Tag: التحول الرقمي

من إعداد: لوتشيانو سانتوس داني (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وشارييل أ. غريزيسياك (مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي)، وكارلوس أ. سامبايو فريتاس (محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل)، وأوانا كريستينا دوميتريسكو (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وآريان هوليزيك (ديوان المحسابة النمساوي)، وآنا كينيدي أوبراين (مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة)، وشورجو تشاترجي (مبادرة الإنتوساي للتنمية)، وآنا ماريا زيغيرويتز (محكمة مراجعي حسابات الاتحاد الأوروبي)، وعادل محمد أحمد رزق (الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر)

شكَّلت القمّة العالمية بشأن عمليات تدقيق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المساهمة في الرّقمنة والاستدامة، التي عُقِدَت في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 و19 منه في تبليسي في جورجيا، محطّة بارزة في الجهود الجماعية للأجهزة حول العالم نحو الاتّجاهات الحاليّة والناشئة المتعلِّقة بالاستدامة والرّقمنة. وضّمت القمّة التي استضافها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والماسبة في جوريجيا ومبادرة الإنتوساي للتنمية مجموعة متنوّعة من القادة، بما في ذلك أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنظّمات دولية، وأكاديميين، وأصحاب مصلحة رئيسيين آخرين.

بصفتي مدققة عامة، كان لي شرف الإشراف على مكتبنا الوطني للتدقيق خلال فترة من التغيير والتحديات الكبيرة. وبينما أفكِّر في السنوات السبع التي أمضيتها في منصبي، هناك العديد من الموضوعات الرئيسية والدروس المستفادة التي أجدها ضرورية للتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وفعاليّتها على مستوى العالم.

في السنوات الأخيرة، اتّخذ الديوان العام للمحاسبة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، تدابير لتعزيز إطاره، بهدف رفع قدرته الرقابية مع التركيز على الموضوعيّة والكفاءة والمهنيّة. وانطلاقاً من موقف استباقي، يلتزم الديوان بالتكيّف مع التطوُّر السريع في التدقيق المالي ومراقبة الأداء. واستفاد الديوان من التكنولوجيات والمنهجيات الحديثة لإتمام عمليات تدقيق ذات فعاليّة وجودة عاليّة، وضمان المواءمة مع المعايير والممارسات المعاصرة. من ناحية أخرى، شهدت الوكالات الحكومية والوزارات داخل القطاع العام في المملكة العربية السعودية تحوّلات كبيرة في السنوات الأخيرة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الطموحة المحدَّدة في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة القطاع العام، ودعم التنمية المستدامة. (1)

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تحديات غير مسبوقة تمثّل إحداها في فرض قيود على النشاط البدني للحد من انتشار الفيروس (Abouk & Heydari،2021).  وغيّرت هذه القيود بشكل كبير الطريقة التي ينفذ بها مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا عمليات التدقيق. وردّاً على هذه القيود، اضطرت المنظمات والمؤسسات إلى التكيّف وإيجاد طرق مبتكرة لمواصلة عملياتها بكفاءة.

بابوا غينيا الجديدة هي إلى حد بعيد أكبر البلدان الجزرية النامية في شبكة الباساي. وتعاني بنيتها التحتية من نواقص، مع إنترنت وإمدادات طاقة غير متّسقة على الصعيد الوطني. وتُبذل جهود لبناء شبكة طرق سريعة تربط البلاد الجبلية، ولكن بعد الانتهاء من الصيانة، قد تكون هناك مشكلة بسبب الانهيارات الأرضية والمناخ المداري والنشاط الزلزالي.

في العصر الرقمي ، يتمثل أحد التحديات الرئيسية لتدقيق القطاع العام في الاستجابة للاضطراب الرقمي. ومن ثم، حاولت العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتقال من النهج التقليدي إلى النهج الحديث، الذي تقوده التكنولوجيا الرقمية.

في عام 2021 ، أجرى مكتب التدقيق الوطني المنغولي (MNAO) إصلاحات كبيرة لتحويل نظام إدارة التدقيق الإلكتروني والمتكامل رقميًا. طور MNAO بوابة ويب جديدة ، والتي توفر التدريب الافتراضي ، أو الوصول إلى التعلم الإلكتروني للمراجعين.