اجتمعت الجهات المانحة الرئيسية والأجهزة العليا للرقابة المالية ومبادرة الإنتوساي للتنمية وأصحاب المصلحة الرئيسيون في الفترة من 20 إلى 21 يونيو / حزيران في إطار اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة السادس عشر لمناقشة سبل تعزيز التأثير الإيجابي للتعاون والاتفاق عليها. وعقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاتها في موازاة اجتماعات لجنة بناء القدرات التابعة للإنتوساي، والاتحاد العالمي للمحاسبين في كينغستون، بضيافة المدققة العامة في جامايكا السيدة باميلا مونرو إليس.
يحدد اتفاق كينغستون التزام مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة بمواصلة تعزيز المساءلة وإدارة المالية العامة في جميع أنحاء العالم
ناقشت اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة التوجه الاستراتيجي المستقبلي للتعاون، مع تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المبنية على النجاحات السابقة والتعلم المستمر لزيادة تعزيز فعالية التعاون في تحقيق دعم موسع لتنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية. ويُلزِم اتفاق كينغستون الناتج أعضاء المبادرة بزيادة التمويل للأجهزة العليا للرقابة، ويؤيد تشغيلها بشكل مستقل، وتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين. كما يؤكد على أهمية إشراك مناطق الإنتوساي في تحسين التنسيق وتمكين تنفيذ الدعم على نحو أفضل من خلال الاستفادة من معارف المناطق. ويمكن الاطلاع على اتفاق كينغستون الكامل هنا.
مراجعة النجاحات السابقة والحالية لمبادرات التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة
تجمع مبادرة BUSS الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات المانحة والشركاء معاً على المستوى الإقليمي من خلال تنسيق وإيجاد أولويات مشتركة لتطوير الأجهزة مع تعديل نطاقها ليناسب السياق الإقليمي. وربطت ورشة العمل التجريبية التي عقدت في منطقة المنظمة الإفريقية لجنوب الصحراء الكبرى للأجهزة العليا للرقابة المالية الناطقة بالفرنسية خمسة عشر جهازاً أعلى وسبع منظمات مانحة وشركاء منفذين. وستنتقل المبادرة بعد ذلك إلى منطقة منظمة أميركا اللاتينية والكاريبي للأجهزة العليا للرقابة المالية، مع سعي دؤوب لمبادرة الإنتوساي للتنمية للحصول على تمويل لاحتياجات الأجهزة في المنطقة.
تحشد المبادرة العالمية لمساءلة الأجهزة العليا للرقابة المالية دعماً منسَّقاً جيداً لمجموعة مستهدفة من الأجهزة في سياقات صعبة: بليز، وبنين، ودومينيكا، وهايتي، وهندوراس، ولبنان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان. وفي أعقاب اجتماع عُقِدَ في مارس / آذار 2023، تعمل هذه الأجهزة مع أجهزة نظيرة على تصميم مشروع أولي للدعم التقني، وتتشاور مع الجهات المانحة المالية بشأن التمويل اللازم لتقوية الأجهزة والمشاركة في تأييدها.
تعمل مبادرة برنامج الشراكة لدعم الأقران القائمة منذ عام 2017 على حشد دعم موسَّع لتسعة أجهزة عليا للرقابة المالية مختارة في إفريقيا تواجه تحدّيات هي أجهزة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وغينيا، ومدغشقر، والنيجر، وسيراليون، وغامبيا، وتوغو، وزمبابوي. إلى ذلك، تعاونت مبادرة الإنتوساي ومنظمة الأفروساي للمجموعة اللغوية الفرعية للدول الناطقة باللغة الإنكليزية لتقديم الدعم للجهازين الأعليين للرقابة المالية في جنوب السودان والصومال منذ عام 2017. ولا تزال هناك حاجة مستمرة إلى المشاركة في مشاريع فعالة وقابلة للتمويل وتطويرها.
في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، أطلق الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية جولة تمويل جديدة بقيمة مليون دولار أمريكي من خلال الصندوق السعودي لتحسين أداء الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لتوزيع القيمة على أعضاء الإنتوساي الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوسيعها. ومنذ إنشاء الصندوق في عام 2021، تلقى 28 جهازاً أعلى للرقابة المالية منحاً، وتم قبول 15 جهازاً آخراً كمستفيدين.
