بطاقة شعار: Brazil

عُقِدَت الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي لعام 2024 في فيينا في النمسا، في الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان 2024. وتوفِّر الندوات التي تعقد كل سنتين، وتشترك في تنظيمها الأمم المتحدة والإنتوساي، بناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلِّقة بموضوعات محدَّدة في جميع المجالات ذات الصلة بتدقيق القطاع العام. وكان موضوع فعاليّة هذا العام تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 بشأن العمل المناخي، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومساهماتها وتجاربها. واجتمع نحو 200 مشارك من 80 بلداً من مجتمع الإنتوساي لمدة يومين ونصف من النقاشات القوية لمجموعة من المسائل المتعلِّقة بإتمام عمليات تدقيق تساهم في برنامج المناخ.

برز تغير المناخ كواحد من أكثر التحديات إلحاحاً وحراجةً في عصرنا، مع آثار عميقة على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. ولا تؤثِّر هذه القضية المتعدِّدة الأوجه على أنماط الأحوال الجوية فحسب، بل تشكِّل أيضاً تهديداً خطيراً على صحَّة الإنسان والأمن الغذائي والاستدامة في المدى الطويل. ومع تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ وشدَّتها، بات من الواضح بشكل متزايد أنَّ التصدي لتغير المناخ يتطلَّبُ عملاً قوياً وحلولاً مبتكرة على نطاق لم يسبق له مثيل.

تدرك المؤسسات التي تبدأ في تطوير جهودها بشأن مسائل مثل المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج ومنع التحرش أنّه من الطبيعي أن تنشأ داخل القوى العاملة مقاومة وانزعاج وأسئلة. وهذا أمر طبيعي ومشروع، كما هو الحال في أي عملية تنظيمية تنطوي على الابتكار أو التغيير.

في عام 2023، أصدرت محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، وهي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، 137 قراراً تضمَّن مداولات وحداتها القضائية. وأسفرت هذه القرارات عن 1,110 بنداً خاضعا للرصد، بما في ذلك القرارات والتوصيات. ويعتبر رصد تنفيذ هذه المداولات وأثرها عملية لا تقل أهمية عن عمليات التدقيق نفسها، وهي تتطلب جهداً كبيراً من الموارد العاملة في المحكمة.

توكل إلى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل المعروف باسم ” محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية” مهمة الإشراف على محاسبة الكيان الفدرالي وإدارته المالية والتشغيلية وإدارة الموازنة والأصول من أجل ضمان القانونية والشرعية والاقتصاد. ويمنح الدستور الفدرالي للعام 1988 محكمة الحسابات الفيدرالية صلاحية إنفاذ الامتثال للقانون عبر وضع مهل زمنية للتدابير التصحيحية الضرورية عند الكشف عن حالات غير قانونية. 

منذ عام 2020، قامت محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل بهيكلة سياسة المسارات المهنية، بهدف إضفاء المزيد من الاحترافية على المدققين. ويُعرَّف المسار المهني على أنَّه تسلسل المناصب أو الأدوار التي يشغِّلها المدقق طوال الحياة الوظيفية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة لتأدية المهام على مستوى مهني معين.

تحدد وثيقة INTOSAI-P 50 اثني عشر مبدأ للأنشطة القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المخوّلة بالولاية المقابلة، والتي تسمح لها بالحكم في مسؤولية الأفراد الخاضعين للمساءلة بموجب القانون في حالة حدوث مخالفات أو سوء إدارة.