تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال عمليات التدقيق المالي: التجربة الألبانية

من إعداد: لورينا ليتشي

المقدمة

الإشراف المالي الفعّال ركن أساسيّ من أركان الحوكمة الرشيدة. ويؤدّي جهاز الدولة الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا دوراً بالغ الأهميّة في حماية الموارد العامة، وتعزيز المساءلة، وتقوية الثّقة في المؤسّسات العامة. ويتناول هذا المقال النتائج الرئيسيّة لأنشطة التدقيق التي تولّاها الجهاز في عام 2023، ويقيّم تأثيرها على حوكمة القطاع العام، ويحدّد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها عبر الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي.

نطاق التدقيق والأهداف الاستراتيجية

يعمل الجهاز الألباني في إطار استراتيجي يتماشى مع مهمّته القاضية بدعم الرقابة البرلمانية وضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة وفعاليّة وبصورة اقتصاديّة. ويجري تتبُّع ثلاثة أهداف استراتيجية شاملة من خلال مؤشّرات الأداء. وفي عام 2023، أصدر الجهاز 71 رأي تدقيق مالي، الأمر الذي يؤكّد التزامه بالمساءلة.

وشملت مجالات التركيز الرئيسيّة للتدقيق ما يلي:

• تنفيذ الميزانية: تحديد المخالفات في تخطيط الإنفاق وتنفيذه، بما في ذلك الالتزامات غير المصرّح بها والمتأخّرات.
• الرقابة على المشتريات: أوجه القصور المتكرّرة في ممارسات المشتريات العامة بسبب عدم الامتثال للإجراءات، ممّا يؤثّر في القيمة مقابل المال.
• إدارة الإيرادات: الكشف عن الإيرادات المفقودة بسبب المخالفات في تحصيل الضرائب والرّسوم الجمركيّة.

التدابير التصحيحيّة ومعدّلات التنفيذ

أسفرت عمليات التدقيق عن 1,024 إجراءً موصى به، مصنّفة على أنّها تدابير مالية تصحيحيّة، وتعويضات عن الأضرار، وتأديبيّة وإدارية. وأظهر التحقّق من تنفيذ التوصيات نتائج مختلطة:

• تمّ قبول 98% من التدابير التصحيحيّة المالية، ولكن جرى تنفيذ 17% فقط منها بالكامل.
• تمّ قبول 94% من تدابير التعويض عن الأضرار، مع معدّل تنفيذ كامل بلغ 32%.
• عكست التدابير التأديبيّة والإدارية انخفاضاً نسبيّاً في مستوى التنفيذ، الأمر الذي يشير إلى التحدّيات التي تواجه التنفيذ والمتابعة.

التأثير المؤسّسي والتعاون القانوني

أحال الجهاز الألباني 67 تقرير تدقيق إلى النيابة الخاصّة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة و24 حالة إضافية إلى مكاتب النيابة العامة المحلية. وتظهر هذه الإحالات تعاون الجهاز ودوره في مكافحة الفساد وإنفاذ المساءلة بما يتجاوز التدابير الإدارية.

المشاركة العامة والشفافيّة:

تزداد مشاركة المواطنين مع الجهاز الألباني بشكل مستمر، كما يتّضح من 368 طلب معلومات وشكوى في عام 2023 – تتعلّق في المقام الأول بعمليات الحكومة المحلية. واستجاب الجهاز فوراً لجميع الحالات القابلة للتنفيذ، ممّا ساهم في تعزيز صدقيتها العامة المتنامية.

التقييمات الخارجية والاعتراف

أصدرت مبادرة دعم التحسين في الحوكمة والإدارة، وهي مبادرة مشتركة بين منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، تقريراً في عام 2023 بشأن مبادئ الإدارة العامة، واعترفت بالجهاز الألباني بموجب المبدأين 16 و31 باعتباره جهة فاعلة جديرة بالثّقة وقادرة على تعزيز تقديم الخدمات بفعاليّة والنزاهة المالية. وأظهرت بيانات المسح ما يلي:

• اعتبر 58.6% من المشاركين في المسح الجهاز الألباني مؤسّسة المساءلة المحلية الأكثر فعاليّة، متجاوزاً البرلمان (49.5%).
• بقيت تصوّرات الشفافيّة والمساءلة للحكومات المركزية والمحليّة منخفضة (نحو 40%)، الأمر الذي عزّز الحاجة إلى تدخلات الجهاز.

أفضل الممارسات والدروس المستفادة

1. التوصيات المستندة إلى الأدلّة: يعتمد الجهاز الألباني نهجاً منظّماً للتّوصية بالإجراءات التصحيحيّة وتتبّعها. وقد يشكّل هذا نموذجاً قابلاً للتكرار للأجهزة الرقابية التي تهدف إلى تعزيز عمليات المتابعة.
2. الواجهة القانونية: تعمل الإحالات المنهجية إلى هيئات مكافحة الفساد والمدّعين العامين المحليين على تعزيز التأثير الرادع للأجهزة الرقابية. ويمكن إضفاء الطّابع الرسمي على هذا التعاون من خلال بروتوكولات مشتركة بين الأجهزة.
3. التواصل العام: يعزّز التعامل السّريع والشفّاف مع شكاوى المواطنين الثّقة والشّرعية – وهي ممارسات من شأنها أن تعزّز مكانة الأجهزة باعتبارها جهة حامية عامة.
4. رصد الأداء: يدعم التقييم الذّاتي الدّوري والتتبّع الاستراتيجي من خلال مؤشّرات الأداء الرئيسية النضوج المؤسّسي والمواءمة مع معايير الإنتوساي.

الخلاصة

تجسَّد تجربة الجهاز الألباني في عام 2023 الدور الهام للأجهزة الرقابية في تعزيز النّزاهة والانضباط المالي والثّقة في الحوكمة العامة. وفي حين تستمر التحديات على صعيد التنفيذ والإنفاذ، تشكّل عمليات التدقيق المنظّمة، والتعاون بين القطاعات، والمشاركة العامة الركائز التي يقوم عليها نجاحها. وتقدّم هذه الممارسات مرئيّات قيّمة للأجهزة النظيرة الملتزمة بتحسين نتائج القطاع العام من خلال الإشراف المالي.

المراجع

1. جهاز الدولة الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ألبانيا. (2023). تقرير الأداء السّنوي.
2. مبادرة دعم التحسين في الحوكمة والإدارة/منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2023). تقرير الرصد: مبادئ الإدارة العامة – ألبانيا.
3. المنظّمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي). المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 12: قيمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنافعها.