مكافحة تغير المناخ في قبرص – إدارة الموارد المائية: تدقيق في الأداء أُجري في إطار التدقيق التعاوني العالمي لإجراءات التكيُّف مع المناخ لمبادرة الإنتوساي للتنمية

من إعداد: مكتب التدقيق في جمهورية قبرص

الخلفية

تعاني قبرص من ندرة المياه منذ سنوات. وتاريخياً، أدّى الافتقار إلى شبكات المياه السطحية الطبيعية، مثل البحيرات والأنهار، إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية. كما أدّى الإفراط في استخراج المياه من المسطّحات المائية الجوفية، إلى جانب تراجع الهطولات، نتيجة لتغير المناخ، إلى الوضع الراهن، حيث أنَّ معظم طبقات المياه الجوفية في قبرص في حالة سيئة. ولتلبية الحاجة إلى احتياطات كافية من المياه، عمدت الحكومة في ما مضى إلى بناء سدود لجمع مياه الأمطار التي تصبُّ في البحر، وطوّرت بنية تحتية لنقل المياه إلى المناطق التي تشهد هطولات أقل، مع كون مشروع النقل الجنوبي هو الأكثر أهمية. ومع ذلك، فإنَّ انخفاض الهطولات المشار إليه أعلاه يؤثِّر سلباً على جودة المياه التي يجري تجميعها في السدود.

بالإضافة إلى ما سبق، يُستخدم مصدران غير تقليديين للمياه لمعالجة نقص المياه هما مياه البحر المحلّاة ومياه الصرف الصحي المعاد تدويرها بعد المعالجة الثلاثية. وتُستخدم المياه المحلّاة لتغطية الاحتياجات من مياه الشرب، في حين تُستخدم المياه المعاد تدويرها لري المحاصيل الزراعية والمناطق الخضراء، وفقاً للممارسات الزراعية الجيدة لاستخدام المياه المعاد تدويرها. ورغم هذه الجهود، تبقى ندرة المياه مشكلة رئيسية في قبرص، مع آثار سلبية على البيئة والزراعة والتنمية والصحة العامة، وقد تفاقمت في العقود الأخيرة بسبب تغير المناخ.

أهداف التدقيق

يكمن الهدف الرئيسي من التدقيق الذي يجري تنفيذه حالياً في إطار التدقيق التعاوني العالمي لإجراءات التكيف مع المناخ لمبادرة الإنتوساي للتنمية، في تقييم الوضع الراهن في ما يتعلَّق بإدارة الموارد المائية في قبرص والتأكُّد ممّا إذا كانت الإجراءات التي تروِّج لها جمهورية قبرص لإدارة المياه تتكيَّف مع أزمة المناخ وجرى تصميمها وتنفيذها بطريقة اقتصادية وتتمتّع بالكفاءة والفعالية.

نهج التدقيق

اعتمدنا نهجاً موجّهاً نحو النظام لتقييم قدرة نظام إدارة المياه على التكيّف مع آثار تغير المناخ.

معايير التدقيق

معايير التدقيق المستخدمة في هذا التدقيق هي التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي الذي يحدِّد الإطار القانوني الهادف إلى منع التلوث والحد منه، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه، وحماية البيئة المائية وتحسينها، والتخفيف من آثار الفيضانات والجفاف، إلى جانب التشريعات الأوروبية والوطنية الأخرى ذات الصلة.

الدراسة التمهيدية

أجرى مكتب التدقيق في جمهورية قبرص تدقيقاً في الأداء في عام 2016 بشأن إدارة الموارد المائية في البلاد لتقييم الاستراتيجية والسياسات الوطنية في قطاع المياه، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد والكفاءة والفعالية للجهات الحكومية والهيئات القانونية الأخرى المعنية بإدارة المياه. وفي فترة 2023-2024، أجرينا تدقيق متابعة، بهدف رئيسي هو استعراض الوضع الراهن في ما يتعلَّق بإدارة الموارد المائية في قبرص وتحديد ما إذا كانت السلطات المعنية قد اتَّخذت، بعد ثماني سنوات من نشر تقريرنا لعام 2016،(1)(2) تدابير لمعالجة المسائل المحدَّدة بشكلٍ كافٍ وتحسين الوضع.

إلى ذلك، نشر مكتبنا في عام 2012 تقريراً عن(3) التكيّف مع تغير المناخ في قبرص، تضمَّن قسماً خاصاً عن الموارد المائية.

وبالنَّظر إلى ما سبق، قمنا بجمع معلومات عن موضوع التدقيق وعمليات الجهات الخاضعة للتدقيق، وبنينا المعرفة، ووضعنا الشروط اللازمة لإجراء تدقيق ناجح. ولتعزيز فهمنا للموضوع، أجرينا أيضاً تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

أساليب / إجراءات التدقيق المستخدمة لجمع الأدلة

يستخدم فريق التدقيق أساليب متعدِّدة لجمع الأدلَّة وإدارة المخاطر وتأكيد المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك المقابلات وجمع الوثائق والزيارات الميدانية. وخلال التدقيق، تأكّدنا من أنَّ هذه الأساليب قد مكَّنت فريق التدقيق من الحصول على أدلَّة تتناول هدف التدقيق وتجيب عن أسئلة التدقيق. وجرى تنقيح منهجيتنا أو تعديلها حسب الضرورة طوال عملية التدقيق.

النتائج التمهيدية

أثَّرت العوامل المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط الهطولات، وازدياد النتح التبخري، وارتفاع وتيرة الجفاف ومدّته على توفر الموارد المائية الطبيعية وجودتها في قبرص، رغم التدابير التي اتّخذتها البلاد للتكيّف مع تغير المناخ.

ولا تزال نسبة كبيرة من الهطولات (86٪ – 90٪) في قبرص تُهدر من خلال التبخر، وقد أظهرت البلاد توازناً في نقص المياه حتى بعد استخدام موارد المياه غير التقليدية. وتتعرض الموارد المائية المحدودة في قبرص لآثار تغير المناخ، إذ تخضع المسطّحات المائية الجوفية للضغوط نتيجة الاستخراج المفرط، وتسرب مياه البحر في المناطق الساحلية.

أما القطاع الأكثر تضرراً من هذا الوضع فهو الزراعة. ولا تتم تلبية احتياجات الري دائماً، حيث يتم إعطاء الأولوية لاحتياطات المياه (المياه السطحية الطبيعية والمصادر غير التقليدية) للوفاء باحتياجات البلاد من مياه الشرب، في حين أنَّ المسطّحات المائية الجوفية تتعرض لضغوط نتيجة استخراجها للأغراض الزراعية. لذلك ثمة حاجة ملحَّة للتحول نحو محاصيل مقاومة للجفاف و/أو أقل طلباً للمياه.

وتتم تغطية احتياجات مياه الشرب إلى حد كبير عبر تشغيل محطات تحلية المياه، وإن كان ذلك بتكاليف مالية وبيئية كبيرة، إذ تعمل هذه الأخيرة بواسطة الوقود التقليدي، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعدُّ الظروف الجيدة لطبقات المياه الجوفية مسألة رئيسية، لضمان إمدادات المياه في المناطق الجبلية التي تعتمد في الغالب، بسبب ارتفاعها، على طبقات المياه الجوفية، إذ يصعب جداً نقل المياه من محطات تحلية المياه إلى تلك المناطق.

ومن المسائل الرئيسية الأخرى التي يجب مراعاتها ضرورة ضمان الظروف الجيدة لمناطق حماية السدود وطبقات المياه الجوفية، لأنَّها تؤثِّر بشكل كبير على جودة المياه.

وفي ما يتعلَّق بالتخطيط الاستراتيجي، لوحظ حدوث تأخيرات في إعداد و/أو تحديث خطط استراتيجية وإدارية محدَّدة.

الخلاصة

تبرز النتائج الأولية التي توصَّلنا إليها الحاجة الملحّة إلى تنفيذ تدابير التكيُّف، بما في ذلك تعزيز المحاصيل المقاومة للجفاف، وتحسين مناطق حماية طبقات المياه الجوفية والسدود، وتسريع عملية وضع خطط شاملة لإدارة المياه. وتعتبر هذه الخطوات أساسية لضمان توفر الموارد المائية وجودتها، والتخفيف من التكاليف البيئية والاقتصادية المرتبطة بالممارسات الحالية، وبناء القدرة على التكيُّف في مواجهة الآثار المستمرة والمستقبلية لتغير المناخ.

ومن الأهمية بمكان أن تعالج السلطات الثغرات والتأخيرات المحدّدة في التخطيط الاستراتيجي وأن تعطي الأولوية للإجراءات التي توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.