بطاقة شعار: climatechange

يفرض عدم اليقين في المستقبل، مدفوعاً بعوامل مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والديناميات العالمية، تحديات تتطلّب من المؤسسات والحكومات اعتماد نهج أكثر مرونة وتكيفاً وقدرة على التكيف للتخطيط. وتؤدي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دوراً حاسماً في التطرّق إلى تغير المناخ وعدم اليقين في المستقبل من خلال تقديم مرئيات بشأن فعالية المبادرات المتعلّقة بالمناخ وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافيّة. ويُعدُّ الاستشراف الاستراتيجي في التدقيق أساسياً للتنبؤ والاستعداد لعدم اليقين في المستقبل، وتمكين المؤسسات من عرض المخاطر والفرص بشكل استباقي. ويسمح تطبيق إطار من ست خطوات في التدقيق في تحول الطاقة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، للمدققين بتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتقديم توصيات لسياسات طاقة أكثر استدامة ومرونة. ومن خلال دمج الاستشراف الاستراتيجي في ممارسات التدقيق، في إمكان المؤسسات الاستعداد بشكل أفضل لتعقيدات عالم سريع التغير وبناء القدرة على التكيف في مواجهة عدم اليقين في المستقبل.

نظراً إلى تفاقم المخاوف البيئية والأهمية المتزايدة لقضايا التحول البيئي في جميع السياسات العامة الوطنية والمحلية، قام ديوان المحاسبة الفرنسي، وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي يشكِّل السلطات القضائية المالية مع غرف التدقيق في المناطق والأقاليم، بمضافرة جهوده مع هذه الأخيرة لتعزيز أهمية أعمال التدقيق والتقييم في هذه المجالات، والتي تشكِّل في الأساس جزءاً متزايداً من عملها المقرر.

يُعنى التدقيق في أداء البرامج البيئية الحكومية بالمجالات الثلاثة وهي الاقتصاد والكفاءة والفعاليّة، على غرار معظم عمليات تدقيق الأداء. بيد أنَّه من الصعب جداً وضع مؤشرات أداء واختيار منهجية مناسبة لتحليل نتائج اﻷداء من أجل  التدقيق في مختلف البرامج البيئية.

يلوح تهديد تغير المناخ في الأفق في عالم اليوم الذي يتَّسِم بالتغير العالمي السريع، مما يؤدي إلى تبدُّل الأطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع اتّضاح آثار هذه الكارثة العالمية بشكل أكبر، من الأهمية بمكان أن تعترف المجتمعات والمؤسسات بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تقيّمها وتديرها بالكامل. ويستخدم هذا البحث الشامل دراسات حالة وسيناريوهات في العالم الحقيقي لتوفير معرفة أكبر بهذا الموضوع المهم حيث يجري التطرّق إلى الدور الرئيسي الذي يؤدّيه التدقيق في تقييم تأثير الهيئات ومخاطرها وقدرتها على التكيّف في مواجهة تغير المناخ.

هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث عندما لا تنفق الأموال العامة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ بحكمة؟ أو كيف يمكن للامتثال القانوني في استخدام هذه الأموال أن يحدِّد جهودنا لبناء مجتمعات مرنة أو كسرها؟ بصفتنا مدققين، نجد أنفسنا غالباً على مفترق طرق هذين السؤالين الحاسمين. ففي عالم يحدِّده تغير المناخ أكثر فأكثر، يكتسب دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أهمية أكثر من أي وقت مضى. فنحن مؤتمنون ليس حصراً على المساءلة وإنما أيضاً على ضمان أنَّ يكون كل دولار وكل قرار مهمّاً لبلوغ مستقبل مستدام.

احتفلت مجموعة عمل الأوروساي المعنية بالرقابة البيئية بالذكرى السنوية الـ25 لتأسيسه خلال دورته الربيعية بين 15 و17 مايو / أيار 2024 التي استضافها المكتب الوطني للتدقيق في مالطا. وتلقى رئيس المجموعة العديد من عبارات التقدير في هذه المناسبة من رئيسيها السابقين، أي المدقق العام للحسابات في النرويج والمدقق العام في إستونيا. وفي يونيو / تموز 2024، بعد الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء المجموعة ولجنتها التوجيهية، تقدَّم مكتب تدقيق الدولة في بولندا بطلب تمديد لولاية ثانية، وعرض التقرير المرحلي الحالي وخطة العمل الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة. ونظر المجلس التنفيذي للأوروساي ومؤتمرها في جهود جهاز بولندا الرامية إلى دعم التعاون المهني وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة في المجموعة وقرَّرا تجديد ولاية الجهاز المذكور لفترة ثانية على رأس المجموعة. وتشعر الأمانة بالفخر وتعرب عن امتنانها لأعضاء المجموعة على ثقتهم وتعد ببذل قصارى جهدها لتكون على مستوى توقعاتهم.  

