تطبيق الاستشراف الاستراتيجي في تدقيق الأداء: دراسة حالة تدقيق في تحول الطاقة في إندونيسيا

من إعداد: بيموت أريو ويبوو، نورماس أندي أحمد، مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا

ملخّص

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

أولاً – دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في التصدي لتغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل

تغير المناخ هو أحد العوامل التي تشكِّل دافعاً قويّاً يحرِّك عدم اليقين في المستقبل. وتؤدي عدم القدرة على التنبؤ بالظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل الأحوال الجوية المتطرّفة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتغير النظم البيئية، إلى مستوى من عدم اليقين يعوق النماذج التقليدية للتخطيط وصنع القرار. وبما أنَّ هذه العوامل تتفاعل مع تحديات عالمية أخرى مثل التوترات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي، تزداد صعوبة التنبؤ بالمستقبل، مما يحتِّم على المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً للتخطيط.

وتضطلع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدور محوري في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل. وتتمتَّع الأجهزة، بوصفها جهات مستقلّة مكلّفة بتقييم السياسات والنفقات الحكومية، بمكانة فريدة تمكِّنها من تقييم فعالية المبادرات المتعلّة بالمناخ وضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وفعالية (الإنتوساي، 2019). وفي مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، يمكن أن تقدم الأجهزة مرئيّات أساسية حول مدى استعداد الحكومات لآثار تغير المناخ، بدءاً بجهود التخفيف ووصولاً إلى استراتيجيات التكيف. كما يمكن أن تحفّز الأجهزة المزيد من المساءلة والشفافيّة في كيفية تطرُّق الحكومات لتغير المناخ وإدارة عدم اليقين. ومن خلال عمليات التدقيق الصارمة، يمكنها مساءلة الحكومات عن التزاماتها بالعمل المناخي، وضمان تحقيق الأهداف وعدم إساءة تخصيص الموارد.

ويؤدي مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا، باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البلاد، دوراً حيويّاً في تعزيز الحوكمة والإدارة الفعّالتين للمناخ. وفي بلد متنوع وديناميكي مثل إندونيسيا، تشكِّل معالجة تغير المناخ مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والاستدامة البيئية تحدياً كبيراً. ويشارك المجلس بنشاط في هذه المهمة المعقّدة من خلال ضمان أن تكون السياسات والإجراءات المتعلّقة بالمناخ فعّالة ومتماشية مع مبادئ التنمية المستدامة. ومن خلال تنفيذ عمليات تدقيق شاملة للمبادرات والسياسات المناخية، يوفر المجلس وظيفة إشراف أساسيّة تساهم في ضمان أن يكون نهج إندونيسيا حيال تغير المناخ قوياً ومنصفاً.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات تحديات معقّدة مثل الاضطراب التكنولوجي، وتغير المناخ، وتغير المشهد الجيوسياسي، تزداد الحاجة إلى عمليات التدقيق التي لا تقيّم الحاضر فحسب، بل تتوقع المستقبل أيضاً (بوتاكا، 2022). وهذا هو المكان الذي يصبح فيه الاستشراف الاستراتيجي قيّماً للغاية، إذ يقدِّم نهجاً استباقياً للتدقيق يمكِّن المؤسسات من دراسة حالات عدم اليقين ومواءمة استراتيجياتها مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة. ومن خلال دمج الاستشراف في عملية التدقيق، يمكن أن يحدِّد المدققون المخاطر والاتجاهات والفرص الناشئة التي قد تؤثِّر في المؤسسات في المدى الطويل (هاي، 2019). ولا يساعد هذا النهج الاستباقي المدققين على تقييم الأداء الحالي فحسب، بل أيضاً على تقييم مدى قدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

ثانياً- الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق

يتمثّل أحد أطر الاستشراف الاستراتيجي في إطار الاستشراف ذي الخطوات الست الذي طوّره هاينز وبيشوب (2007). ويتوافق هذا الإطار مع عملية التدقيق لأنّه يتيح تعزيز عملية صنع القرار من خلال توفير مرئيات معمّقة بشأن الآثار الطويلة الأجل لمختلف السيناريوهات على تحقيق الأهداف والعمليات التنظيمية، وتالياً ضمان أن تبقى المؤسسة قادرة على التكيف وقابلة له مع مرور الوقت (كرامير، 2023). وتبدأ العملية بالتأطير، حيث يجري تحديد المسائل الرئيسية والنطاق، مع الأخذ في الاعتبار السياق الأوسع للأهداف الاستراتيجية للحكومة وعدم اليقين الذي تواجهه. وتمهِّد هذه الخطوة الطريق للمسح الذي يتضمن جمع المعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الاتجاهات والإشارات والمسائل الناشئة التي يمكن أن تؤثر في الحكومة أو المؤسسات. وتساعد عملية المسح المدققين على بناء فهم شامل للتطورات المستقبلية المحتملة، مما يمكّنهم من تحديد المخاطر والفرص ذات الصلة التي قد لا تكون واضحة من خلال أساليب التدقيق التقليدية. كما توفر منظوراً أكثر تنظيماً بشأن الاتجاهات والتحولات الرئيسية التي تحدث في بيئة المؤسسة، مما يساعد على توجيه القرارات السياسية (هابيغر، 2010).

