بطاقة شعار: climatechange

سلّمت الهيئة العليا للهيئات الرقابية العليا في فنلندا رئاسة مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالتدقيق البيئي إلى الهيئة العليا للهيئات الرقابية العليا في تايلاند في الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. يسلط هذا المقال الضوء على فترة رئاستنا للفترة 2020-2025 مع التركيز على الابتكار، بالإضافة إلى النقاط الرئيسية في تنظيم الاجتماعات والتواصل الفعال والاستثمار في العلاقات مع أصحاب المصلحة. كما يتضمن مجموعة من النصائح التي قد تكون مصدر إلهام لرؤساء مجموعات العمل الأخرى.

وفي إطار المراجعة التعاونية لإجراءات التكيف مع تغير المناخ (CCAA)، دعمت مبادرة تطوير الإنتوساي (IDI)، بالشراكة مع الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (WGEA)، 54 مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات (SAI) من سبع مناطق تابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات – ASOSAI، وAFRROSAI-E، وARABOSAI (جاري)، وCAROSAI، وEUROSAI، وOLACEFS، وPASAI – لتعزيز قدرتها على مراجعة استجابات الحكومات للتكيف مع تغير المناخ. وقد جمعت المبادرة بين عمليات تدقيق الأداء التعاونية القائمة على المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والرقابة على الأداء مع تنمية القدرات المنظمة، مما مكن 287 مدققاً من فرق التدقيق التابعة للمؤسسات العليا للرقابة المالية والإدارية المشاركة من تعزيز الكفاءات المهنية مع تقديم نتائج تدقيق ذات صلة على المستوى الوطني.

بسبب تغير المناخ، تفقد المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم منازلها بسبب الفيضانات، والمحاصيل بسبب الجفاف، والسواحل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار. كما تتزايد المخاطر المالية المتعلقة بغياب أو ضعف التكيف. وقد استجابت الحكومات بخططها ووعودها – لكن التكيف على أرض الواقع لا يزال هشاً. وقد كشف التدقيق التعاوني العالمي الأخير لإجراءات التكيف مع تغير المناخ الذي أجراه 54 جهازًا للرقابة العليا للمحاسبة عن سبب فشل التكيف – وما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات العليا للرقابة لتغيير هذا المسار.

سلط الحدث الجانبي الذي نظمه فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي (WGEA) بعنوان “الابتكارات في التدقيق البيئي” في اجتماع الإنتوساي الضوء على أحدث الابتكارات داخل مجتمع فريق الإنتوساي العامل المعني بالتدقيق البيئي. أولاً، سلطت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي الضوء على بعض الابتكارات الحديثة، وقدمت فيفي نيمنما من أمانة الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي نظام الدعم المرن الجديد، عيادة التدقيق، الذي تم تجريبه في عام 2025 وحظي بتعليقات رائعة. هذه آلية يمكن من خلالها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حجز فترة استشارية مدتها ساعة واحدة مع أحد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأكثر خبرة لمناقشة أي مسألة متعلقة بالتدقيق البيئي. وكابتكار آخر، كشف داشيل دا كوستا من الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل عن النتائج الأولى لجولة التقييم الثانية من برنامج ClimateScanner، والتي تغطي تقييمات 100 جهاز من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وكان من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي في مؤتمر المناخ COP30.

من إعداد: لوتشيانو سانتوس داني (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وشارييل أ. غريزيسياك (مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي)، وكارلوس أ. سامبايو فريتاس (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وأوانا كريستينا دوميتريسكو (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وآريان هوليزيك (ديوان المحسابة النمساوي)، وآنا كينيدي أوبراين (مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة)، وشورجو تشاترجي (مبادرة الإنتوساي للتنمية)، وآنا ماريا زيغيرويتز (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وعادل محمد أحمد رزق (الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر)

الجزر الصغيرة مثل مالطا معرّضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن البرلمان المالطي بالإجماع حالة طوارئ مناخية، مشدِّداً على ضرورة اتّخاذ تدابير جديدة للتصدّي لهذه الظاهرة البيئية. 

