تعزيز استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا: الاستفادة من التخطيط الاستراتيجي والابتكار الرقمي والنزاهة المؤسسية

من إعداد: أخسانول خاق ونيومان آدي سوريادينا وإندرا مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا (الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا)

ليست الاستقلالية مجرّد مبدأ نظري في حوكمة مؤسّسات التدقيق المالي التابعة للدولة، بل هي شرط مطلق لتحقيق مساءلة عامة جديرة بالثّقة. والاستقلالية هي الركيزة الرئيسية لمبدأ الإنتوساي 10. ويؤكّد هذا المبدأ على أنَّ مجلس التدقيق الإندونيسي لا يمكن أن يكون موضوعياً وفعّالاً إلا إذا كان مستقلاً عن الجهات الخاضعة للتدقيق ومحميّاً من التأثيرات الخارجية. وتشكّل الثّقة العامة أعظم الأصول لأي مؤسّسة حكومية. وتنشأ هذه الثقة من ركيزة أساسية واحدة هي الاستقلالية، أو على وجه التحديد حرية العمل بموضوعية وأمانة وبعيداً عن الضغوط من أي طرف. وتعتبر استقلالية الجهاز الإندونيسي الأساس الذي يستند إليه الاعتراف بنتائج التدقيق والثّقة بها وإحداث تأثير حقيقي على تحسين الحوكمة المالية للدولة.

يتناول هذا المقال ثلاثة جوانب رئيسية لتعزيز استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا هي التخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وإنفاذ النزاهة. وتكمل هذه الجوانب الثلاثة بعضها البعض لأن كلّاً منها يؤدّي دوراً متميّزاً، إذ يعوض كلّ منها عن أوجه قصور الجانبين الآخرين – يوفّر التخطيط الاستراتيجي التوجيه، وتعزّز تكنولوجيا المعلومات النظم، وتشكّل النزاهة أساساً أخلاقيّاً. كما يشكّلان معاً منظومة متماسكة، ممّا يمكّن الجهاز من الاضطلاع بوظيفته الرقابية بشكل مستقل مع الحفاظ على صلة عمله وكرامته وفائدته للأمّة، فضلاً عن المساهمة في منع الاحتيال.

الخطة الاستراتيجية: الاستقلالية المستهدفة

ليست الخطة الاستراتيجية التي يتبنّاها الجهاز مجرّد وثيقة تخطيط، بل هي بوصلة للاستقلالية. ومن خلال عملية التخطيط الاستراتيجي القائمة على المخاطر والمتوافقة مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل ورؤية إندونيسيا الذهبية لعام 2045، يضمن الجهاز توجيه أجندة التدقيق نحو القضايا الاستراتيجية الوطنية، وليس حصراً المطالب السياسية القصيرة الأجل.

ويجري الحفاظ على الموضوعية نظراً إلى تحديد تركيز التدقيق من خلال تحليل شامل للمخاطر، بما في ذلك تحديد المخالفات المحتملة، وتقييم أولويات التدقيق، وتوزيع المصالح العامة. ومن الأمثلة الملموسة على إجراءات الجهاز تنفيذ تخطيط التدقيق القائم على المخاطر في الوثيقة المخصّصة للخطة الاستراتيجية لفترة 2020-2024، ووضع برنامج تدقيق شامل لعدة قطاعات، وترتيب قضايا الطاقة والبيئة الاستراتيجية تبعاً لأولويتها. وعلى هذا، فإنَّ اتّجاه التدقيق ليس بعيداً عن التدخل الخارجي فحسب، بل إنَّه يركّز أيضاً وفعليّاً على أكثر المجالات الاستراتيجية التي تؤثّر في الإدارة المالية للدولة. وتزداد الشفافيّة لأنَّ الجمهور يستطيع تقييم مدى اتّساق أجندة الجهاز مع أهداف التنمية الوطنية من خلال النّشر المفتوح لخطط التدقيق، ومشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط، وتقديم تقارير أداء واضحة.

وبفضل الوثيقة المخصّصة للخطة الاستراتيجية، لا تعتبر استقلالية الجهاز بحكم القانون (دستورية) فحسب، وإنّما أيضاً بحكم الأمر الواقع (عمليّة). ويعني هذا أنَّ تحرّر الجهاز من التدخّل غير مضمون دستوريّاً على الورق فحسب، بل إنَّ الخطة الاستراتيجية توفّر في الممارسة اليومية توجيهاً ملموساً للمدققين للعمل بصورة مستقلة، وبعيداً عن الضغوط السياسية، وبتوجيه نحو المصلحة العامة. ومع وجود آلية تخطيط استراتيجي شفّافة وقابلة للقياس وقائمة على المخاطر، تتجاوز الاستقلالية المعايير القانونية ويتم تنفيذها فعليّاً في عملية اختيار أهداف التدقيق، وتحديد الأولويات، وإعداد التقارير القابلة للتدقيق علناً.