وتتضمن الخطوات التالية، وهي التنبؤ والرؤية، تطوير سيناريوهات محتملة استناداً إلى المعلومات التي تمَّ جمعها وتصور المستقبل المحتمل. علاوةً على ذلك، يمكن استخدام التنبؤ لتقييم السيناريوهات للتنبؤ بكيفية تأثير المتغيرات المختلفة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية (فاستر كابيتال، 2024). من ناحية أخرى، تساعد الرؤية المدققين وأصحاب المصلحة على التعبير عن الحالة المستقبلية المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أفضل السيناريوهات. بعد ذلك ينطوي التخطيط على وضع استراتيجيات للانتقال نحو المستقبل المتوخى، بما في ذلك تخفيف المخاطر وتخصيص الموارد. وأخيراً، يتمثّل العمل بمرحلة التنفيذ، حيث تتَّخذ الحكومة والمؤسسات خطوات استباقية للتكيف مع التغييرات المتوقعة. ومن خلال دمج إطار الاستشراف هذا، يمكن أن يتجاوز المدققون التحليل بأثر رجعي، وأن يقدموا مرئيات قيّمة تساعد المؤسسات على أن تكون قادرة على التكيف وقابلة له في مواجهة عدم اليقين.

ثالثاً- تطبيق الاستشراف الاستراتيجي في تدقيق تحول الطاقة

قطاع الطاقة هو أكبر المساهمين في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، مما يجعله نقطة محورية في مكافحة تغير المناخ (كلايمت ووتش، 2024). ويعدُّ تحول الطاقة مساراً حاسماً للتخفيف من تغير المناخ، ويشكِّل تحولاً من أنظمة الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة أكثر استدامة. وفي إندونيسيا، استحوذ قطاع الطاقة على 59.19 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد في عام 2022، حيث ساهم توليد الطاقة بنسبة 40.7 في المئة من الانبعاثات في قطاع الطاقة (وزارة البيئة والغابات، 2024).

 تجريب تنفيذ إطار الاستشراف الاستراتيجي في تدقيق الأداء في مجال تدقيق تحول الطاقة، لاسيما في مجال توليد الطاقة. وستتضمن عملية الاستشراف سلسلة من إجراءات التدقيق اعتباراً من عام 2022 وحتى عام 2024، ومن المتوقع إصدار تقرير الاستشراف الشامل بشأن تحول الطاقة ويجريفي عام 2025. وفي السنة الأولى، ركّز التدقيق على إدارة مصادر الطاقة، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، لتقييم مدى جودة استخدام هذه الموارد وإدارتها. وتركِّز السنة الثانية على توليد الطاقة وستركِّز السنة الأخيرة على النقل والتوزيع.

وفي مرحلة التأطير، يجري تحديد الهدف الرئيسي ونطاق تطوير الطاقة. وتشمل هذه أصحاب المصلحة الرئيسيين، والمخاطر المحتملة، والجوانب المحدَّدة التي تحتاج إلى التدقيق، مثل تنفيذ السياسات، أو تطوير البنية التحتية، أو الاستثمارات المالية. كما يعتبر التوازن بين الجوانب الثلاثة لمعضلة الطاقة – أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والاستدامة البيئية – إحدى المسائل الرئيسية. وتتمثّل الخطوة التالية من العملية بالمسح، حيث يتمُّ جمع البيانات المؤثرة من مصادر مختلفة، والتي تشمل الاتجاهات التكنولوجية والمخاطر الجيوسياسية والتغيرات التنظيمية والآثار البيئية. ويساعد هذا الجمع الشامل للمعلومات في تحديد المسائل والفرص والتحديات الناشئة التي يمكن أن تؤثر في انتقال الطاقة. وفي مرحلة التنبؤ، يحلِّل المدققون البيانات المجمَّعة لتقييم السيناريوهات المستقبلية المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار المسارات المختلفة التي قد يتّخذها تحول الطاقة. ثم يجري استخدام هذه السيناريوهات في مرحلة وضع الرؤية لتحديد الحالات المستقبلية المرغوبة، مما يساهم في تحديد أهداف طويلة الأجل تتماشى مع أهداف تحول الطاقة وسياسات الطاقة الوطنية.

