Tag: Norway

“أنا ألمس المستقبل. أنا أُعلِّم.” – هكذا قالت كريستا ماكوليف، المعلمة التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج «المعلم في الفضاء» التابع لوكالة ناسا عام 1986، مؤكدةً على التأثير العميق الذي يمارسه المعلمون في تشكيل الأجيال القادمة والمبتكرين والقادة. ويعكس شعارها فلسفةً مفادها أن التدريس عملية مستمرة مدى الحياة، وله تأثير كبير، وغالبًا ما يشكل المستقبل

في وقت يتّسم بالتغيّر المستمر، حيث تسود التحديات الجيوسياسيّة، والمناخ المتغيّر، وعدم اليقين المتزايد في النظام العالمي، قد يكون من الصعب العثور على عناصر إيجابية – الجانب الإيجابي وسط غمامة السّلبيات. ولكن ها نحن ذا، فمبادرة الإنتوساي للتنمية تحتفل هذه السّنة بمرور 40 عاماً على تأسيسها. وعلى مدى هذه السّنوات الأربعين، قمنا بدعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم. ولا تزال رؤيتنا قائمة على استقلالية الأجهزة وصدقيّتها واستدامتها من أجل مجتمعات أفضل وحياة محسّنة.

وفي إطار المراجعة التعاونية لإجراءات التكيف مع تغير المناخ (CCAA)، دعمت مبادرة تطوير الإنتوساي (IDI)، بالشراكة مع الفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (WGEA)، 54 مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات (SAI) من سبع مناطق تابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات – ASOSAI، وAFRROSAI-E، وARABOSAI (جاري)، وCAROSAI، وEUROSAI، وOLACEFS، وPASAI – لتعزيز قدرتها على مراجعة استجابات الحكومات للتكيف مع تغير المناخ. وقد جمعت المبادرة بين عمليات تدقيق الأداء التعاونية القائمة على المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والرقابة على الأداء مع تنمية القدرات المنظمة، مما مكن 287 مدققاً من فرق التدقيق التابعة للمؤسسات العليا للرقابة المالية والإدارية المشاركة من تعزيز الكفاءات المهنية مع تقديم نتائج تدقيق ذات صلة على المستوى الوطني.

نظّم الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية فعالية جانبية بعنوان “لقاء وتحية الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” خلال مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخامس والعشرين للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INCOSAI XXV)، حيث جمع المستفيدين من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (FISP). والصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو مبادرة تمويلية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة معالي رئيسها الدكتور حسام العنقري. منذ عام 2020، خصص التحالف العالمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدان النامية، مما يساعد المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الاستجابة للطلب المتزايد على المساعدة المباشرة لبناء القدرات. وبحلول عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 7 ملايين دولار أمريكي، مع توقع استمرار النمو.

لقد وضعت الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) نفسها بشكل متزايد كجهات فاعلة رئيسية في النهوض بالتنمية المستدامة. وتحدد الخطط الاستراتيجية المتتالية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (2017-2022 و2023-2028) مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها ومراجعتها كأولوية استراتيجية. وقد وفر هذا الالتزام طويل الأمد إطارًا مؤسسيًا تمكينيًا حفز العديد من المبادرات – التي غالبًا ما تدعمها مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) – وأسفرت عن مجموعة متزايدة من الأدوات والمنهجيات وتقارير المراجعة في مختلف القطاعات وغايات أهداف التنمية المستدامة.

خلال حدث جانبي في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الدول الأعضاء، قدم المشروع العالمي المشترك بين المعهد الدولي للتنمية الصناعية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات نتائجها الأولية إلى مجتمع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وشملت الجلسة مساهمات من يانوس بيرتوك (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وإينار غوريسن (المعهد الدولي للرقابة المالية والمحاسبة)، وسعادة الدكتور ألانغاري (رئيس لجنة تنسيق الشؤون المالية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات)، والدكتورة كارالي ماكليش (المدقق العام للحسابات في أستراليا)، وفرانزيسكا سبوري (المنظمة السويسرية لمراجعة الحسابات السويسرية). وناقشوا الأدلة المبكرة التي تم جمعها من خلال المشروع وفكروا في كيفية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إطار أنظمة المساءلة الوطنية.

في الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، تم تنظيم حدث جانبي مخصص للاحتفال باعتراف الإنتوساي الرسمي بمؤهل التعليم المهني لمراجعي الحسابات في المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (PESA)، وسلط الضوء على إطلاق العلامة التجارية المشتركة للإنتوساي والنسخة العربية من المؤهل، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات، ودعم اقتراح رئيسي في المؤتمر الدولي للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والضمانات،. اجتمع مجتمع الإنتوساي لدعم مؤهل PESA في رحلته، بما في ذلك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والخبراء والشركاء الذين ساهموا في إضفاء الطابع المهني على تدقيق القطاع العام.

