بطاقة شعار: Spotlight on Science and Technology

أدّت الطرق الجديدة لممارسة الأعمال في البيئة الرقمية إلى اعتماد ممارسات التدقيق الحالية، وتحديداً في التدقيق المالي، ووجّهت وظيفة التدقيق إلى مسار جديد. ويتعيّن على المدققين التعامل مع التغييرات الناجمة عن التقنيات (ين، وهوانغ، ولي، وهسيا، 2006). بناءً عليه، أدّى هذا الأمر إلى ضرورة وجود إجراءات تدقيق وتقنيات وأدوات جديدة لتقييم الضوابط للتخفيف من مخاطر الأعمال الجديدة (ماسلي، وبيترز، وريتشاردسون، 2010). علاوةً على ذلك، تنصّ معايير التدقيق بوضوح على ضرورة تطبيق الضوابط المستندة إلى الحاسوب وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب بمجرّد استخدام عملاء التدقيق لنظم المؤسّسة المتقدمة واعتمادهم بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات (عبد المحمدي وبوس، 2009).

أدّى التوسّع السّريع للذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى رسم حدود جديدة للرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وفي خضمّ الوعود بزيادة الكفاءة والمخاطر الكبيرة التي تهدّد الأخلاقيّات والشفافيّة والمساءلة، يتطلّب الدور الذي تؤدّيه الأجهزة تمييزاً فنيّاً واستقلاليّة مؤسّسية.

في الإطار المتطوّر دوماً للتدقيق المالي، لم يصبح دمج التكنولوجيا مفيداً فحسب، بل بات ضرورياً أيضاً. ويستكشف هذا المقال كيف يمكن لاستخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التدقيق المالي، وخصوصاً من جانب ديوان محاسبة بلدية ساو باولو، أن يعزّز المساءلة ويحسّن نزاهة الموارد العامة. وسيتمحور التركيز على التأكيد على النزاهة كما ورد في المعيار الدولي للتدقيق 315 (تحديد مخاطر الأخطاء الجوهرية وتقييمها)، لاسيّما في ما يتعلّق بالدورة المحاسبية للأصول العقارية. وتوضح دراسة الحالة نهجاً عملياً في التدقيق لا يلتزم بالمعايير المعمول بها فحسب، بل يقدم أيضاً منهجيات مبتكرة لمعالجة القضايا المهمّة في إدارة المالية العامة.