Tag: Saudi Arabia

تتمتّع الهيئات الرقابية العليا في المملكة العربية السعودية بالاستقلاليّة التامّة في أداء واجباتها، رغم بعض التحدّيات التي قد تواجهها، مثل تداخل الصّلاحيّات وتضارب الأدوار بين جهات متعدّدة، والافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات المتخصّصة لمواكبة رصد التقنيات الإلكترونية والعملات الرقمية، أو خبراء الطب الشرعي للكشف عن التلاعب المالي المعقّد مثل غسيل الأموال، فضلاً عن نقص المتخصّصين في إدارة المشاريع أو مهندسي البنية التحتية لتحديد الحدّ الأدنى والاستخدام الأمثل للحديد والأسفلت وغيرها من المواد الخاصّة بالبناء والتنفيذ والتصميم.

تشهد محاسبة القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلاً كبيراً، مع الانتقال من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. ويمثّل هذا التحوّل ركيزة استراتيجية من ركائز رؤية 2030 التي تتضمّن مشاريع رأسماليّة واسعة النطاق. وفي ضوء هذا التحوّل، يجب أن تتطوّر عمليات المراجعة المالية إلى أدوات استباقيّة قادرة على تحديد المخاطر، والمساعدة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات المواطنين، بدلاً من أن تكون مجرّد ممارسة سلبيّة في نهاية العام. وفي استجابة لهذه التغييرات، اضّطلع الديوان العام للمحاسبة في المملكة بدور استراتيجي متزايد في تعزيز الرقابة المالية والمساءلة العامة.

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

خلال حدث جانبي في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء، قدم المشروع العالمي المشترك بين المعهد الدولي للتنمية الصناعية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات نتائجها الأولية إلى مجتمع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وشملت الجلسة مساهمات من يانوس بيرتوك (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وإينار غوريسن (المعهد الدولي للرقابة المالية والمحاسبة)، وسعادة الدكتور ألانغاري (رئيس لجنة تنسيق الشؤون المالية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات)، والدكتورة كارالي ماكليش (المدقق العام للحسابات في أستراليا)، وفرانزيسكا سبوري (المنظمة السويسرية لمراجعة الحسابات السويسرية). وناقشوا الأدلة المبكرة التي تم جمعها من خلال المشروع وفكروا في كيفية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إطار أنظمة المساءلة الوطنية.

في الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، تم تنظيم حدث جانبي مخصص للاحتفال باعتراف الإنتوساي الرسمي بمؤهل التعليم المهني لمراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (PESA)، وسلط الضوء على إطلاق العلامة التجارية المشتركة للإنتوساي والنسخة العربية من المؤهل، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات،. اجتمع مجتمع الإنتوساي لدعم مؤهل PESA في رحلته، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخبراء والشركاء الذين ساهموا في إضفاء الطابع المهني على تدقيق القطاع العام.

مُنِحَت جائزة كيمي ماكويتو للتميز في بناء القدرات لمنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الإنكليزية خلال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشّيخ في مصر. وتسلّط الجائزة الضوء على أفضل ما في مجال بناء القدرات في مجتمع الإنتوساي، وتكرّم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تبدي التزاماً متميزاً بتعزيز المهارات والنظم واستدامة الأجهزة في مختلف أنحاء العالم.

منحت الإنتوساي جائزة الإنتوساي للمستقبل خلال الإنكوساي الخامس والعشرين في شرم الشّيخ في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2025. وتُمنح الجائزة لقاء خدمات جديرة بالتقدير في التدقيق الحكومي، وينالها جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة على إنجازاته المتطلّعة إلى المستقبل ومساهماته البارزة في مجتمع الإنتوساي، وإدارة المنظمة، وأولويات القيادة. وتعتبر جائزة الإنتوساي للمستقبل تكراراً نسخة جديدة لجائزة ﻳﻮرغ ﻛﺎﻧﺪوﺗﺶ السّابقة.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّزت المداولات على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل المراجعة المالية في القطاع العام. فقد اجتمع مندوبون من الأجهزة في مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخلّف عواقب بعيدة المدى على المساءلة، والحوكمة، والثقة العامة.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّز المندوبون على مسألة بالغة الأهمية تواجه المؤسّسات العامة اليوم ألا وهي فهم الدور الذي يتعيّن أن تؤدّيه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية.

تشكّل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عنصراً أساسياً لضمان فعاليّة التدقيق. وهي تضمن أن تكون نتائج التدقيق موضوعية وذات صدقيّة وخالية من التأثير الخارجي. فالاستقلالية تعزّز ثقة العموم في عملية التدقيق وتقوّي آليات المساءلة في الحكومة. لكن عند التدقيق في جهات حكومية حسّاسة، على غرار وكالات الأمن القومي، يمكن أن تواجه استقلالية الأجهزة تحديات كبيرة.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً محورياً في حماية الموارد العامة، وضمان مساءلة الحكومات وتعزيز الشفافيّة في إدارة الأموال العامة. ومن العناصر الأساسية لتحقيق هذا الدور استقلاليتها عن التأثير الخارجي غير المبرّر، والتي تسمح لها بإتمام عمليات التدقيق بموضوعية وصدقيّة. وكما أكّدت توجيهات الإنتوساي، تعمل الأجهزة على نحو أكثر فعاليّة عندما تكون محميّة من التدخّل، مما يسمح لها بوضع الاستراتيجيات المناسبة، والحصول على المعلومات اللازمة، والإبلاغ عن النتائج من دون قيود (الإنتوساي، 2019). ومن شأن النفوذ السياسي، والقيود المفروضة على الموازنة، والقدرة المحدودة على الوصول إلى السّجلات، أن تقوّض جودة التدقيق وثقة الجمهور. ويتناول هذا المقال الطريقة التي نجح بها الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية في التغلّب على تحديات استقلاليته من خلال أطر نظامية قويّة وتنفيذ منضبط، وتقديم مرئيّات عملية يمكن أن تعتمدها أجهزة رقابة عليا أخرى لتقوية الاستقلالية وتالياً تعزيز الحوكمة وثقة الجمهور.

بينما تتطرّق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى التطورات التكنولوجية والتنظيمية السريعة اليوم، يمكن أن تشهد أخلاقيات المدققين وقدرتهم على التكيّف وإنتاجيتهم تقلّبات كبيرة. وإذا بقيت هذه الاختلافات غير ظاهرة، فإنّها تشكِّل تهديداً للمهمة الأساسية التي تضطلع بها الأجهزة، والتي تقضي بضمان الشفافيّة والمساءلة والاستخدام الفعّال للموارد العامة.

في السنوات الأخيرة، اتّخذ الديوان العام للمحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، تدابير لتعزيز إطاره، بهدف رفع قدرته الرقابية مع التركيز على الموضوعيّة والكفاءة والمهنيّة. وانطلاقاً من موقف استباقي، يلتزم الديوان بالتكيّف مع التطوُّر السريع في التدقيق المالي ومراقبة الأداء. واستفاد الديوان من التكنولوجيات والمنهجيات الحديثة لإتمام عمليات تدقيق ذات فعاليّة وجودة عاليّة، وضمان المواءمة مع المعايير والممارسات المعاصرة. من ناحية أخرى، شهدت الوكالات الحكومية والوزارات داخل القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلات كبيرة في السنوات الأخيرة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الطموحة المحدَّدة في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم التنمية المستدامة. (1)