يترك تغير المناخ تأثيراً حالياً ومستقبلياً على كل شخص من سكّان كوكب الأرض. وتسبِّب الظواهر المناخية المتطرِّفة، مثل الفيضانات أو الرياح الشديدة أو الجفاف أو درجات الحرارة الباردة، اضطرابات في الممارسات الزراعية وسلسلة التوريد العالمية والأمن. وهذا ليس سوى ما يظهر على السَّطح.

عُقِدَت الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي لعام 2024 في فيينا في النمسا، في الفترة الممتدّة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان 2024. وتوفِّر الندوات التي تعقد كل سنتين، وتشترك في تنظيمها الأمم المتحدة والإنتوساي، بناء القدرات للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلِّقة بموضوعات محدَّدة في جميع المجالات ذات الصلة بتدقيق القطاع العام. وكان موضوع فعاليّة هذا العام تنفيذ هدف التنمية المستدامة 13 بشأن العمل المناخي، ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومساهماتها وتجاربها. واجتمع نحو 200 مشارك من 80 بلداً من مجتمع الإنتوساي لمدة يومين ونصف من النقاشات القوية لمجموعة من المسائل المتعلِّقة بإتمام عمليات تدقيق تساهم في برنامج المناخ.

برز تغير المناخ كواحد من أكثر التحديات إلحاحاً وحراجةً في عصرنا، مع آثار عميقة على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. ولا تؤثِّر هذه القضية المتعدِّدة الأوجه على أنماط الأحوال الجوية فحسب، بل تشكِّل أيضاً تهديداً خطيراً على صحَّة الإنسان والأمن الغذائي والاستدامة في المدى الطويل. ومع تزايد تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ وشدَّتها، بات من الواضح بشكل متزايد أنَّ التصدي لتغير المناخ يتطلَّبُ عملاً قوياً وحلولاً مبتكرة على نطاق لم يسبق له مثيل.

لاحظ فريق عمل الإنتوساي المعني بالتدقيق البيئي تنوعاً متزايداً في عمليات التدقيق المتعلّقة بالعمل المناخي. وبالإضافة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، تقوم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتعزيز التكيف مع تغير المناخ والجوانب الاجتماعية بشكل متزايد. في الوقت نفسه، باتت الأجهزة في البلدان النامية أكثر انخراطاً. ويظهر أحدث مسح أجرته مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة البيئية أنَّ اهتمام الأجهزة بعمليات التدقيق البيئي والتدقيق في العمل المناخي مستمر في النمو.

تبدو المالديف من الجو كقلادة لؤلؤة مبهرة بجزرها المرجانية المتناثرة في المحيط الهندي. ومع ذلك، فإنَّ القلب الحقيقي لأمّتنا يكمن تحت سطح المياه، أي منظومتنا الكثيفة والحيوية من الشعب المرجانية. وتمتد هذه الشعب على مساحة 4,513 كيلومتر مربع، وتحتلّ بمساحتها المرتبة السابعة عالمياً، حيث تحافظ على نظام بيئي متنوع يضم أكثر من 1,200 نوع بحري. وبالنسبة إلى أمّتنا الجزرية الصغيرة، فإنَّ هذه المياه النقيّة والحياة البحرية الحيويّة والشواطئ الرملية ليست مجرد كنوز طبيعية بل هي العمود الفقري لاقتصادنا. إلى ذلك، تشكِّل شعبنا حواجز أساسيّة تحمي جزرنا المنخفضة – لا يتجاوز ارتفاع 80٪ منها المتر الواحد فوق سطح البحر – من قوى المحيط التي لا تهدأ.

إندونيسيا بلد أرخبيلي يضمُّ أكثر من سبعة عشر ألف جزيرة بحسب أرقام عام 2022 كما جاء في مرسوم وزير الشؤون الداخلية رقم 100.1.1-6117 لعام 2022 (وزير الشؤون الداخلية، 2022). ومن بين هذه الجزر، هناك 13,466 جزيرة صغيرة و146 جزيرة فقط مأهولة بالسكان (فيناكا، أغام، وبوترا، 2018). ويؤدي الشروع في رحلة التدقيق في الأرخبيل الإندونيسي المتناثر إلى مجموعة مميزة من التحديات بالنسبة إلى المدققين، لاسيما عند التمحّص في المشهد المالي للجزر الصغيرة. وباعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، بطول يصل إلى حوالي ثمن محيط الأرض، تزخر الجزر الأصغر في إندونيسيا بتنوع ثقافي غني وتعقيدات اقتصادية وسياقات بيئية فريدة. وتتناول هذه المقالة التعقيدات التي يواجهها المدققون عند إتمام مهام التدقيق في هذه الجزر الصغيرة حجماً والمهمة اقتصادياً. وبدءاً من التعامل مع بنية تحتية محدودة مروراً بالتنقل عبر مناطق جغرافية متباعدة ووصولاً إلى فهم التعقيدات الاقتصادية للقطاعات التي ترسم الإطار في هذه الجزر، يواجه المدققون مجموعة من التحديات تتطلب اتباع نهج تدقيق مخصّص وذكي. وتستكشف هذه المقالة التحديات الدقيقة للتدقيق في الجزر الصغيرة في السياق الإندونيسي، مسلّطةً الضوء على الاعتبارات المتعددة الأوجه التي يتعين على المدققين الأخذ بها، أي ضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها وامتثالها في هذه البيئات المثالية وإنما المعقّدة.

