من إعداد جيل ميلر، كبير مدقّقين ومسؤول الارتباط في منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية في ديوان المحاسبة الفرنسي
اعتمد منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات المهام القضائية، في جمعيته العمومية المعقودة في لشبونة في البرتغال، في سبتمبر / أيلول 2021، مجموعة من المبادئ التوجيهية الرامية إلى نشر وترويج ممارسة الأجهزة المكلفة بهذا الاختصاص لمهام الولاية القضائية والمنازعات. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية وتوضح بعبارات ملموسة جداً الإطار المرجعي لهذه الممارسة في ظروف من الاستقلالية أو الموضوعية أو الحياد، والدقة القانونية، والمصلحة العامة، والعدالة، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية.
وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى دعم الأجهزة العليا ذات الاختصاصات القضائية في وضع أو تنفيذ المبادئ الاثني عشر المنصوص عليها في INTOSAI-P 50، والمتعلقة بالبيئة المحددة لأنشطة الأجهزة التي تضطلع بهذه المهمة. واستغرق وضع هذه المبادئ التوجيهية عاماً تقريباً، استناداً إلى ردود مفصَّلة على استبيان أُرسِل إلى نحو أربعين جهازاً أعلى للرقابة المالية. وبناءً على الخبرة المتراكمة لهذه الأجهزة، والملاحظة المقارنة لتنظيمها وإجراءاتها، أمكن وضع إطار عام للعمل تحت شعار “القاسم المشترك الأعلى”.
وتتعلق هذه المبادئ التوجيهية في المقام الأول بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أو الأجهزة ذات الصلاحيات القضائية)، أي، على النحو المحدد في INTOSAI-P 50، تلك المكلَّفة بالسؤال مباشرة عن مسؤولية المديرين العامين أو المحاسبين عندما يكتشفون مخالفات أو يطلب منهم ذلك طرف ثالث.
وبطبيعة الحال، يتماشى هذا الدليل تماماً مع المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام (المعيار رقم 100 من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) وتحديداً البند الخامس عشر منها. ولا يتضمن أي متطلّبات إضافيّة لإجراء تدقيق، وهو يستهدف قبل كل شيء المشاركين في العملية القانونية أو المثيرة للمنازعات، على النحو المحدَّد في INTOSAI-P 50، وفي مقدمة هذه المبادئ التوجيهية. ويتعلّق بعضها بوسائل العمل، وهي موجّهة إلى إدارة أو رئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
والواقع أنَّ الإنتوساي قد اعترفت بالفعل في بعض إصداراتها المهنية بضرورة النَّظر في خصوصيات الأجهزة العليا التي تعتبر بمثابة ولايات قضائية (المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 100 “المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام”؛ والمعيار 130 “قواعد السلوك المهني”؛ والمعيار400 “مبادئ رقابة الالتزام” والمعيار 4000 بشأن إجراء عمليات رقابة الالتزام)، ولكن دون وصف أو توضيح ما ينطوي عليه هذا النوع من الولاية.
وللمساعدة في التنفيذ الفعّال، يساعد الدليل على توضيح هذه القواعد للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. بناءً عليه، يُقصد بهذه المبادئ التوجيهية، وتبعاً لـINTOSAI-P50، تكملة الإصدارات المهنية العديدة التي تشير ببساطة إلى إمكان إصدار حكم، بالنسبة إلى بعض الأجهزة.
وتشكِّل هذه المبادئ التوجيهية مرجعاً لجميع الأجهزة التي تتوافق مع التعريف المقدَّم، وحتى بالنسبة إلى تلك التي ترغب في الحصول على صلاحيات قضائية! وبهذا المعنى، فهي تمثِّل أفضل طريقة لتنفيذ المبادئ المنصوص عليها في INTOSAI-P50، ويمكن تالياً أن تشكِّل أيضاً مجموعة من المبادئ والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الأجهزة العليا الراغبة في الاقتراب من نموذج الاختصاص القضائي، أو التي ينظر المشرِّع في منحها سلطات قضائية أو للبتّ في المنازعات.
ولم يسبق تطوير المبادئ التوجيهية وضع معيار دولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك لسببين:
- جرى تعريف المبادئ الاثني عشر الواردة في INTOSAI-P 50 بعبارات دقيقة بما يكفي لتكون بمثابة إطار معياري مشترك (يُشار إلى المبدأ مع متطلباته في أول كل فصل من فصول الدليل)؛
- لا يسمح تدخل المشرِّع في كل بلد لتحديد تنظيم الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة وإجراءاته في وظائفه القضائية، بتعريف إطار إلزامي واحد.
من ناحيةٍ أخرى، أمكن تحديد إطار عمل مشترك على نطاق واسع، استناداً إلى الخبرة المتراكمة للأجهزة والمراقبة المقارنة لتنظيمها وإجراءاتها، وفقاً لمبدأ “القاسم المشترك الأعلى” المذكور أعلاه.
الدليل جاهز الآن للنشر الرسمي، ومن المستصوب أن يتم ذلك دون تأخير، لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- يشير عدد من أوراق الإصدارات المهنية (وليس أقلّها) إلى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تمارس صلاحيات القضاة دون تحديدها البتّة؛ ومن المسلم به أنَّ INTOSAI-P 50 قد سدَّت منذ عام 2019 جزءاً كبيراً من الفجوة، ولكنَّ العديد من الأجهزة التي تتمتَّع بسلطات قضائية تشعر بضرورة تقديم توضيحات ملموسة للمبادئ، حتى وإن كانت تتمتَّع بسلطة معيار؛
- يعكس الدليل أفضل الممارسات الحالية في المجال، ويوفِّر ضماناً لرؤية مشتركة لجميع جوانب المحاكمة العادلة، والقرار الفعّال، والسلطات المسندة إلى القاضي أو سلطة التحقيق أو المدّعي العام، وما إلى ذلك؛
- أخيراً يشمل الخبرة المتراكمة لأكثر من 40 جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة، بعضها أدّى دور المدقِّق والقاضي لقرون عدّة.