تغير المناخ هي إحدى أكبر المشكلات العالمية في العصر الحديث. وتخلِّف انبعاثات غازات الدفيئة، وذوبان الأنهار الجليدية، وحرائق الغابات، وإزالة الغابات، وسوء توزيع الموارد المائية تأثيراً سلبياً على البيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تتطلَّب مكافحة تغير المناخ من المجر وضع مجموعة مشتركة من المستهدفات القائمة على المبادئ وتشغيل إطار متّسق للعمل والرصد وإبداء الملاحظات من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية والدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويبرز ذلك من خلال التحليل الذي أنجزه مكتب تدقيق الدولة في المجر في عام 2024، والذي دقَّق في التدابير الرّامية إلى الحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة والإطار الاستراتيجي للمجر في ضوء المتطلبات المتغيّرة ديناميكياً للاتحاد الأوروبي.

تُجرى عمليات التدقيق المتعلِّقة بتغير المناخ لمكتب التدقيق الوطني الأسترالي بشكل عام بموجب ولاية التدقيق في الأداء الخاصة بالمدقق العام. وتشمل أنشطة التدقيق في الأداء للمكتب التدقيق في أداء برامج الحكومة الأسترالية وجهاتها مع التركيز على تقييم الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية، والأخلاقيات، والامتثال للقوانين والسياسات. وفي فترة 2023-24، أجرى المكتب 45 عملية تدقيق في الأداء في البرلمان الأسترالي، مع ست عمليات تدقيق تتعلَّق بتغير المناخ والطاقة والبيئة والزراعة. 

أجرى المكتب الأعلى للتدقيق في جمهورية بولندا تدقيقاً لتنفيذ مشروع تجريبي استراتيجي هو مزارع كربون الغابات، للتحقّق من أدائه وما إذا كان تمَّ إنفاق الأموال بكفاءة أثناء تنفيذه من جانب المديرية العامة للغابات الحكومية. ونظر التدقيق أيضاً في ما إذا كان المشروع قد أتاح تحقيق أفضل النتائج، وما إذا كانت شعب الغابات تخطِّط وتنفِّذ أنشطتها المدرجة في المشروع على نحو سليم وموثوق.

أجرى مجلس التدقيق والتفتيش تدقيقاً لشركة السكك الحديدية الوطنية الكورية لإعدادها لاحتمال التواء السكك الحديدية الذي قد ينجم عن موجات الحرارة الشديدة وظاهرة الاحترار العالمي. ويبدو من المفيد مشاطرة منهجيات التدقيق المستخدمة في هذا التدقيق مع أعضاء الإنتوساي ومجتمع تدقيق القطاع العام، لاسيّما وأنَّ المنهجيات استخدمت التحليل العلمي للارتباط بين درجات حرارة الهواء ودرجات حرارة السكك الحديدية، فضلاً عن محاكاة سيناريوهات درجات الحرارة في المستقبل.

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

في كل منطقة من المناطق حول أنحاء العالم، يؤدي تغير المناخ إلى ازدياد وتكثيف الظواهر الجويّة المتطرِّفة مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف، وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.(1)  وأدَّت هذه الظواهر الجويّة المتطرِّفة إلى كوارث طبيعية حصدت عدداً من الأرواح، وشرَّدت الناس، ودمَّرت الاقتصادات، وأدَّت إلى أضرار بمليارات الدولارات (2)

تشكِّل أزمة المناخ العالمية تهديداً كبيراً يشمل ندرة المياه والظواهر الجوية المتطرِّفة والتأثيرات على الزراعة والأمن الغذائي وصحَّة الإنسان. ويضاعف موقع إسرائيل الجغرافي هذه المخاطر باعتبارها “نقطة ساخنة”. وتؤدّي مختلف الجهات الحكومية، على غرار وزارات المالية، وحماية البيئة، والطّاقة، والنقل، والاقتصاد، والزراعة، والدِّفاع، وجيش الدِّفاع الإسرائيلي، وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية، مسؤوليات مختلفة لمعالجة تغير المناخ.

وفقاً لتقرير حالة المناخ في آسيا (2023)، ارتفع متوسِّط درجة الحرارة في البلدان الآسيوية في عام 2023 بمقدار 0.91 درجة مئوية مقارنةً بفترة 1991-2020. ويؤدّي هذا إلى ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، ممّا يزيد من حدَّة الأعاصير المدارية وهطول الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات والانهيارات الأرضية. وواجهت إندونيسيا ما مجموعه 300 كارثة طبيعية، بما في ذلك 200 حالة من الفيضانات بين عامي 1990 و2021. وتسبَّبت هذه الأحداث في إلحاق الضَّرر بنحو 11 مليون نسمة. ويبيِّن الشّكل 1 أنَّ جميع الكوارث الطبيعية التي وقعت في إندونيسيا كانت ناجمة عن تغير المناخ.

