الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في لاتفيا وممارسة استرداد الخسائر
مكتب تدقيق الدولة في جمهورية لاتفيا مؤسسة مستقلة وجماعية عليا للتدقيق تضطّلع بولاية محدَّدة بحسب دستور البلاد.
وعلى وجه التحديد، يتمتَّع الجهاز بولاية إخطار الجهات العامة بالنتائج المتعلقة بإدارة المالية العامة، وإشعار سلطات إنفاذ القانون بانتهاكات الأحكام القانونية التي تُكتشف أثناء عملية التدقيق. ومع ذلك، لا يحقُّ للجهاز اتّخاذ قرارات بشأن معاقبة المسؤولين الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية.
واستناداً إلى نتائج دراسة أجراها الجهاز اللاتفي تناولت 29 عملية تدقيق في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2014، تبيَّن أنَّ هناك عدداً لا بأس به من الحالات المتعلِّقة باسترداد الخسائر خلال الفترة المشمولة بالدراسة
لدى التفكير في دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تمّت صياغة اقتراح لتعديل القانون الخاص بالجهاز اللاتفي ومنحه وظيفة جديدة تقضي بإطلاق العملية واتّخاذ قرار بشأن استرداد الخسائر.
ولا يندرج الجهاز اللاتفي في فئة الأجهزة التي تتمتع بصلاحيات قضائية (راجع على سبيل المثال المعيار رقم 4000 من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – معيار رقابة الالتزام، الفقرات 153-157). ويسترد الجهاز اللاتفي الخسائر وفقاً لمبدأ التبعيّة ويتدخَّل إذا لم تتَّخذ الجهة الخاضعة للتدقيق نفسها أي إجراء. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مدقّقي الجهاز ليسوا ملزمين بتقييم ما إذا كانت هناك أدلَّة كافية ومناسبة على أنَّ الموظف العمومي يمكن أن يتحمل شخصياً مسؤولية أعمال عدم الامتثال على النحو المذكور في الفقرة 153 من المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 4000.
اعتُمِدَت اللائحة الجديدة وجرى تطبيقها على عمليات التدقيق التي بدأت بعد 31 يوليو / تموز 2019، وهي تنص، في جملة أمور، على ما يلي:
- يتم استرداد الخسائر في غضون أربع سنوات من الانتهاك المرتكب.
- لا يجوز أن يكون إنهاء خدمة الموظف سبباً لعدم استرداد الخسائر.
- يتم تعويض الخسائر إذا كانت قد حدثت بسبب إهمال جسيم أو نية خبيثة.
- يجوز الطعن في قرار استرداد الخسائر وفقاً لقانون الإجراءات الإدارية.
- يضمن المأمور تنفيذ القرار المتعلق باسترداد الخسائر.
ويهدف إدخال هذه الوظيفة الجديدة إلى تحقيق غايات معينة هي 1) منع عدم الامتثال والأفعال غير القانونية التي تسبِّبُ خسائر و2) الاسترداد الفعلي للخسائر التي لحقت بالأموال العامة (الموارد)، وليس حصراً في الحالات البسيطة.
ومن المهم تعزيز المسؤولية والوعي بأنَّ أيَّ إجراء يستخدم الموارد المالية والممتلكات العائدة لشخص عام (بمن فيهم الجهات العامة والمسؤولين العموميين على السواء) يجب أن يتوافق مع الأهداف والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويسعى الجهاز اللاتفي جاهداً إلى منع حاﻻت العمل غير المشروع، فضلاً عن نشر الوعي بعدم التسامح مع أي عمل غير مشروع في القطاع العام.
خلال ما يربو على خمس سنوات انقضت منذ استحداث هذه الوظيفة الجديدة، جرى تطبيق اللائحة في 23 حالة تتعلق بخسائر تزيد قيمتها الإجمالية عن 273,615يورو.
(بدأ التطبيق الفعلي في عام 2021 بعد اعتماد تقارير التدقيق الأولى منذ بدء نفاذ المادة الجديدة).
رغم أنَّ الجهاز اللاتفي قد طبَّق وظيفته الجديدة وقام باسترداد خسائر كبيرة، ما زال يواجه بعض التحديات في المبادرة الجديدة مثل:
- تحسين عملية استرداد الخسائر لزيادة فعاليتها واستخدام أقل مقدار ممكن من الموارد. وهذا يتطلَّب تقييماً مستمراً لمستوى الخطورة الذي تمَّ بلوغه في ضوء الأثر المالي وأهمية القضية. فعلى سبيل المثال، قد تبدو الحالة التي يكون فيها مبلغ الخسائر المعني صغيراً للوهلة الأولى غير ذات أهمية، ولكن قد يتبيّن أنَّها ذات طابع مهم بالنسبة إلى تطوير السوابق القضائية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
- إنشاء الذنب وإثباته، على غرار الإهمال الجسيم أو النيَّة الخبيثة. وقد تكون المسؤولية الشخصية شرطاً مسبقاً ضرورياً لاسترداد الخسائر.
- قد لا توفر نتائج التدقيق وتقريره أساساً وقائعياً وقانونياً كافياً لاسترداد الخسائر. ومن الضروري التعاون الوثيق بين المدقّقين وموظفي الدعم القانوني قبل إنجاز التدقيق.
ومن خلال تطبيق الوظيفة الجديدة التي يضطلع بها الجهاز اللاتفي، فإنَّ بعض الأمثلة على الانتهاكات التي أسفرت عن خسائر محدَّدة هي:
- انتهاك في دفع الأجور للمسؤولين، بما في ذلك الإضافات، والمكافآت، والمدفوعات الإضافية بمبلغ أكبر كما يسمح به القانون.
- انتهاك الحظر الذي ينص عليه القانون لشراء عقار أو خدمة بسعر أعلى.
- منح خصومات الإيجار للأفراد في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بذلك.
- دفع الأجر للموظفين عن الامتثال لاتفاق بشأن تقييد الأنشطة المهنية للموظف (تقييد المنافسة) بعد إنهاء علاقة العمل للفترة التي أُعيد فيها استخدام الموظفين في مكان العمل نفسه.
- إبرام عقود مع الموظفين لأداء مهام تقع بالفعل في نطاق واجباتهم كممثلين للمؤسسات المعنية، مما يؤدّي إلى تجاوز الحد الأقصى المسموح به من بدل العمل الإضافي الذي يُدفع في الحالة المحدَّدة.
يجري الجهاز اللاتفي حالياً مراجعة للبيانات المتعلقة بتنفيذ هذه الوظيفة، إلى جانب النظر في التحديات التي تتمُّ مواجهتها والفوائد للمجتمع – بغية تحليل فعاليّة التنفيذ. ولا يتعلق ذلك بالوفورات المحدَّدة المكتسبة فحسب، بل أيضاً بفوائد أقلُّ تحديداً. ويشكِّل أثر استخدام الجهاز بنجاح لهذه الأداة لناحية زيادة وعي المسؤولين الحكوميين وتركيزهم على الآثار المالية المترتبة على أعمالهم أحد الفوائد السَّهلة التي سينظر فيها الجهاز اللاتفي.
من إعداد:
مكتب تدقيق الدولة في جمهورية لاتفيا
غوستاف غايليس، رئيس الشعبة القانونية بالنيابة
سيلفيغا نورا كالنينز، رئيسة قسم الاستراتيجية والعلاقات الدولية
إيليتا نيماند، نائبة رئيس الشعبة القانونية بالنيابة
أغنيس روبنهيت، مسؤولة العلاقات الدولية وتطوير المشاريع
