By: Klauss Nogueira

وسّعت الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورها على نحو متزايد إلى ما هو أبعد من الامتثال القانوني والانتظام الإداري لتحسين السّياسات العامة وجودة الخدمات المقدّمة إلى المجتمع. ورغم هذا التطوّر، لا يزال العديد من عمليات التدقيق يركّز على العمليات البيروقراطية، وهياكل الحوكمة، والمؤشّرات المؤسّسية، من دون أن تستوعب بشكل كامل الطريقة التي تؤثّر بها أوجه القصور في القطاع العام على الحياة اليومية للمواطنين.

أدّى التوسّع السّريع للذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى رسم حدود جديدة للرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي خضمّ الوعود بزيادة الكفاءة والمخاطر الكبيرة التي تهدّد الأخلاقيّات والشفافيّة والمساءلة، يتطلّب الدور الذي تؤدّيه الأجهزة تمييزاً فنيّاً واستقلاليّة مؤسّسية.

في عام 2023، أصدرت محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، وهي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، 137 قراراً تضمَّن مداولات وحداتها القضائية. وأسفرت هذه القرارات عن 1,110 بنداً خاضعا للرصد، بما في ذلك القرارات والتوصيات. ويعتبر رصد تنفيذ هذه المداولات وأثرها عملية لا تقل أهمية عن عمليات التدقيق نفسها، وهي تتطلب جهداً كبيراً من الموارد العاملة في المحكمة.

يقدم هذا المقال منهجية لتقييم الشفافية الفعالة للمعلومات المنشورة على بوابات الجهات العامة. وهو لا ينظر في مجرد توفر المعلومات فحسب، بل أيضاً في متطلبات جودة المعلومات، مثل حسن التوقيت، والاكتمال، والإيجاز، والدقة، والوضوح، والموثوقية، وإمكان الوصول، والملاءمة.