تقنية المعلومات: ركيزة الاستقلالية الرقمية

يجلب العصر الرقمي تحديات وفرصاً لاستقلالية الجهاز الإندونيسي. ويجعل استخدام تحليلات البيانات الضخمة والتدقيق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات الرقمية عملية التدقيق أكثر استقلالية وسرعة ودقّة. ويقلِّل الوصول المباشر إلى البيانات المدققة من اعتماد المدققين على الجهات الخاضعة للتدقيق، على سبيل المثال، من خلال تنفيذ عمليات التدقيق الإلكترونية، التي تسمح للمدققين بتنزيل بيانات المعاملات في الوقت الحقيقي من الوزارات/الوكالات أو الحكومات المحلية. وبفضل هذه الآلية، لم يعد المدققون ينتظرون الوثائق المادية أو التقارير اليدوية من الجهات، بل يحصلون بدلاً من ذلك على البيانات مباشرة من النظام المالي للدولة. وهذا من شأنه أن يعزّز الاستقلالية من خلال ضمان جودة أدلّة التدقيق، وتسريع العملية، وتقليل فرص تدخل الجهات الخاضعة للتدقيق. وتعمل الشفافيّة الداخلية من خلال لوحة معلومات أداء في الوقت الحقيقي على تعزيز نزاهة المدققين، حيث يمكن لكل من الإدارة والمدققين رصد تحقيق مستهدفات التدقيق مباشرة، وتقدم توصيات المتابعة، واستخدام الموارد. وتسمح هذه الآلية بكشف الانحرافات أو التأخيرات المحتملة في وقت مبكر، وتالياً الحفاظ على ثقافة المساءلة والنزاهة.

وتعمل التكنولوجيا كضمان للاستقلالية، إذ لم تعد عملية التدقيق تعتمد على الوثائق اليدوية المعرّضة للتّلاعب، بل باتت تعتمد بدلاً من ذلك على نظم رقمية موضوعية ومحمية. وتتضمن الأمثلة الملموسة في الجهاز تطوير نظام معلومات رصد المتابعة، ونظام تطبيق التدقيق المستخدم أثناء عملية التدقيق، واستخدام تطبيقات التدقيق الإلكتروني لجمع البيانات الإلكترونية بشكل مباشر. وتعزّز هذه الابتكارات استقلالية المدققين مع تحسين جودة نتائج التدقيق.

إنفاذ النزاهة: ركائز تعزيز الاستقلالية

لا تُعرَّف استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا باعتبارها تحرّراً من تدخّل السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية فحسب، بل إنّها تستند أيضاً إلى نزاهة داخلية قوية. وتتضمّن هذه النزاهة الالتزام بمدونة الأخلاقيات والسلوك المتّسق بما يتماشى مع القيم التنظيمية والشفافيّة في إعداد التقارير، والمساءلة عن إجراءات كل مدقق. وفي غياب النزاهة، تفقد الاستقلالية معناها، إذ يمكن اعتبار كل قرار تدقيق يتم إصداره منحازاً، أو عرضة لخطر مصالح معيّنة، أو عرضة لتضارب مصالح يقوّض صدقية المؤسّسة.

ويشكّل تطبيق النزاهة الركيزة الأخلاقية لمدققي الجهاز لتنفيذ تفويضهم الدستوري بموضوعية ونزاهة ومهنية. وتضمن النزاهة عدم إغراء المدققين بضغوط سياسية أو اقتصادية أو شخصية. وكمثال ملموس على ذلك، نفّذ الجهاز منطقة نزاهة نحو منطقة خالية من الفساد في وحدات عمل مختلفة، وأنشأ نظام كشف عن المخالفات للإبلاغ الآمن عن الانتهاكات، ودمج تقرير أصول الحالة الإلكترونية. وبهذه الخطوات الملموسة، تصبح الاستقلالية التي أيّدها الجهاز كاملة – سواء من الناحية القانونية (استناداً إلى الأنظمة والدستور) أو من الناحية الفعلية (في الممارسة اليومية).

تأثير الاستقلالية على فعاليّة التدقيق ومنع الاحتيال

ترتبط استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة ارتباطاً مباشراً بفعاليّة التدقيق وتساهم بشكل كبير في الحوكمة المالية للدولة، وتحسين السياسة العامة، وثقة أصحاب المصلحة. ويجري تحديد جودة التدقيق من خلال كفاءة المدققين واستقلاليتهم، مع كون الاستقلالية عاملاً رئيسياً يؤثر في موضوعية تقرير التدقيق وصدقيته (دي أنجيلو، 1981).

