مكتب المدقق العام في بالاو والقدرة على التكيّف البيئي

المؤلفون: سومش ر. تشين، ريجي مابيل، ديلراي ميكول، مراجعون مبتدئون، مكتب المراجع العام، جمهورية بالاو

أبرمت جمهورية بالاو اتفاقيتي قروض بقيمة 28 مليون دولار مع مصرف التنمية الآسيوي لتمويل مشروع الصرف الصحي في كورور – آيراي (المشروع). وهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي فعّالة وكفؤة ومستدامة لمنطقتي كورور وآيراي في باﻻو، وكان من المتوقع إتمامه بحلول عام 2022. وشمل المشروع تجميع مياه الصرف الصحي، ونظاماً للمعالجة والتخلص، وخدمات استشارية لإدارة هذه الأنشطة وتنفيذها.

وشارك في المشروع العديد من أصحاب المصلحة. وكانت شركة بالاو للمرافق العامة، وهي “وحدة عناصر” حكومية، مسؤولة عن تنفيذ المشروع فيما كانت وزارة المالية الوكالة المنفذة للمشروع. ونالت الشركة ثلاثة عقود بناء ووفّرت خبيراً استشارياً لتولي المشروع.

وأجرى مكتب المدقق العام تدقيقاً بناءً على طلب من كونغرس بالاو الوطني وأيضاً لمعالجة القلق العام بشأن المشروع نتيجة استمرار التأخير في التنفيذ، والذي يشكِّل تهديداً طويل الأمد للصحة العامة وكذلك لصحة البيئة البحرية المحيطة في كورور – آيراي.

ونظراً إلى تعقيد المشروع ومستويات البيروقراطية، كلّف مكتب المدقق العام ثلاثة مراجعين بإجراء التدقيق، بمساعدة مكتب المفتش العام، ووزارة الداخلية الأمريكية.

وكان هدف التدقيق تحديد مدى ما يلي لشركة بالاو للمرافق العامة:

• تخطيط المشروع وإدارته لضمان إنجازه،
• الوفاء بمقتضيات المراحل الرئيسية في الجدول الزمني للمشروع المُعلنة وأهدافه،
• وإدارة الأموال بشكل صحيح للسماح بإنجاز المشروع.

وقدّم مكتب المدقق العام نتائج مهمة تتعلق بسوء تخطيط المشروع، وعجز شركة بالاو للمرافق العامة عن تحقيق هدفه، وافتقارها إلى القدرة على إدارة المشروع.

ووافقت الشركة على معظم النتائج الواردة في تقرير التدقيق. وبناءً على التدقيق، ومن أجل الإسراع في إنجاز المشروع وتعزيز قدرات الشركة، أصدر رئيس الجمهورية الأمر التنفيذي رقم 449، الذي أنشأ بموجبه لجنة توجيهية لمشروع برنامج إصلاح شركة بالاو للمرافق العامة بهدف توفير التوجه والتوجيه والإشراف الاستراتيجي على المشروع، وضمان تلبية جميع متطلبات القروض وأهداف المشروع، وذلك من ضمن تدابير أخرى.

غير أنَّه في وقت إجراء الإصلاح، ادّعت الشركة أنّها استنفدت قرض مصرف التنمية الآسيوي، ويلزم تالياً توفير تمويل إضافي لمواصلة المشروع وإنجازه.

ورغم أنَّ المشروع لا يزال غير مكتمل وأنَّ الخطر الذي يهدِّد الصحة العامة والبيئة البحرية المحيطة لا يزال قائماً، فقد جرى بالفعل رفع رسوم المياه والصرف الصحي لسداد القروض. ودفعت هذه الحالة الكونغرس الوطني إلى سن القانون العام رقم 11-31 الذي يحتِّم على الرئيس وقف أي سداد للقروض وإعادة التفاوض بشأن اتفاقاتها مع مصرف التنمية الآسيوي لمعالجة الظروف والمنازعات المحيطة بالمشروع غير المكتمل.

ورغم أنَّ سكان اثنتين من أكثر الولايات اكتظاظاً في بالاو ينتظرون فوائد هذا المشروع، فقد أثار التدقيق الذي أجراه مكتب المدقق العام حتى الآن اهتمام المشرّعين بضرورة حماية الأموال العامة من المزيد من تآكل القيمة. ونأمل في أن يتم التوصل قريباً إلى حل لكارثة بيئية وصحية عامة تلوح في الأفق.