بطاقة شعار: مسئولية

تعتمد الحوكمة الرشيدة على الإدارة الفعّالة والشفّافة للأموال العامة. وازدادت عمليات التدقيق المالي وآليات الرقابة أهمية مع ارتباط الثّقة العامة ارتباطاً وثيقاً بالمساءلة المالية. وتهدف عمليات التدقيق والآليات هذه إلى تحقيق غرضين رئيسيين هما الكشف عن الفساد وسوء الإدارة ومنعهما، فضلاً عن تعزيز الشفافيّة وتقوية المؤسّسات من أجل تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.

في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية الجارية في ميانمار، تتزايد توقعات العموم في ما يتعلّق بالاستخدام الفعّال للموارد المملوكة للمواطنين والإدارة المالية العامة السّليمة من جانب الحكومة.

تعمل أجهزة التدقيق كحارسة للشفافيّة والمساءلة في المجتمعات المختلفة حول العالم. إلا أنّ عملها بقي لفترة طويلة متخفّياً في لغة كثيفة، ومراجع قانونية، ومصطلحات فنية لا يستطيع العموم الوصول إليها إلى حد بعيد. ورغم أنَّ تقارير التدقيق تتضمّن نتائج يمكن أن تؤثّر في كل مواطن – من تأخّر وسائل النقل العام إلى فشل النظم الصحيّة – فإنَّ غالبيّة الناس لا يقرؤونها أبداً. وفي عصر يُتوقّع أن تكون فيه المعلومات فوريّة ومرئيّة وعاطفيّة، يتعيّن على أجهزة التدقيق في مختلف أنحاء العالم أن تعيد تصوّر الطّريقة التي تقدّم بها أعمالها.

في إمكان الحكومات على مستوى العالم أن تنشئ هياكل مالية مختلفة لفصل الأموال، وتخصيصها لأهداف محدّدة، وإدارتها نيابة عن أطراف أخرى. ويمكن أن تتّخذ هذه الهياكل شكل أنواع مختلفة من الصناديق الائتمانية، والصناديق، والحسابات ذات الأغراض الخاصّة. ورغم أنّها توفّر آليات تمويل بديلة مفيدة في ظروف معيّنة، قد تفرض أيضاً تحدّيات من منظور المحاسبة والتدقيق.

رغم أنَّ إجراءات التدقيق المالي في النفقات العامة تشكِّل حجر الزاوية في مساءلة الحكومة، فإنَّ بعداً بالغ الأهمية للتمويل العام كثيراً ما يفلت من التدقيق، ألا وهو خسارة الإيرادات من خلال الإنفاق الضريبي. وفي الفترة 2023-2024، أجرى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل مراجعة للمزايا الضريبية الفيدرالية التي كشفت عن فجوات كبيرة في الحوكمة وعن مخاطر تهدِّد الاستدامة المالية.

تعتبر الرقابة المالية الفعّالة أساسيّة للحوكمة الرشيدة. وتؤدّي عمليات التدقيق المالي، وعمليات التدقيق في الدين العام، والآليات التي تتمحور حول المواطنين، أدواراً أساسيّة في ضمان مساءلة الأموال العامة وحماية النزاهة المالية. وتقدّم الفلبين مثالاً دامغاً للطّريقة التي يمكن بها لجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون قائداً عالميّاً من خلال ريادة مبادرة إصلاح تدقيق رئيسيّة وتعزيز التعاون لتقوية الرقابة على الدين العام. ويقوم نهج التدقيق التشاركي للمواطنين ورئاسة مجموعة عمل الإنتوساي المعنيّة بالدين العام بتسليط الضّوء على التزام هيئة التدقيق الفلبينية بالشّفافيّة والمساءلة وإصلاح القطاع العام.

تعتبر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أساسيّة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية. وفي بوتان، تقوم هيئة التدقيق الملكية بالتدقيق في الموارد العامة، وتعتمد فعاليّتها بشكل حاسم على الاستقلالية وسط الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو المؤسّسية. ويتناول هذا المقال التجارب الواقعية لهيئة التدقيق الملكية في بوتان، ويسلّط الضوء على نجاحاتها في حماية استقلاليتها والتحديات المستمرة التي تواجهها، ويستمد مرئيات من منشورات رسمية ومراجعات أقران وحالات تدقيق محدّدة.

يمكن لعمليات التدقيق في الوقت الحقيقي أن تكمّل وتضيف إلى نطاق العمل الذي تتولّاه جهات التدقيق الوطنية وعلى صعيد الدول والمحلية، مما يوفّر مرئيات في الوقت المناسب ويعزِّز الرقابة وصنع القرار. وكما تبيّن في المناقشة الأخيرة التي أجرتها مجلة الإنتوساي بشأن الاستجابات لجائحة كوفيد-19، ساعدت عمليات التدقيق في الوقت الحقيقي في تتبُّع العقود والتمويل والخدمات. وعلى خلفية الجائحة، بالإضافة إلى تتبُّع التدخلات الحكومية بعد الأزمات المالية والاستجابة لجهود التعافي من الكوارث الطبيعية، تقدم تجربة التدقيق في الوقت الحقيقي دروساً مستفادة بشأن الطريقة التي يمكن بها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المساهمة في الحوكمة الرشيدة والمساءلة عن الأموال العامة.

على غرار العديد من الأشخاص، عندما أسافر، غالباً ما أستقلُّ سيارة أجرة من المطار إلى وسط المدينة التي أقصدها للزيارة أو العمل. وحسب تجربتي، فإنَّ ركوب سيارات الأجرة فرصة رائعة للتعرُّف على الثقافة المحليّة، أو تحديد المعالم السياحية التي تستحقّ الزيارة، أو الحصول على توصيات بشأن أماكن تناول الطعام. والأكثر من ذلك أنَّ هذه الرحلات تشكِّل فرصة ممتازة لاكتشاف بعض المعلومات الأكثر دقّة (والشّخصية)، أي كيف ينظر الناس إلى حكومتهم. وفي العديد من الحالات، يتناول السائقون علناً قضايا الفساد، وعدم الكفاءة، والهدر، إلى جانب تصوّراتهم الشخصية لسياسيين معيّنين. وهذه طريقة رائعة، وإن كانت قصصيّة، للتعرّف على ما يفكّر فيه السّكان المحليون أو ما يشعرون به.

عُقِدَت الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي لعام 2024 في فيينا في النمسا، في الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان 2024. وتوفِّر الندوات التي تعقد كل سنتين، وتشترك في تنظيمها الأمم المتحدة والإنتوساي، بناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلِّقة بموضوعات محدَّدة في جميع المجالات ذات الصلة بتدقيق القطاع العام. وكان موضوع فعاليّة هذا العام تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 بشأن العمل المناخي، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومساهماتها وتجاربها. واجتمع نحو 200 مشارك من 80 بلداً من مجتمع الإنتوساي لمدة يومين ونصف من النقاشات القوية لمجموعة من المسائل المتعلِّقة بإتمام عمليات تدقيق تساهم في برنامج المناخ.

بصفتي مدققة عامة، كان لي شرف الإشراف على مكتبنا الوطني للتدقيق خلال فترة من التغيير والتحديات الكبيرة. وبينما أفكِّر في السنوات السبع التي أمضيتها في منصبي، هناك العديد من الموضوعات الرئيسية والدروس المستفادة التي أجدها ضرورية للتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفعاليّتها على مستوى العالم.

تبدو المالديف من الجو كقلادة لؤلؤة مبهرة بجزرها المرجانية المتناثرة في المحيط الهندي. ومع ذلك، فإنَّ القلب الحقيقي لأمّتنا يكمن تحت سطح المياه، أي منظومتنا الكثيفة والحيوية من الشعب المرجانية. وتمتد هذه الشعب على مساحة 4,513 كيلومتر مربع، وتحتلّ بمساحتها المرتبة السابعة عالمياً، حيث تحافظ على نظام بيئي متنوع يضم أكثر من 1,200 نوع بحري. وبالنسبة إلى أمّتنا الجزرية الصغيرة، فإنَّ هذه المياه النقيّة والحياة البحرية الحيويّة والشواطئ الرملية ليست مجرد كنوز طبيعية بل هي العمود الفقري لاقتصادنا. إلى ذلك، تشكِّل شعبنا حواجز أساسيّة تحمي جزرنا المنخفضة – لا يتجاوز ارتفاع 80٪ منها المتر الواحد فوق سطح البحر – من قوى المحيط التي لا تهدأ.

يُعدُّ استخدام الأموال والموارد العامة بكفاءة وفعاليّة أمراً أساسياً لجميع البلدان لتحقيق أهدافها الإنمائية. ويؤدّي المدققون الحكوميون، بقيادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، دوراً حاسماً في رصد استخدام هذه الموارد. وتُعدُّ الأجهزة جهات الرقابة العليا على الشؤون المالية الحكومية في البلدان المعنية، وهي مكلّفة، غالباً من خلال الدساتير الوطنية، بالتدقيق في ما إذا كانت الحكومات تدير الأموال العامة بشكل صحيح. وتجري الأجهزة عمليات تدقيق مالية تفحص شرعية المعاملات المالية وعمليات تدقيق الأداء لتقييم ما إذا كان قد جرى استخدام الأموال العامة بكفاءة وفعاليّة. وتتضمن تقارير التدقيق الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة توصيات بشأن كيفية تحسين الإدارة المالية.

يولي المكتب الوطني للتدقيق في الصين أهمية متساوية لكلٍّ من الكشف عن المشكلات في التدقيق وتصحيح المشكلات التي جرى تحديدها. ومن خلال التدقيق المعمَّق القائم على الأبحاث، بُذِلَت جهود استباقية لزيادة فعاليّة تدقيق المتابعة الذي يتضمّن مسؤوليات تنفيذية واضحة، وسير عمل تشغيلي، ونتائج ذات قيمة مضافة. وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف إطار شامل لتدقيق المتابعة يجمع بين التصحيح المنتظم، ومبادرات التصحيح بحسب الموضوعات، والتصحيح المكثَّف لحالات الانتهاكات الكبرى، مما يعزِّز صدقيّة التدقيق وكفاءته وفعاليّته. وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و2023، ازداد بسرعة عدد النتائج المصحّحة للتدقيق التي توصَّلت إليها الجهات الخاضعة للتدقيق، حيث جرى وضع أو تحسين أكثر من 9,700 بنداً من بنود اللوائح، وتمَّت مساءلة نحو 27,000 شخص. ومن خلال تعزيز جهود تدقيق المتابعة، أدّى المكتب الوطني للتدقيق دوراً متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدفع عملية التحديث الصينية. ويمكن أن تُعزى الإنجازات المذكورة أعلاه إلى العوامل التالية:

خضع ديوان المحاسبة وغرف المناطق والأراضي الفرنسي لإصلاح كبير ترافق مع إصلاح نظام المسؤولية المالية للمديرين العامين في 1 يناير / كانون الثاني 2023. وحتى ذلك التاريخ، كانت الوظائف الخلافية لهذه الولايات القضائية المالية تستند إلى نظامي مسؤولية مختلفين، الأول ينطبق على المحاسبين العموميين (الذين يتولّون الأموال العامة ويمسكون الحسابات)، والثاني ينطبق عموماً على “تفويض” المديرين العامين (الذين يقرِّرون الإيرادات والنفقات).

بعد سنوات عديدة من تدهور نتائج التدقيق وغياب عواقب سوء إدارة الأموال العامة من جانب المسؤولين عن إدارة الجهات الحكومية، برزت مطالبة العموم بتعزيز المساءلة والشفافية، وهياكل الرقابة الإعلامية والبرلمانية لمراجعة مهمة جهاز التدقيق العام في جنوب إفريقيا وصلاحياته للذهاب أبعد من التدقيق والإبلاغ في محاولة لتعزيز آليات المساءلة.

ليست الروبوتات القاتلة، المعروفة أيضاً باسم نظم الأسلحة المستقلة القاتلة، ليست ضرباً من ضروب الخيال العلمي، بل هي حقيقة قائمة. ويمكننا قريباً الحصول على أسراب من الطائرات بدون طيار عاملة بالذكاء الاصطناعي حيث تقرر هذه الطائرات من تقتل وماذا تهاجم. وينبغي للأجهزة العليا للرقابة المالية أن تؤدي دوراً في إبقاء تطوير هذه الأسلحة واستخدامها تحت السيطرة البشرية، بما يتماشى مع القانون الدولي.

The International Budget Partnership (IBP) initiated the Audit Accountability Initiative to bring together supreme audit institutions (SAIs) and civil society organizations (CSOs) to strengthen government responsiveness to audit recommendations through more effective communication and engagement.

من خلال الآليات المناسبة وتنفيذ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ، تساهم لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا ، إلى جانب مؤسسات الرقابة الأخرى ، في القضاء على الفساد في القطاع العام.

في الأسبوع الأول من شهر يونيو من عام 2022 ، اجتمعت منصة الإنتوساي لتنسيق المناطق (IRCP) في شكل مختلط لمناقشة استجابة الإنتوساي لتحديات تنمية القدرات والفرص التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

نظمت العديد من كيانات الإنتوساي بشكل مشترك حلقة نقاش في مدينة نيويورك لتسليط الضوء على مساهمات المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI) في خطة الأمم المتحدة 2030 والجهود المبذولة لمعالجة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

أطلقت غرفة الحسابات في أوزبكستان منصة إلكترونية خاصة تسمى “مراجعة الدولة” ، والتي تسمح لغرفة الحسابات بتتبع أنشطة الرقابة على الأموال العامة من خلال نظام مركزي.