تقييم جودة المعلومات من وجهة نظر المستخدم

من إعداد: كلاوس نوغويرا، ورافاييل ألبوكيركي دا سيلفا، وتياغو مينغاردو، مدققون في وحدة التدقيق المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات التابعة لمحكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية

يقدم هذا المقال منهجية لتقييم الشفافية الفعالة للمعلومات المنشورة على بوابات الجهات العامة. وهو لا ينظر في مجرد توفر المعلومات فحسب، بل أيضاً في متطلبات جودة المعلومات، مثل حسن التوقيت، والاكتمال، والإيجاز، والدقة، والوضوح، والموثوقية، وإمكان الوصول، والملاءمة.

وتشمل المنهجية تقييم تصور مستخدمي المعلومات، حيث أنَّ قيمة المعلومات تتوقف على المستخدم وسياق النظر فيها.

وجرى تطبيق المنهجية المذكورة في تدقيق أجرته محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية بين عامي 2020 و2021. وقيّم هذا التدقيق بوابات وزارة الصحة ومجلس النواب ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية نفسها.

متطلبات جودة المعلومات

متطلبات جودة المعلومات هي الخصائص التي يمكن استخدامها لتحليل جودة المعلومات وقياسها، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الذاتية والموضوعية. ويشمل هذا الخصائص المتعلقة بالمعلومات نفسها وتلك المتعلقة باستخدامها. 

لذلك، وبما أنَّ المعلومات تخضع لمعايير مختلفة يمكن من خلالها تقييم جودتها، كان من الضروري قياس قيمة المعلومات من خلال تقييم متطلبات جودتها للتحقق من فعالية المعلومات المقدمة.

وبناءً على ذلك، وبعد تحليل الدراسات الأكاديمية لعلوم المعلومات والدليل المرجعي للمعلومات التمكينية من أهداف الرقابة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المتصلة (Cobit 5)، اعتُمِدَت متطلبات جودة المعلومات التالية: حسن التوقيت، وإمكان الوصول، والوضوح، والصواب، والموثوقية، والإيجاز، والملاءمة، والتنسيق المفتوح، والأمان، والاكتمال. (الشكل مرفق) 

غير أنَّه لمّا كان هدف التدقيق هو التحقُّق من الفائدة الحقيقية للمعلومات من وجهة نظر المستخدمين، لم يتم تقييم السمة الأمنية تقييماً فعالاً من وجهة النظر هذه. وقد جرى تقييمها باستخدام استبيان تقييم ذاتي بشأن الأمن، على النحو الذي أجرته المنظمات المعنية، وهو أمر يتجاوز نطاق هذا المقال. وبالمثل، فإن شرط “التنسيق المفتوح”، بما أنّه أكثر تقنية، قد قيّمه فريق التدقيق نفسه باستخدام نموذج تقييم محدَّد.

المنهجية

بدأ التقييم باختيار البوابات بناءً على مدخلات من المجموعات الممثلة للمجتمع، مثل الجهات التجارية، والجهات الحكومية التي تُعنى بالبيانات العامة، ومنظمات الرقابة الاجتماعية، ومعاهد حماية المستهلك، والباحثين العاملين بالبيانات العامة. وبعد المشاورة، تم إدراج 192 صفحة بوابة تحتوي على معلومات مهمة عن هذه الجهات، وكانت بوابات وزارة الصحة ومجلس النواب ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية الأكثر استشهاداً بها.

ثم اجتمع فريق التدقيق مع مديري كل بوابة لفهم عملية نشر المعلومات ووجود إجراءات لضمان جودة المعلومات.

جمع البيانات

بهدف جمع تصورات المستخدمين بشأن جودة المعلومات، استخدم فريق التدقيق أسلوبين لجمع البيانات المتعلقة بالشهادة وهما مجموعات التركيز ومسح يتضمن استبيان تقييم.

مجموعات التركيز:

شملت مجموعات التركيز مستخدمين متخصصين للبوابات المقيّمة، مثل الصحافيين والمحامين والباحثين وممثلي جهات الرقابة الاجتماعية، من بين آخرين. وكان الهدف مناقشة جودة المعلومات المنشورة على البوابات من منظورها المهني.

المسح المتضمّن استبيان تقييم:

صُمِّمَ استبيان تقييم لقياس قيمة المعلومات المنشورة على البوابات في ما يتعلق بمتطلبات الجودة المختارة. ويمكن للمجيبين تقديم تصوّراتهم وتعليقاتهم من خلال جداول التصنيف والردود النصية الحرة على السواء.