يتجلى نجاح الإنتوساي في التبادل المعرفي الواسع، والحوار الهادف، والتعاون الدولي المعزز، واتخاذ القرارات الجماعية بشأن المسائل ذات الأولوية. وخلال المؤتمر، وفي الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس إدارة الإنتوساي الذي سبقه، اجتمع مجتمع الإنتوساي لعرض العديد من القضايا الهامة والتداول بشأنها والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بما في ذلك اعتماد الميزانية الثلاثية السنوات، وإقرار الإعلانات المهنية الجديدة، والموافقة على إعلان شرم الشيخ، وتعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الإنتوساي من بين نتائج هامة أخرى.

خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي)، ركّزت المداولات على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل المراجعة المالية في القطاع العام. فقد اجتمع مندوبون من الأجهزة في مختلف أنحاء العالم لدراسة الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يخلّف عواقب بعيدة المدى على المساءلة، والحوكمة، والثقة العامة.

في خضمِّ المناخ السياسي المعقّد اليوم، وتراجع الثقة العامة في المؤسّسات، وتقليص الموازنات الحكومية، تصبح استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مهمّة أكثر من أي وقت مضى في ضمان إدارة الحكومات للأموال العامة علناً وبكفاءة ولصالح المواطنين. إلا أنَّه تبيّن لكلّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة الإنتوساي للتنمية أنَّ الأجهزة تواجه عقبات كبرى – بل ومتزايدة في بعض الأحيان. وهذه التحديات ليست قانونية فحسب، بل هي عملية أيضاً – وخصوصاً في علاقاتها مع السّلطتين التنفيذية والتشريعية.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. وحتّى تتمكّن الأجهزة من أداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون مستقلَّة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدأت مبادرة الإنتوساي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون في جهد مشترك لاستكشاف التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في حماية استقلاليتها. وبدلاً من التركيز على الأطر القانونية فحسب، تلخّص الهدف في دراسة استقلالية الأجهزة من منظور أوسع وأكثر عملية، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط غير الرسمية، والديناميكيات المؤسسية، والوقائع السياسية التي تؤثر في كيفية ممارسة الاستقلالية من الناحية العملية.

يرتِّب تغير المناخ عواقب وخيمة على البلدان النامية. ومن خلال اتفاق باريس الذي اعتُمِدَ في عام 2015، التزمت النرويج وغيرها من البلدان الصناعية بدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ في البلدان النامية.

احتفلت مجموعة عمل الأوروساي المعنية بالرقابة البيئية بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسه خلال دورته الربيعية بين 15 و17 مايو / أيار 2024 التي استضافها المكتب الوطني للتدقيق في مالطا. وتلقى رئيس المجموعة العديد من عبارات التقدير في هذه المناسبة من رئيسيها السابقين، أي المدقق العام للحسابات في النرويج والمدقق العام في إستونيا. وفي يونيو / تموز 2024، بعد الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء المجموعة ولجنتها التوجيهية، تقدَّم مكتب تدقيق الدولة في بولندا بطلب تمديد لولاية ثانية، وعرض التقرير المرحلي الحالي وخطة العمل الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة. ونظر المجلس التنفيذي للأوروساي ومؤتمرها في جهود جهاز بولندا الرامية إلى دعم التعاون المهني وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة في المجموعة وقرَّرا تجديد ولاية الجهاز المذكور لفترة ثانية على رأس المجموعة. وتشعر الأمانة بالفخر وتعرب عن امتنانها لأعضاء المجموعة على ثقتهم وتعد ببذل قصارى جهدها لتكون على مستوى توقعاتهم.  

منذ إطلاق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في عام 2010، أنجز عدد ملفت من الأجهزة وصل إلى 96 جهاز تقييم الإطار. وفي حين أنَّ الإطار بات أداة راسخة بين الأجهزة على الصعيد العالمي، فقد كان استخدامه حتى الآن محدوداً جداً لدى الأجهزة ذات المهام القضائية، حيث يبلغ عددها 12 من أصل الأجهزة المذكورة أعلاه والبالغ عددها 96.

تؤدّي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حيوياً في مساءلة القطاع العام ونزاهته وشفافيّته. ولأداء دورها وبناء الثقة بين هيئات الدولة والمجتمع، يجب أن تكون الأجهزة مستقلَّة.

ويمكن فهم استقلالية الأجهزة باعتبارها قدرتها على العمل بشكل مستقل عن الحكومة، دون تأثير ورقابة لا داعي لهما. ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لقيام الأجهزة بتنفيذ ولايتها بفعالية. ويحدِّد إعلان مكسيكو للإنتوساي بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ثمانية شروط، تُعرف بركائز الاستقلالية، كمعيار يمكن على أساسه تقييم استقلالية الأجهزة.

من بين الأشياء العديدة التي تضطلع بها مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة لتعزيز الدعم لمجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ساهمت أنشطة الوساطة للمبادرة في ربط الأجهزة بالموارد والتوجيه والشراكات من الجهات المانحة والشركاء الأقران والمنظمات الأخرى. وتقود وحدة المؤسسات العالمية التابعة لمبادرة الإنتوساي للتنمية هذا العمل بهدف تعزيز قدرة الأجهزة على قيادة مبادراتها الإنمائية الخاصة.