ومن المتوقع أن تترك نتيجة التدقيق تأثيراً إيجابياً على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحقيق النتائج المتوخاة، وإدماج إدارة المخاطر وتخصيص الموارد في مرحلة التخطيط. وأخيراً، في مرحلة العمل، يرصد المدققون تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتوصيات، ويبدون الملاحظات ويجرون التعديلات حسب الحاجة لضمان تقدم تحول الطاقة بسلاسة وفعاليّة، مع الوفاء أيضاً بالمستهدفات التنظيمية وتلك الخاصة بالاستدامة. وسيتمُّ بعد ذلك تجميع النتائج النهائية لسلسلة التدقيق في تقرير شامل يوفر استشرافاً استراتيجياً لتحول الطاقة في إندونيسيا لمعالجة تغير المناخ.

رابعاً- النتائج والتحليل

بالنسبة إلى السنة الأولى، أسفر التدقيق عن نتائج تطلّعية وموجّهة نحو المستقبل تؤكّد على الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لسياسات الطاقة الحالية (مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا، 2023). وكشف التدقيق أنّه رغم إحراز تقدم ملحوظ في اعتماد نظام الطاقة المستدامة، قد تواجه البنى التحتية والأطر التنظيمية القائمة صعوبات في استيعاب التغيرات السريعة المتوقعة في المستقبل القريب. وتشمل الثغرات المحتملة ومجالات التحسين التي تم إبرازها في التدقيق ما يلي:

1. الزيادة المحتملة في دعم الطاقة التي يجب تخفيفها بسبب التحول المتوقع نحو الطاقة المتجددة، والتي من المرجح أن ترفع تكاليف إنتاج الكهرباء. وبما أنَّ قطاع الكهرباء في إندونيسيا لا يزال مدعوماً من الحكومة وبافتراض عدم حدوث زيادات في التعرفات في المستقبل القريب، سيؤثّر هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج بشكل كبير على مقدار الإعانات المطلوبة. وبدون إدخال تعديلات على التعرفات، سيتعيّن على الحكومة تخصيص المزيد من الموارد لتغطية تكاليف الجيل الأعلى، مما يفاقم العبء المالي للإعانات.
2. رغم الالتزامات العديدة المقطوعة لتمويل التحول في مجال الطاقة في إندونيسيا، لا تزال هناك فجوة كبيرة في تحديد وحشد خطط ومصادر التمويل اللازمة للمشاريع الرئيسية. ولم تحدِّد الحكومة بعد كيف ستموِّل الإخراج المبكر لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم من الخدمة، وهي خطوة حاسمة في العملية الانتقالية. إلى ذلك، لم يتم إجراء تحليل شامل لتأثير تحول الطاقة على المالية العامة للدولة. ويعوق هذا الافتقار إلى الوضوح والتخطيط بشأن التمويل والآثار المالية التنفيذ الناجح لأهداف إندونيسيا في مجال تحول الطاقة، مما قد يعوق التقدم والاستدامة في المدى الطويل.
3. تفتقر مبادرة الإخراج المبكر للفحم من الخدمة إلى تحليل شامل للتكاليف والفوائد، وهو أمر حاسم لتقييم جدواها وتأثيرها في المدى الطويل. ولم تنظر المبادرة على نحو كافٍ في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك موثوقيتها والقدرة على تحمل تكاليفها، وهي مصادر ضرورية لضمان استقرار إمدادات الطاقة بعد التحول. بالإضافة إلى ذلك، لم تُعالج بالكامل المسألة المحتملة المتعلّقة بالأصول العالقة نتيجة إخراج محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم من الخدمة. وبدون هذه التقييمات الحاسمة، تواجه المبادرة خطر مخاوف اقتصادية وأمنية تتعلّق بالطاقة يمكن أن تقوِّض فوائدها المرجوة.
4. وفقاً لخارطة طريق صافي الانبعاثات الصفرية، من المتوقع أن يتمَّ تشغيل جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية المستقبلية في إندونيسيا بواسطة الألواح الشمسية. ومع ذلك، جرى تحديد اعتماد حاسم على الواردات الأجنبية، حيث لا تزال بلدان أخرى مصدر حوالي 70 إلى 80 في المئة من مكونات محطات الطاقة الشمسية. ويبرز هذا الاعتماد وجود فجوة كبيرة في القدرة الصناعية المحلية، إذ إنَّ الصناعات المحلية غير مستعدَّة بعد لإنتاج المكونات اللازمة لدعم التنمية الواسعة النطاق للطاقة المتجددة في إندونيسيا. ولا يثير الافتقار إلى قدرات الإنتاج المحلية المخاوف بشأن أوجه الضعف في سلسلة الإمداد فحسب، بل يحدُّ أيضاً من الفوائد الاقتصادية المحتملة لتحول الطاقة، مثل إيجاد فرص العمل والتقدم التكنولوجي داخل البلاد.
5. تأخَّر التقدم في تطوير البنية التحتية للكهرباء، مما أثار مخاوف بشأن استقرار المنظومة الكهربائية وموثوقيتها في العديد من المناطق. ويشير التحليل التنبؤي إلى أنَّه إذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة للتنمية ولم يتم التخفيف من وطأتها بشكل فعّال، فقد يؤثِّر ذلك بشدَّة على أمن الشبكة الكهربائية. وقد تؤدي عدم كفاية تطوير البنية التحتية إلى نقص في الطاقة، واضطرابات، وعجز عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً مع انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ساهمت عملية التدقيق بمرئيات قيّمة تساهم في تحديد المسائل الرئيسية ونطاق تحول الطاقة وتحديد المسائل والمعلومات الرئيسية التي يجب النظر فيها. ومن خلال الاستفادة من بيانات عمليات التدقيق ونتائجها، تكون العملية مجهّزة بشكل أفضل لتحديد المخاطر والفرص والاتجاهات الناشئة. كما تؤدي نتائج التدقيق دوراً حاسماً من خلال تقديم تحليلات تعتمد على البيانات تساعد في التنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية. وفي نهاية المطاف، توجّه نتائج عمليات التدقيق التي يقوم بها مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، مما يضمن اتّساقها مع الأهداف الاستراتيجية ومبادئ الاستدامة.

خامساً – الخلاصة والمسار المستقبلي

أظهر التدقيق التجريبي أنَّ إدماج إطار الاستشراف الاستراتيجي المكوّن من ست خطوات في عملية التدقيق يعزِّز إلى حد كبير قدرات صنع القرار. ولا يقدِّم هذا النهج مرئيات قيّمة للآثار الطويلة الأجل لمختلف السيناريوهات على تحقيق الأهداف والعمليات التنظيمية فحسب، بل يعزِّز أيضاً قدرة المؤسسات على أن تبقى مرنة وقابلة للتكيف مع مرور الوقت. ومن خلال مواءمة نتائج التدقيق مع المنظورات التطلعيّة، يمكن أن تتوقع المؤسسات وتستعد بشكل أفضل للتحديات المستقبلية، وأن تحسِّن تالياً الفعاليّة العامة للتخطيط والتنفيذ الاستراتيجيين.

وبالنظر إلى نجاح التدقيق التجريبي، من المتوقع أن تؤدي عمليات التدقيق اللاحقة إلى تقييم الجوانب الحاسمة الأخرى، فضلاً عن رصد تنفيذ توصيات التدقيق السابقة. ومن المتوقع أن يوفر استخدام هذا النهج أساساً أكثر قوة وشمولاً لفهم التعقيدات والآثار المستقبلية لتحول الطاقة على الأهداف الاستراتيجية للدولة. وبعد الانتهاء من هذه السلسلة من عمليات التدقيق، سيجري وضع تقرير استشراف شامل وإصداره، يقدِّم تحليلاً معمّقاً للنتائج وآثارها. ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير بمثابة مورد حاسم لتوجيه القرارات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يضمن أن تكون المؤسسات في وضع جيد لدراسة إطار الطاقة المتطور. ومن خلال تجميع الرؤى من عمليات التدقيق، سيقدِّم التقرير توصيات قابلة للتنفيذ تتماشى مع الاتجاهات الناشئة، مما يساعد الحكومة على مواجهة التحديات بشكل استباقي واغتنام الفرص في قطاع الطاقة الديناميكي.

عن الكتّاب:

السيد بيموت أريو ويبوو

السيد ويبوو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة غاجاه مادا، وهو حالياً مدير التدقيق في مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا المسؤول عن الإشراف على التدقيق في إدارة الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية.

السيد نورماس أندي أحمد

السيد أحمد هو كبير مدققين حاصل على درجة الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة من جامعة غلاسكو، وهو من أصحاب الخبرة في قيادة فريق التدقيق في إدارة الطاقة والموارد الطبيعية، وكذلك عمليات التدقيق ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.