وتضمن الاستبيان الأسئلة التالية المتعلقة بمختلف جوانب جودة المعلومات:

• طريقة العثور على المعلومات والحصول عليها على البوابة بسيطة وغير معقدة (إمكان الوصول)،
• المعلومات والبيانات الموجودة على البوابة ملائمة وتلبي احتياجاتك (الملاءمة)،
• المعلومات الموجودة على البوابة سهلة الفهم والتفسير (الوضوح)،
• المعلومات والبيانات الموجودة على البوابة صحيحة، أي خالية من الأخطاء مثل الأخطاء النحوية والإملائية، والرموز غير الصحيحة، والقيم، والوحدات، وما إلى ذلك (الصواب)،
• المعلومات الموجودة على البوابة كاملة، مما يعني أن جميع البيانات اللازمة والكافية متوفرة لجعلها مفيدة (الاكتمال)،
• أنت تثق في المعلومات والبيانات الموجودة على البوابة لاتخاذ القرارات أو تنفيذ المهام (الموثوقية)،
• المعلومات الموجودة على البوابة محدَّثة بما فيه الكفاية (التوقيت المناسب)،
• يجري تقديم المعلومات والبيانات الموجودة على البوابة بإيجاز، مما يعني أنَّ مستوى تفصيلها مناسب ولا تحتوي على عناصر غير ضرورية (الإيجاز).

تمَّ الوصول إلى المشاركين في المسح بشكل رئيسي من خلال التعاون من مديري البوابات الذين نشروا الملاحظات والأخبار على بواباتهم وحساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما شجَّع المستخدمين على المشاركة.

النتائج

تشير البيانات التي جُمِعَت من المستخدمين إلى أنَّ بوابات محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية ومجلس النواب ووزارة الصحة لم تستوفِ تماماً متطلبات الجودة الهامة المنصوص عليها في التشريعات وأفضل الممارسات، مما قد يُضِرُّ بفعالية استعمال المستخدمين للمعلومات المنشورة.

ومن بين المسائل التي تمَّ تسليط الضوء عليها الصعوبات في تحديد مكان بعض المعلومات، وعدم ملاءمة التوقيت، والافتقار إلى الإيجاز، وعدم كفاية البيانات اللازمة لجدواها.

ومع ذلك، اعتقد المستخدمون بشكل عام أنَّ معلومات البوابات كانت ملائمة وواضحة وصحيحة وموثوقة.

إلى ذلك، كشفت المقابلات التي أُجريت مع مديري البوابات عدم وجود عملية داخلية لتقييم جودة المعلومات المنشورة، مع مراعاة متطلبات الجودة المدقق فيها، والأخذ بملاحظات المستخدمين.

الخلاصة

يجب ألا يغفل تقييم الشفافية الفعالة للمعلومات على بوابات الجهات العامة متطلبات جودة المعلومات، مثل حسن التوقيت، والاكتمال، والإيجاز، والدقة، والوضوح، والموثوقية، وإمكان الوصول، والملاءمة.

كما يجب أن يأخذ في الاعتبار تصور المستخدمين للمعلومات لأنَّ قيمة المعلومات تعتمد على المستخدم والسياق.

وينبغي أن يشمل التقييم مختلف مجموعات المستخدمين، بما في ذلك العموم، والخبراء، والأكاديميين، والمهنيين ذوي الصلة بمجال البوابات، والصحافيين، وصناع القرار، والأشخاص ذوي الخبرة المحدودة في استهلاك المعلومات، من بين آخرين.

وفي هذا الإطار، ينبغي التوضيح أنَّه من الممكن اختيار معايير مختلفة أخرى لتقييم جودة المعلومات، فضلاً عن اختيار منهجية أخرى لجمع البيانات وتقييمها. ويجعل هذا العمل قابلاً للتكرار بسهولة من جانب مؤسسات التدقيق العامة الأخرى.

وأخيراً، وإلى جانب تعزيز النقاش في الموضوع، من المفهوم أنَّ ضمان مراعاة المعلومات المنشورة على بوابات الجهات العامة متطلبات جودة المعلومات يمكن أن يساهم في نشر المعلومات المفيدة للمجتمع، وتيسير الممارسة الفعالة للرقابة الاجتماعية، فضلاً عن مكافحة انتشار الأخبار المزيفة.

وبالإضافة إلى تطبيقاتها المباشرة في عمليات التدقيق، يمكن أن يؤدي اعتماد هذه المنهجية إلى إجراء مناقشات قيّمة وإحداث تغييرات إيجابية في مجال نشر المعلومات العامة. ومن خلال التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات جودة المعلومات، يمكن أن تساهم الأجهزة العليا للرقابة المالية في نشر معلومات موثوقة وقيّمة للمجتمع ككل. ولا يساعد هذا في الممارسة الفعالة للرقابة الاجتماعية فحسب، بل يؤدّي أيضاً دوراً محورياً في مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والتضليل. ومع اكتساب النقاش الدائر حول جودة المعلومات زخماً، يمكن لهذه المنهجية أن تشكِّل حافزاً لإدخال تحسينات أوسع على ممارسات الشفافية والمساءلة عبر مختلف القطاعات.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لهذا التدقيق 

في الموقع: tcu.gov.br ،

بالبحث عن:

 “ACÓRDÃO Nº 878/2022 – TCU – Plenário; TC 037.554/2020-4″، 

أو طلبه من: klaussho@tcu.gov.br