By: Teguh Widodo

تشتمل المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على معايير النزاهة والأخلاقيات والمبادئ التوجيهية للأجهزة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وينصّ المبدأ الأول في شأن إعلان ليما على أنَّه يجب أن يتمتع أعضاء الأجهزة ومدققوها بالمؤهلات والنزاهة الأخلاقية المطلوبة للقيام بواجباتهم. وينصّ المعيار الدولي 100 بشأن المبادئ الأساسية للتدقيق في القطاع العام على ضرورة أن تضع الأجهزة العليا للرقابة إجراءات ذات صلة بالأخلاقيات التنظيمية ومراقبة الجودة وتحافظ عليها لضمان امتثالها ومدققيها للمعايير والأخلاقيات والأحكام القانونية. إلى ذلك، يؤكّد المعيار الدولي 130 الخاص بمدونة الأخلاقيات على ضرورة قيام الأجهزة بتنفيذ نظام لمراقبة الأخلاقيات يتضمّن استراتيجيات وسياسات وإجراءات محدّدة. وتعتبر هذه العناصر العملية، مثل التدريب المنتظم على الأخلاقيات، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية الواضحة، ونظام الإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية، حاسمة لتوجيه السلوك الأخلاقي وإدارته ومراقبته، مما يجعل تنفيذ نظم مراقبة الأخلاقيات عملية ملموسة وفعّالة.

طالما كان السَّعي إلى تحقيق مستوى مرتفع من ضمان الأخلاقيّات متجذِّراً تجذُّراً عميقاً كجزء من الخدمات اليومية في المؤسَّسات العامة. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الإنتوساي المعيار رقم 130 من المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن قواعد السلوك المهني، الذي يؤكِّد على أهميّة تنفيذ نظام لمراقبة الأخلاقيّات ضمن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ولا يلبّي النظام المتطلِّبات الأخلاقيّة فحسب، بل ينفِّذ أيضاً برامج أخرى، مثل تحديد المخاطر والتحليل والتَّخفيف والدعم التعليمي وتقييم ادعاءات سوء السلوك وحماية المشتبه بهم. وتتنافس الأجهزة في جميع أنحاء العالم على إيجاد مناخ إدارة مرضٍ وضمان الأخلاقيّات المتوقّعة بشكل استباقي. ويؤمن الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا بثبات باحترام هذه القيم.