علاوةً على ذلك، تحدثت رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في آروبا، زيومارا كروس ويليامز، عن مبادرة أخرى تم إنشاؤها في الأساس من خلال مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة وتولت نشرها مبادرة الإنتوساي للتنمية، في مناقشتها لتجربة جهاز أوربا مع إطار إدارة الأداء للجهاز. ووجد الإطار، بصفته تقييماً شاملاً، مجالات تحسين، بما في ذلك استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة المالية. ولا يستطيع جهاز آروبا إدارة ميزانيته أو تعيين موظفيه. ويتخذ الجهاز إجراءات للتطرق إلى مجالات أخرى، ولكنَّه أشار إلى أنَّ المخاوف بشأن الاستقلالية تتطلب تحديث الإطار القانوني للجهاز.
ضمان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
من خلال المناقشات وحلقات النقاش، فقد تطرقت اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة إلى نشاطات التعاون لضمان استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وكيف يمكن للجهات المانحة وأصحاب المصلحة تعزيز الاستقلالية من خلال المناصرة والتنسيق. وتواجه استقلالية الأجهزة صعوبات في العديد من مناطق العالم، وقد تدهورت الاستقلالية في السنوات الأخيرة. وأشار المراقب العام لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي جين ل. دودارو إلى أنَّ مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة تحدث تأثيراً إيجابياً من خلال مساعدة الأجهزة على تطوير خططتها للتنمية الاستراتيجية كأساس لاستقلاليتها.
لتعزيز هذه الأسس، اتَّخّذَت مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة خطوة مهمة في عام 2022 قضت بتعيين رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك “سفيرة نوايا حسنة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة” لفترة تمتد بين عامي 2022 و2024. وبصفتها سفيرة عالمية وصوتاً لاستقلالية الأجهزة، تروّج السيدة كلارك لاستقلالية الأجهزة في جدول أعمال السياسات العالمية بشأن الإدارة المالية العامة والنزاهة والمساءلة.
تحدث المدير العام لمبادرة الإنتوساي للتنمية إينار غوريسن عن كيفية تأثُّر الأجهزة العليا للرقابة المالية بتهديدات الاستقلالية على المستوى الأولي وما يمكن القيام به حيال ذلك. وتعمل آلية المناصرة السريعة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية الخاصة بمبادرة الإنتوساي للتنمية على معالجة تهديدات استقلالية الأجهزة. ومن خلال هذه الآلية، تجري المبادرة تقييماً لخطر الإخلال بالاستقلالية، وتحدِّد استجابة مناسبة، وترصد تنفيذ الاستجابة. وبدأت الآلية في عام 2019 مع الحالات التجريبية في مقدونيا الشمالية والصومال. ومنذ ذلك الحين، تلقَّت مبادرة الإنتوساي للتنمية طلبات للحصول على المساعدة من غانا، وقبرص، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، وميانمار، وبولندا، والسودان، وسيراليون.
في معرض مشاركتها لتجارب منطقة المحيط الهادئ، وصفت السيدة سيناروسيتا بالامو – إيوسيفو، مديرة تطوير الممارسات في رابطة المحيط الهادئ للأجهزة العليا للرقابة المالية، الرحلة الطويلة التي اجتازتها بعض الأجهزة لضمان استقلاليتها. وطورت منطقة المحيط الهادئ مجموعة موارد مستقلة لمساعدة الأجهزة على فهم المبادئ التي تقوم عليها استقلاليتها والوصول إلى الموارد والمعلومات لترسيخ استقلاليتها أو تعزيزها أو الحفاظ عليها.
تحدثت السيدة سوزان ويلي من المفوضية الأوروبية، من منظور الجهات المانحة، عن كيفية استفادة الأجهزة العليا للرقابة المالية بشكل كبير من الجهات المانحة والشركاء من أصحاب المصلحة لتطوير استدامة طويلة الأجل لتصبح قوية ومستقلة. وقالت إنَّ “الأمر يتطلَّبُ أكثر من مشروع واحد لمساعدة مؤسسة معرَّضة للخطر على النمو وتقويتها”. وشاطرها الرأي السيد سيكو كيتا من بنك التنمية الإفريقي، وأكَّد على أن استمرار مناصرة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والدعم من أصحاب المصلحة ضمن نظام البلد سيساهم في دفع النُهُج الطويلة الأجل لاستقلالية الأجهزة.
من اليسار إلى اليمين، السيدة سوزان ويلي، والسيد سيكو كيتا، والمراقب العام للولايات المتحدة جين ل. دودارو، والمدير العام لشركة IDI Einar Gørrissen، والسيدة سيناروسيتا بالامو-يوسيفو.
استكشاف قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا والابتكار، والعمل المتعلق بالتغير المناخي
في إطار اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة، تطرّقت جلسات عدّة للأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا والابتكار، ومكافحة التغير المناخي.
وعرضت الجلسة الأولى، بقيادة البنك الدولي، الممارسات الجديدة والمبتكرة التي تستخدم التكنولوجيا لتحسين عمليات التدقيق، مما عزَّز المناقشات في شأن القدرات اللازمة للأجهزة للاستفادة من استخدام التكنولوجيا، والطريقة التي يمكن بها للجهات المانحة دعمها.
وقال رئبس المجلس التنفيذي للإنتوساي الوزير برونو دانتاس إنَّ الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار الرقمي في مجال التدقيق أصبحت حتمية. وتحدثت الوزير دانتاس وأنيت كوغبي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن استخدام نماذج النضج الرقمي للمساعدة في معالجة القدرات التكنولوجية المختلفة للأجهزة على مستويات النضج المختلفة. ويأمل الوزير دانتاس في أن يعزز النموذج التعاون وتبادل المعرفة، ويشجع استخدام التكنولوجيا في ممارسات التدقيق.
وتحدث إميليو باريغا من الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المكسيك وتاكا أريغا من مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي عن تنفيذ البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، توالياً، في عمليات التدقيق، وكيف يمكن للأجهزة البدء في تطوير القدرات لهذه التكنولوجيات والابتكارات الجديدة.
وقادت كاميلا فريدريكسن من مبادرة الإنتوساي للتنمية الجلسة لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه الأجهزة في مكافحة التغير المناخي من خلال المبادرات ذات الصلة. وتحدَّثت السيدة فيفي نيمينما، الأمينة العام لمجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التابعة للإنتوساي، عن مجموعة عمل مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة المعنية بالتغير المناخي التي تهدف إلى زيادة الدعم في عمليات التدقيق الخاصة بالتغير المناخي وبناء القدرات التقنية، والمساعدة في تأمين الدعم من نظير إلى نظير. وشاطر رئيس المجلس التنفيذي للإنتوساي الوزير برونو دانتاس معلومات حول “ماسح المناخ”، وهو مشروع يشجِّع الأجهزة العليا على تقديم لمحة عامة عن حوكمة المناخ العالمية والإجراءات الحكومية استجابةً لأزمة المناخ. ولفت السيد أرتورو هيريرا من البنك الدولي إلى إنَّ التحديات الناشئة على مدى السنوات العديدة الماضية، مثل التغير المناخي، تتطلب من الأجهزة التكيُّف من خلال توسيع نطاقها ومهاراتها.
الهيئة الكندية للشؤون العالمية تحتل منصب نائب الرئيس الجديد للجهات المانحة
جرى خلال الاجتماع الترحيب بالسيد ماثيو لافرينيير من الهيئة الكندية للشؤون العالمية كنائب رئيس جديد للجهات المانحة. وانضمت الهيئة الكندية للشؤون العالمية إلى قيادة مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة، والتي تضم البنك الدولي، والديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، ومبادرة الإنتوساي للتنمية.
“كندا سعيدة بالانضمام إلى قيادة مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة. ومن أهم أولوياتي توفير زخم جديد لهذا التعاون الكبير والفريد. ومن الإجراءات الملموسة التي سنتخذها في المستقبل القريب جداً تنفيذ استراتيجية توعية لتوسيع نطاق المشاركة وحشد الدعم لمؤسسات التدقيق في البلدان النامية”. – السيد ماثيو لافرينيير، الهيئة الكندية للشؤون العالمية.
الخلاصة
تلتزم مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة بتعزيز تطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية واستقلاليتها ومساءلتها. وكما يتضح من اجتماع اللجنة التوجيهية واتفاق كينغستون، ستعمل على تحسين التنسيق بين الجهات المانحة والشركاء من أصحاب المصلحة ومجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية في تقوية الأجهزة في البلدان النامية. وستضع قيادة مبادرة التعاون بين الإنتوساي والجهات المانحة الصيغة النهائية لخطة تنفيذ اتفاق كينغستون في أغسطس / آب 2023، وهي تتطلع إلى الاستفادة من سجلها الحافل بالنجاحات في إنجاز مهمتها.
من أجل مواجهة تحديات وضع استراتيجيات جديدة للحوكمة العامة، لا بدّ من العمل بكفاءة وكسب ثقة المواطن. لذلك فإنّه لا غنى عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لضمان شفافيّة الحكومة ومساءلتها، مما يساعد على الحفاظ على الانضباط المالي، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
البيانات المفيدة المحتملة تتراكم في كل مكان. التطورات العلمية والتكنولوجية تحدث بسرعة ويصبح من الصعب متابعتها بنفس السرعة. تكثر المناقشات حول مواضيع – مثل أتمتة التدقيق ، والتعلم الآلي ، والذكاء الاصطناعي و Blockchain – وكذلك النصائح لنقل كل شيء إلى السحابة سيئة السمعة ، وهذه الاتجاهات تؤثر بالتأكيد …