ولا تعزّز استقلالية الجهاز فعاليّة التدقيق فحسب، بل تؤدّي أيضاً دوراً في منع الاحتيال والفساد. وتمكّن استقلالية المدققين من تنفيذ إجراءات التدقيق المشكوك فيها والكشف الفعّال عن الاحتيال (كنيتشل وآخرون، 2013). وتشير إحدى النتائج المفاجئة إلى أنَّ معدلات الفساد تميل إلى الانخفاض في البلدان التي تضم أجهزة رقابة عليا مستقلة (توما، 2017). وبوسع الأجهزة التي تتمتَّع بمقدار كبير من الاستقلالية المؤسّسية أن تصدر توصيات أكثر وضوحاً في مجال التدقيق، وتدفع تحسينات كبيرة في الإدارة المالية، وتقلِّل من إهدار موازنة الدولة (هاي وكورديري، 2018). ويمكن لعمليات التدقيق والتوصيات من الجهاز تحسين الإدارة المالية للدولة وقمع الاحتيال (إندرا وآخرون، 2022). وعندما تكون الاستقلالية منخفضة، يظهر ميل إلى تجاهل توصيات التدقيق أو الاستجابة لها بشكل رمزي.

وتحسِّن استقلالية الجهاز الإندونيسي امتثال الجهات متابعة توصيات التدقيق. وكشف التقرير الموجز لنتائج التدقيق للفصل الأول من عام 2024 نجاح الجهاز في توفير الموارد المالية للدولة بشكل كبير. وتمكّن الاستقلالية القوية التي يتمتّع بها الجهاز الجهات الخاضعة للتدقيق من متابعة النتائج بفعاليّة. علاوةً على ذلك، تسمح استقلالية المدققين لهم بالكشف عن النتائج بشكل صارم وشامل دون ضغوط من أصحاب المصلحة.

وتؤثّر الاستقلالية أيضاً على الإدراك العام. فقد أظهر مسح أجراه معهد المسح الإندونيسي في عام 2022 أنَّ الثقة العامة في الجهاز قد بلغت 72%، وهي نسبة أعلى من العديد من مؤسّسات الدولة الأخرى. ويساهم إدراك استقلالية مدققي القطاع العام بشكل مباشر في زيادة الشرعية المؤسّسية بالنسبة إلى العموم والبرلمان (بوتري وأوتاما، 2021).

الخلاصة

سيستمر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في إندونيسيا في تعزيز استقلاليته لدعم تفويضه باعتباره مدقق الدولة الخارجي في إندونيسيا، وتالياً التأثير في جودة التدقيق والمساهمة في منع الاحتيال. وتتمّ تقوية الاستقلالية من خلال وضع خطة استراتيجية قائمة على المخاطر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز النظم، ودعم النزاهة كأساس أخلاقي، كما جاء في إعلان ليما (1977). ولا تعتبر تقوية استقلالية الجهاز التزاماً قانونياً فحسب، بل هي أيضاً مسعى أخلاقي لضمان صون كرامة هذه المؤسّسة وبقائها موثوقة ومفيدة للأمة. ويشمل ذلك ترجمة قيمة الاستقلالية في ثقافة العمل اليومية للمدققين، والشجاعة في رفض التدخّل، والثّبات في الحفاظ على النزاهة رغم الضغوط الخارجية. وعلى هذا فإنَّ الاستقلالية لا تُفسَّر باعتبارها مبدأ دستورياً فحسب، بل باعتبارها أيضاً ممارسة ملموسة تدعم شرعية الجهاز في نظر العموم على الصعيد الوطني والأسرة الدولية.

المراجع

• BPK RI. (2024). Summary of Semester Audit Results I Year 2024 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, IHPS I Tahun 2024). Retrieved from https:// www.bpk.go.id/ihps 
• الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في جمهورية إندونيسيا. (2024). ملخص نتائج تدقيق الفصل الأول لعام 2024 (IHPS I Tahun 2024). أُخِذَ من https:// www.bpk.go.id/ihps 
• DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199. https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1
• Hay, D. C., & Cordery, C. J. (2018). The value of public sector audit: Literature and history. Accounting and Business Research, 48(5), 514–530. https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470153
• Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 8(2), 131–143. https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935
• INTOSAI. (1977). The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts. International Organization of Supreme Audit Institutions
• الإنتوساي. (1977). إعلان ليما حول التوجيهات المتعلقة بالمبادئ الرقابية، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
• INTOSAI. (2019). Mexico Declaration on SAI Independence (INTOSAI-P 10). International Organization of Supreme Audit Institutions.
• الإنتوساي. (2019). إعلان مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (مبدأ الإنتوساي 10). المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
• Knechel, W. R., Krishnan, G. V., Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). Audit quality: Insights from the academic literature. The Accounting Review, 88(4), 931–965. https://doi.org/10.2308/accr-50438 
• Toma, S. (2017). The role of Supreme Audit Institutions in fighting corruption. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 13(3), 181–193.