دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في مراجعة السياسات لمكافحة الجوع والفقر

تحدث رئيس المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، الوزير برونو دانتاس، في رسالته المفتوحة في أكتوبر 2023، عن كيفية مساهمة الإنتوساي في المعركة العالمية ضد الجوع والفقر.

يمثل نقطة المنتصف بين إطلاق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 كجزء من خطة عام 2030 والموعد النهائي المحدد لتحقيقها في عام 2030. وكانت أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، هي الأكثر تضررا من التأثير المشترك والمتزامن للكوارث المناخية، والصراعات المسلحة، وجائحة كوفيد-19، والركود الاقتصادي العالمي. وفي مواجهة التحديات التي تطلبت بذل جهد كبير منذ البداية، أصبح تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة بسبب هذه البيئة المعاكسة.

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، انخفض الفقر العالمي بشكل مطرد منذ إنشاء أهداف التنمية المستدامة، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19. ارتفع معدل الفقر المدقع في عام 2020، ليصل إلى 9.3% من سكان العالم، بعد انخفاضه من 10.8% في عام 2015 إلى 8.5% في عام 2019. وهذا يعني أن ما يقرب من 724 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي في اليوم. ولم نعد إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2022، حيث يعيش ما يقدر بنحو 670 مليون شخص في فقر مدقع، وهو ما يمثل 8.4% من سكان العالم.

ليس من المستغرب إذن أن تحدد قمة أهداف التنمية المستدامة هذه القضية باعتبارها التحدي العالمي الأعظم في عصرنا ومتطلبًا لا مفر منه لتحقيق التنمية المستدامة، وأن البرازيل، التي توشك على تولي رئاسة مجموعة العشرين، تعهدت بجعل وكانت مكافحة الجوع والفقر إحدى الأولويات خلال فترة رئاستها للمجموعة.

وفقًا لتصنيف وظائف الحكومة (COFOG)، الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، تنقسم الحماية الاجتماعية إلى تسع وظائف فرعية متميزة تغطي مختلف الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن. والأسر والأطفال الفقراء، فضلاً عن التأمين ضد البطالة وسياسات الإسكان الاجتماعي. عندما نتفحص بيانات عام 2021 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نرى مدى أهمية سياسات الحماية الاجتماعية، حيث تخصص الحكومات حوالي 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط للبرامج التي تهدف إلى حماية دخل الفئات الأكثر ضعفا من السكان. وتحصل البرامج التي تستهدف المستبعدين اجتماعيا على ما متوسطه 1% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن هذا الطيف.

وبالنظر إلى التكلفة العالية لبرامج التخفيف من حدة الفقر وأهميتها، فمن الضروري أن تحقق سياسات حماية الدخل أقصى قدر من الفعالية. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تكون هذه السياسات فعالة وشفافة، وتوجه الموارد بطريقة دقيقة لتلبية احتياجات السكان الأكثر ضعفا مع السماح للمجتمع بمراقبة تنفيذها عن كثب.

تلعب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في إعلام المجتمع بجودة الإنفاق الحكومي. وتعد عمليات تدقيق الأداء، والتي تشمل تقييمات السياسات ومراجعات الإنفاق، حيوية في هذا السياق، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السيناريو، تبرز المنظمة الدولية للأجهزة العليا لمراجعة الحسابات (INTOSAI) كمنارة للتميز في إجراء عمليات المراجعة هذه. وتضمن معاييرها الصارمة إجراء تقييم شامل وتحديد الفجوات ومجالات التحسين وضمان الشفافية والمساءلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال وضع مبادئ توجيهية قوية وتعزيز أفضل الممارسات، تلعب الإنتوساي دورًا أساسيًا في تعزيز المساءلة ودفع الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المستدامة.

على الرغم من أن توزيع الموارد المالية هو مقياس يستخدم على نطاق واسع، فمن المهم أن نفهم أن ظاهرة الفقر أكثر تعقيدا بكثير ويجب تقييمها من وجهات نظر متعددة، تغطي مجالات مثل الغذاء والصحة والتعليم والحصول على مياه الشرب والمساواة بين الجنسين. ظروف الاسكان. وفي حين تلعب سياسات التحويلات النقدية دورا حاسما في خلق شبكة أمان ضد التقلبات في تشغيل العمالة والدخل، فإن القضاء الفعال على الفقر يتطلب نهجا يعزز تنمية جميع الجوانب التي تدعم حياة كريمة.

وتعالج السياسات العامة المكملة للتحويلات النقدية قضايا معقدة ومترابطة، وهي ضرورية للتعامل مع الفقر بجميع أبعاده. فهي تتمتع بالقدرة على دفع التغيير الهيكلي المستدام وتحسين نوعية حياة الناس على المدى الطويل، وكسر دورات الفقر المتوارثة بين الأجيال، والحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع الاندماج الاجتماعي.

ونتيجة لذلك، فمن الواضح أن التحدي المتمثل في القضاء على الفقر لا يمكن التصدي له بمعزل عن غيره. إن العمل المنسق الذي تقوم به الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مواجهة التحدي المعقد المتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وهما الهدفان الأولان للتنمية المستدامة، أمر بالغ الأهمية. إننا نلعب دورًا مهمًا في تقييم فعالية السياسات العامة، وتحديد أوجه القصور، وتوجيه التخصيص الأكثر كفاءة للموارد إلى المجالات التي تؤثر بشكل كبير على الحد من الفقر. ومن خلال تزويد المجتمع بمعلومات قيمة حول استخدام الموارد العامة ونتائج الإجراءات الحكومية، فإننا نساهم في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.

توفر الإنتوساي، باعتبارها منظمة تعمل على تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، منظورًا أساسيًا حول الفعالية والشفافية في تنفيذ السياسات المرتبطة بالأهداف المستدامة، مما يعزز أهمية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير وتحسين الاستراتيجيات لتحقيق أهداف عالمية مهمة.

علاوة على ذلك، تشجع المنظمة العديد من المبادرات المخصصة للتصدي لتحديات الجوع والفقر، مما يعكس التزامها الدؤوب ببناء عالم أكثر عدلاً ومساواة. ومن بينها، أود أن ألفت الانتباه إلى مشروع “صناع التغيير في تدقيق العقود المستقبلية المتساوية” (EFA)، الذي تقوده مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI). يهدف التعليم للجميع إلى تعزيز ودعم ممارسات التدقيق عالية الجودة وعالية التأثير، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية المتعلقة بحالات عدم المساواة والتهميش، مثل الفقر والجنس والانتماء العرقي والهجرة والعمر والإعاقة. من خلال هذا المشروع، ستقوم IDI بتدريب ومساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير استراتيجيات العمل بشأن هذه القضايا الحساسة، بالإضافة إلى دعم أداء عمليات المراجعة وفقًا للمعايير المعمول بها، وتحسين تأثير عمليات المراجعة هذه وبالتالي تعزيز دور ومساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سعياً لتحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً.

ومن الأهمية بمكان أن نوحد قوانا ونتعاون ليس لضمان فعالية سياسات مكافحة الفقر فحسب، بل أيضا لفعاليتها، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف العالمية المحددة. وفي هذا السياق، يبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الإنتوساي، من خلال عملها المنجز والمستمر، والذي يظهر التزامًا قويًا ومستمرًا بالبحث عن حلول مؤثرة ومستدامة.