنشاء ديوان محاسبة يكون مسؤولاً عن التدقيق في حسابات جميع الخدمات العامة والحكم والتصديق عليها. كما يساعد البرلمان في الإشراف على تنفيذ قانون المالية”.

يعدُّ ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أنشئ في عام 1807 تحت حكم نابليون من أقدم المؤسسات في فرنسا. وقد اكتسب سلطته من خلال الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين، وهي مهمته الأساسية. واعتمدت بلدان أخرى ناطقة بالفرنسية والبرتغالية والأسبانية هذا النوع من الرقابة. وفي مدغشقر، يواجه ديوان المحاسبة تحديات تتعلق بمسألة معقّدة ترتبط بمراقبة الولاية القضائية. وتهدف هذه المقالة إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل على هذا الوضع، من أجل التّشديد على أهمية تحدي الرقابة القضائية لديوان المحاسبة في مدغشقر، مع تسليط الضوء على علّة وجوده، في تعزيز الإدارة السليمة للأموال العامة.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.

بعد سنوات عديدة من تدهور نتائج التدقيق وغياب عواقب سوء إدارة الأموال العامة من جانب المسؤولين عن إدارة الجهات الحكومية، برزت مطالبة العموم بتعزيز المساءلة والشفافية، وهياكل الرقابة الإعلامية والبرلمانية لمراجعة مهمة جهاز التدقيق العام في جنوب إفريقيا وصلاحياته للذهاب أبعد من التدقيق والإبلاغ في محاولة لتعزيز آليات المساءلة.

شارك ديوان المحاسبة في مصر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة الأفروساي ، وكذلك في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية لأفروساي ، الجزء الثاني.

اختتمت المحكمة الجزائرية للحسابات (COA) مؤخرًا ونفذت عددًا من برامج التعاون ، مما يدل بشكل أكبر على التزام COA بشراكات فعالة.

منذ يناير 2022 ، شاركت هيئة المحاسبة المصرية (ASA) في عدد من الاجتماعات والفعاليات ، مما ساهم في تبادل المعرفة داخل مجتمع الإنتوساي ، بالإضافة إلى مجتمع التدقيق الأوسع.

تم تعيين أليكسيس كاموهير كمراجع عام لرواندا في 13 أكتوبر 2021 ، وتولى هذا المنصب في أوائل نوفمبر. يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة المالية العامة إلى هذا المنصب. بصفته رئيس المدققين الداخليين لمدة سبع سنوات في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، قام السيد كاموهير بتنسيق …

من يونيو حتى أغسطس 2021 ، شارك جهاز المحاسبة المصري (ASA) ، الجهاز الأعلى للرقابة المالية في البلاد ، تقريبًا في …

على الرغم من صعوبة جائحة COVID-19 ، فإن إحدى مواهبه هي الفرصة للتفكير في التقدم المحرز والاستعداد للتحديات التي تنتظرنا. مع الموظفين الذين يعانون من تأثير الوباء على أساس يومي ، يجب على قادة أجهزة الرقابة العليا (SAIs) أولاً وقبل كل شيء …

رحل فرانسيس ماسوبا ، مساعد المراجع العام – خدمات الشركات وموظف المحاسبة في مكتب المدقق العام لجمهورية أوغندا – المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في البلاد – في 27 يونيو 2021. عمل السيد ماسوبا لمدة 37 عامًا في ديوان المحاسبة وكان مشاركًا نشطًا في …

استضاف جهاز الدولة للمحاسبة (ASA) في مصر ، برئاسة رئيس ASA ورئيس فريق العمل المعني بمكافحة الفساد وغسل الأموال (WGFACML) هشام بدوي ، الاجتماع الرابع عشر لـ WGFACML في 24 نوفمبر 2020 ، بمشاركة 24 مجموعة عمل. عضو في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs). خلال الاجتماع…