تقوم سلطات الدولة بإبلاغ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بيرو عن حالات تضارب المصالح المحتملة
لأول مرة ، سيُطلب من سلطات الدولة تقديم بيان محلف إلى مكتب المراقب العام لجمهورية بيرو بشأن العلاقات الشخصية والأسرية والعمالية والاقتصادية والمالية ، لتحديد وتجنب تضارب المصالح المحتمل. سيساعد هذا الإجراء في ضمان الشفافية والاستقلالية والموضوعية لأولئك الذين يخدمون في الإدارة العامة.
وفقًا لقانون جديد ولوائحه ، فإن المطلوبين لتقديم هذا البيان سوف يشملون رئيس الجمهورية ونائبه ؛ الوزراء ونواب الوزراء ؛ حكام المناطق ونوابهم ؛ العمد وأعضاء المجالس ؛ رؤساء الهيئات والهيئات والبرامج العامة والمشاريع الخاصة ؛ والمهنيين والفنيين المسؤولين عن المقاولات. سيتعين على هؤلاء الأفراد أيضًا الإبلاغ عما إذا كان أزواجهم أو شركاؤهم يمتلكون أو لديهم حقوق ملكية في شركات أو شراكات أو كيانات أخرى مماثلة ، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة.
نفذ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بيرو نظامًا عبر الإنترنت لتسهيل التسجيل الافتراضي الكامل وفي الوقت المناسب لبيانات المصالح المحلفة بحلول أوائل أكتوبر 2021. سينشر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة البيانات على موقعه على الويب ويستخدم قواعد البيانات الحكومية للتحقق من دقتها. يتوفر مزيد من المعلومات على www.contraloria.gob.pe.