تعاني قبرص من ندرة المياه منذ سنوات. وتاريخياً، أدّى الافتقار إلى شبكات المياه السطحية الطبيعية، مثل البحيرات والأنهار، إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية. كما أدّى الإفراط في استخراج المياه من المسطّحات المائية الجوفية، إلى جانب تراجع الهطولات، نتيجة لتغير المناخ، إلى الوضع الراهن، حيث أنَّ معظم طبقات المياه الجوفية في قبرص في حالة سيئة. ولتلبية الحاجة إلى احتياطات كافية من المياه، عمدت الحكومة في ما مضى إلى بناء سدود لجمع مياه الأمطار التي تصبُّ في البحر، وطوّرت بنية تحتية لنقل المياه إلى المناطق التي تشهد هطولات أقل، مع كون مشروع النقل الجنوبي هو الأكثر أهمية. ومع ذلك، فإنَّ انخفاض الهطولات المشار إليه أعلاه يؤثِّر سلباً على جودة المياه التي يجري تجميعها في السدود.

يعهد الدستور الفرنسي إلى ديوان المحاسبة مهمة إعلام الجمهور من خلال تقاريره العامة. ويشكِّل التقرير السنوي العام وسيلة أساسية لهذه المعلومات. وينصُّ القانون على أنّه يتعلّق بـ”قضية سياسة عامة رئيسية يرغب ديوان المحاسبة في لفت انتباه السلطات العامة إليها والمساهمة في إعلام المواطنين”. وبحث ديوان المحاسبة في تقريره السنوي العام لسنة 2024 في موضوع العمل العام للتكيُّف مع تغير المناخ.

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

نظراً إلى تفاقم المخاوف البيئية والأهمية المتزايدة لقضايا التحول البيئي في جميع السياسات العامة الوطنية والمحلية، قام ديوان المحاسبة الفرنسي، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي يشكِّل السلطات القضائية المالية مع غرف التدقيق في المناطق والأقاليم، بمضافرة جهوده مع هذه الأخيرة لتعزيز أهمية أعمال التدقيق والتقييم في هذه المجالات، والتي تشكِّل في الأساس جزءاً متزايداً من عملها المقرر.

يُعنى التدقيق في أداء البرامج البيئية الحكومية بالمجالات الثلاثة وهي الاقتصاد والكفاءة والفعاليّة، على غرار معظم عمليات تدقيق الأداء. بيد أنَّه من الصعب جداً وضع مؤشرات أداء واختيار منهجية مناسبة لتحليل نتائج اﻷداء من أجل  التدقيق في مختلف البرامج البيئية.

يلوح تهديد تغير المناخ في الأفق في عالم اليوم الذي يتَّسِم بالتغير العالمي السريع، مما يؤدي إلى تبدُّل الأطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع اتّضاح آثار هذه الكارثة العالمية بشكل أكبر، من الأهمية بمكان أن تعترف المجتمعات والمؤسسات بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تقيّمها وتديرها بالكامل. ويستخدم هذا البحث الشامل دراسات حالة وسيناريوهات في العالم الحقيقي لتوفير معرفة أكبر بهذا الموضوع المهم حيث يجري التطرّق إلى الدور الرئيسي الذي يؤدّيه التدقيق في تقييم تأثير الهيئات ومخاطرها وقدرتها على التكيّف في مواجهة تغير المناخ.

هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث عندما لا تنفق الأموال العامة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ بحكمة؟ أو كيف يمكن للامتثال القانوني في استخدام هذه الأموال أن يحدِّد جهودنا لبناء مجتمعات مرنة أو كسرها؟ بصفتنا مدققين، نجد أنفسنا غالباً على مفترق طرق هذين السؤالين الحاسمين. ففي عالم يحدِّده تغير المناخ أكثر فأكثر، يكتسب دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أهمية أكثر من أي وقت مضى. فنحن مؤتمنون ليس حصراً على المساءلة وإنما أيضاً على ضمان أنَّ يكون كل دولار وكل قرار مهمّاً لبلوغ مستقبل مستدام.