في سبتمبر/أيلول 2017، شهدت جزيرة سانت مارتن الكاريبية كارثة طبيعية كبيرة عندما بلغ إعصار إيرما اليابسة. وأُصيبت البنى التحتية للجزيرة أعقاب ذلك بأضرار كبيرة أو لحق بها الدمار. وباستثناء الاتصالات للأغراض العسكرية، كانت الاتصالات، مثل الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، متاحة بشكل متقطع، مما أدى إلى تقطُّع الاتصالات مع الجهات الخارجية. وبُذِلَت جهود سريعة لإجلاء السياح والزوار الآخرين من الجزيرة مع تنسيق وصول المساعدات الإنسانية لتوفير المأوى والغذاء والدعم للسّكان المتضررين.

تتكون أراضي إندونيسيا إلى حد كبير، بصفتها واحدة من أكبر الأرخبيلات على سطح الأرض، من المسطحات المائية، مع مدن ساحلية منتشرة عبر 17,000 جزيرة. ومع ذلك، فإنَّ العديد من هذه الجزر قد يزول في السنوات المقبلة. وفي فترة سابقة تعود إلى عام 2005، ذكرت وكالة البحوث البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا أنَّ 24 جزيرة بحجم ملعب كرة القدم قد غرقت. كما أظهرت الوكالة الوطنية للبحوث والابتكار أنَّ هبوط الأراضي على ساحل الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا يحدث بمعدل غير مسبوق، يتراوح سنوياً بين سنتيمترين ومعدل ينذر بالخطر يصل إلى 11 سنتيمتراً في أجزاء معينة، بما في ذلك عاصمتها ومركزها الاقتصادي، جاكرتا. وتوقعت الوكالة أنَّ ما يصل إلى 115 جزيرة ستغرق بحلول عام 2100، 92 منها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع انتشار معظم بنيتها التحتية على طول الساحل، تعاني إندونيسيا من خطر خسائر وأضرار أكبر. وبذلك بات البقاء فوق سطح المياه أحد شواغلنا الرئيسية.

على غرار العديد من الأماكن في نطاق التقارب بين المدارين، يتأثر إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي بأخطار مناخية يمكن أن تكون مدمرة، من بينها الأعاصير وفترات الجفاف أو موجات الحر التي تفاقم حرائق الغابات. ومع ذلك، فإنَّ ما نعرفه عن تأثير تغير المناخ على كاليدونيا الجديدة لا يزال غير كافٍ.

الدول الجزرية الصغيرة النامية هي في طليعة الدول التي تواجه تغير المناخ في المقام الأول. وتسلِّط هذه المقالة الضوء على أنشطة مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة البيئية في المنطقة، والتحديات في مناطق أمانة مجموعة عمل منطقة الباساي المعنية بالرقابة البيئية، فضلاً عن التحديات الخاصة بواحدة من أكثر الدول المنخفضة في العالم، ألا وهي جزر المالديف.

أبرمت جمهورية بالاو اتفاقيتي قروض بقيمة 28 مليون دولار مع مصرف التنمية الآسيوي لتمويل مشروع الصرف الصحي في كورور – آيراي (المشروع). وهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي فعّالة وكفؤة ومستدامة لمنطقتي كورور وآيراي في باﻻو، وكان من المتوقع إتمامه بحلول عام 2022. وشمل المشروع تجميع مياه الصرف الصحي، ونظاماً للمعالجة والتخلص، وخدمات استشارية لإدارة هذه الأنشطة وتنفيذها.

تغير المناخ من القضايا البيئية السائدة التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر. كما يشكِّل أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، لأنه يؤثر في كل بلد ويخلّف آثاراً مدمرة على المجتمعات والأفراد. وتغير المناخ هو تحول كبير في درجة الحرارة وهطول الأمطار والمناخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ودرجة حرارة أكثر دفئاً، وفيضانات، وكذلك إلى تغيرات تدريجية في الأنواع وموائل الكائنات الحية الأخرى. وتعتبر البلدان النامية، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، الأكثر تأثراً بتغير المناخ والأقل قدرة على تحمل عواقبه. وتواجه إندونيسيا أيضاً، باعتبارها دولة أرخبيل تضم أكثر من 17,000 جزيرة، معظمها صغيرة، مخاطر عالية جداً نتيجة تغير المناخ.

إحدى عمليات التعاون الجديدة لتعاون الإنتوساي للجهات المانحة هي مع مجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالمراجعة…