الهيئات العليا لمراجعة الحسابات في البرازيل والبرتغال تستضيفان اجتماعاً دولياً حول النهج التوافقية وسبل تسوية المنازعات البديلة

لشبونة، البرتغال — في 29 مايو 2026، استضافت هيئة التدقيق الأعلى في البرازيل وهيئة التدقيق الأعلى في البرتغال بشكل مشترك «الاجتماع الدولي حول النهج التوافقية وطرق تسوية المنازعات البديلة (ADR) في الإدارة العامة». وعُقد هذا الحدث البارز في القاعة الرئيسية لمكتب رئيس جامعة لشبونة، وجمع خبراء في مجال الرقابة وسلطات قضائية ومديرين في القطاع العام من أنغولا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للحوار المؤسسي والوساطة وبناء التوافق معالجة التحديات الحديثة والمعقدة التي يواجهها القطاع العام.

تحول جذري في الرقابة الخارجية

وقد حددت الجلسة الافتتاحية التوجه الاستراتيجي الذي يفضل التعاون على المواجهة. وأكد السيد فيتال دو ريغو، رئيس هيئة التدقيق الداخلي في البرازيل، أن السعي إلى إيجاد حلول توافقية لا يعني التنازل عن الالتزام القانوني، بل يعني إيجاد السبل المثلى في إطار القانون.

وقال الرئيس فيتال دو ريغو: «لا يتعلق الأمر بالتفاوض بشأن ما هو غير متاح، ولا بالتنازل عن ما يحظره النظام القانوني. بل يتعلق الأمر بإيجاد سبل ضمن الأطر القانونية لتجنب طول أمد الدعاوى القضائية، وتوقف المشاريع، وانخفاض قيمة الأصول، والإفراط في اللجوء إلى القضاء، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين».

ومن منظور مختلف، أكدت المستشارة فيليبا أوربانو كالفاو، رئيسة هيئة التدقيق الأعلى في البرتغال، أن «فعاليات كهذه تكتسي أهمية بالغة لفهم التعقيدات متعددة الأبعاد للإدارة العامة، حتى نتمكن من العمل معًا لتعزيز ثقافة الحكم الرشيد». وأضافت الرئيسة كالفاو قائلةً: «على الرغم من أننا لا نستطيع التخلي عن جوهر طبيعتنا، فإن محكمة المراجعة المالية البرتغالية تسعى جاهدةً إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حوار مؤسسي قوي ومهامها القضائية، وهي دائماً منفتحة على الأساليب المبتكرة».

كما شارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات البارزة رفيعة المستوى، ومن بينهم السيد جيلمار مينديز، الوزير ورئيس المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية (STF)، الذي تحدث عن التحولات الثقافية العميقة التي يجلبها بناء التوافق إلى القانون العام، إلى جانب السيد رايموندو كاريرو سيلفا، سفير البرازيل لدى الجمهورية البرتغالية، والسيد هيلدر باربالهو، الحاكم السابق لولاية بارا في البرازيل.

المنظورات والمعايير العالمية

تضمن البرنامج الفني جلستين نقاشيتين عرضتا منهجيات دولية متنوعة من عدد من مؤسسات المراجعة العليا:

الجلسة الأولى: الحوار المؤسسي في الإدارة العامة: إيجاد حلول للمشكلات المعقدة. ترأس هذه الجلسة الرئيس فيتال دو ريغو، وتناولت سبل التغلب على استراتيجيات التدقيق القائمة على التنافس المحض.

الجلسة الثانية: الحلول التوافقية: التنفيذ في ظل اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ. أدار هذه الجلسة السيد نيكولا خوري (أمين الحلول التوافقية، الهيئة العليا لمراجعة الحسابات في البرازيل)، حيث تناولت الجلسة الضمانات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة.

دراسة الحالة البرازيلية: 100 مليار ريال برازيلي من النزاعات التي تم تسويتها

خلال الفعالية، عرضت هيئة التدقيق الأعلى في البرازيل (SAI Brazil) النتائج المؤسسية المبهرة التي حققتها أمانتها المتخصصة في الرقابة الخارجية على الحلول التوافقية (SecexConsenso)، التي أُنشئت في ديسمبر 2022. وتعمل هذه الوحدة المتخصصة كوسيط مؤهل في النزاعات شديدة التعقيد المتعلقة بالبنية التحتية العامة واللوائح التنظيمية، وقد عرضت المؤشرات الرئيسية التي حققتها خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها:

• تمت معالجة 48 طلبًا للتسوية بالتراضي في قطاعات حيوية مثل الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والموانئ، والطيران، والطاقة، والصحة، والتعليم.

• 24 اتفاقية رئيسية صدق عليها المجلس بكامل هيئته.

• تمت تسوية نزاعات قضائية وتحكيمية جارية تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال برازيلي (حوالي 20 مليار دولار أمريكي) بنجاح.

• تم توفير أكثر من 80 مليار ريال برازيلي من الاستثمارات المعجلة أو الجديدة لتمويل البنية التحتية العامة.

• تجاوزت قيمة الأصول العامة الإجمالية المشمولة بالحماية 350 مليار ريال برازيلي.

ووفقًا للرئيس فيتال دو ريغو، تُظهر هذه الأرقام أن مؤسسة المراجعة العليا للحسابات يمكن أن تكون صارمة وبناءة في آن واحد. وملخصًا لذلك، قال : «كل اتفاقية يتم إقرارها تمثل مشروعًا من مشاريع الأشغال العامة تم استئنافه، وخدمة عامة تم الحفاظ عليها، ووظيفة تم الحفاظ عليها، وموارد عادت لتدور في الاقتصاد».

استنتاج

وفي ختام الاجتماع الدولي، قدم السيد خورخي أوليفيرا، نائب رئيس الهيئة العليا لمراجعة الحسابات في البرازيل، شرحاً مفصلاً عن سير العمل التشغيلي لآلية التوافق، وأعاد التأكيد على الفائدة القصوى للرقابة التعاونية.

وقد شكّل الاجتماع المشترك معيارًا بارزًا داخل مجتمع المنظمة الدولية للمراقبة المالية الحكومية (INTOSAI)، مما يثبت أن الحوار المؤسسي وآليات تسوية المنازعات البديلة المنظمة يمكن أن تتعايش بسلاسة مع مبدأ الاستقلالية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتائج أسرع وأكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لصالح المواطنين في جميع أنحاء العالم.